دکتر سیدمهدی موسوی‌شهری پور *
از زمان ایجاد عدالتخانه و وضع قوانین عرفی بویژه قوانین مربوط به محاکمات و آیین دادرسی اعم از کیفری و مدنی، احتمال سوءاستفاده از قوانین در جهت اطاله دادرسی تقویت شده است. معمولا طرفی که جریان محاکمه را به نفع خود نمی‌بیند، تلاش می‌کند با روش‌های گوناگون جریان محاکمه را طولانی سازد تا به قول معروف از این ستون به آن ستون فرجی باشد. دوطرف محاکمه گاهی از اطاله دادرسی برای خسته کردن و انصراف یا تسلیم و به سر میز محاکمه و سازش کشاندن طرف مقابل استفاده می‌کنند و گاهی اطاله دادرسی شرایط مناسبی برای استفاده بیشتر از پول یا مال طرف مقابل که در اختیارش قرار گرفته، فراهم می‌سازد. مثلا اگر پول خواهان در اختیار خوانده است هر چه پرونده طولانی شود خوانده بیشتر می‌تواند از پول خواهان و منافع حاصل از آن بهره‌مند شود بویژه اینکه در کشور ما خسارت تاخیر تأدیه در برخی مطالبات با مشکل روبه‌رو است. با این وجود نباید تصور کرد همیشه دوطرف دعوا بویژه خوانده تمایل دارد پرونده طولانی شود، چه بسا فردی که خود را در معرض محکومیت می‌بیند دوست دارد هر چه زودتر حکم صادر شود و از بلاتکلیفی نجات یابد تا از صرف هزینه و وقت خود در محاکم جلوگیری به عمل آورد. بسیاری از موارد اطاله دادرسی به سیستم قضایی، اداری و مالی کشور ما مرتبط است.
موارد اطاله دادرسی را می‌توانیم به شرح زیر طبقه‌بندی کنیم:
الف- اطاله دادرسی به جهت نقص قوانین حقوقی و قضایی:
این موارد عمدتا مربوط به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی است، مثلا نحوه ابلاغ تاخیر در ابلاغ و اعاده نسخه ثانی دادخواست و اوراق قضایی و همچنین ایرادات شکلی خوانده دعوا که در جلسه اول دادرسی عمدتا به عمل می‌آید، اما قانونگذار امکان طرح ایرادات را در جلسات دیگر هم فراهم ساخته به شکلی که با طرح ایرادات گوناگون می‌توان مانع تسریع رسیدگی در پرونده شد بویژه ایرادات اگر در جلسه اول مطرح شود قاضی تکلیف دارد به آنها رسیدگی کرده و قبل از ورود به ماهیت تصمیم بگیرد. در کنار ایرادات شکلی ایراد رد دادرس، ایراد رد وکیل، ایراد رد کارشناس‌ها و ایراد به شهود (جرح شهود) را نیز باید اضافه کرد که در تمام این موارد قاضی مکلف است نسبت به ایرادات تصمیم‌گیری کند. اگر ما برای هر یک از ایرادات وقتی 3ماهه را در نظر بگیریم یک پرونده ساده می‌تواند 3 الی 4 ماه طول بکشد. در کنار موارد فوق صدور رای غیابی و عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه و نحوه اعتراض رسیدگی به عذر موجه و تجدیدنظرخواهی از رد واخواهی و امثال آن نیز داستانی دارد که اگر واخواهی خارج از نوبت باشد و دادگاه واخواهی را رد کند، دوباره می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد و با قرار قبول دادخواست واخواهی جلوی اجرای رای گرفته می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان بعد از سال‌ها از صدور رای غیابی و مختومه شدن پرونده دوباره آن را به جریان انداخت. مورد دیگر بحث تصحیح رای و نحوه ابلاغ آن و تجدیدنظر خواهی از آن ابزار بسیار مهمی در دست محکوم است تا بتواند از اجرای رای علیه خود در زمان‌های متمادی جلوگیری به عمل آورد. در این باره به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه فرمایید. همچنین اعتراض ثالث و نیز دعاوی طاری مثل دعوی تقابل و ورود ثالث و جلب ثالث، همیشه یکی از ابزارهای قانونی و روش‌های سوءاستفاده از حق جهت اطاله دادرسی در دست دوطرف دعوا بوده است.
به موارد مذکور باید ادعای جعلیت، انکار و تردید از ناحیه خوانده دعوا را اضافه کرد، معمولا خوانده دعوا با طرح ایراد نسبت به صحت و اصالت سند یا امضای خود، پرونده را در کش و قوس متعدد قرار می‌دهد و هر کارشناسی ماه‌ها طول می‌کشد.
ب- اطاله دادرسی به جهت قدمت یا نقص تجهیزات و عدم سازگاری آنها با جمعیت و نوع دعاوی:
توضیح اینکه سیستم اداری- قضایی ما بسیار قدیمی و با نیازهای جامعه کنونی منطبق نیست و بسیار ناکارآمد است.
ج- تخصصی نبودن شعبات و محاکم دلیل دیگری است بر اطاله دادرسی. عدم اشراف و دقت قاضی در رسیدگی و صدور رای موجب می‌شود، محکوم به طرق گوناگون من‌جمله تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و ... در جهت احقاق حق خود برآید و همین امر موجب اطاله دادرسی می‌شود.
د- عدم نظارت دقیق درباره قضات اهمال‌کار و مدیران دفاتر و ماموران ابلاغ که از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کنند و حقوق مردم را وسیله تحصیل سودطلبی خویش قرار می‌دهند. اگر به نظام‌نامه رسیدگی به تخلفات قضات توجه کنیم عمده تخلفات و تقصیرات مذکور در نظام‌نامه مربوط به عملکرد آنها بر اطاله دادرسی است. متاسفانه دادسرای انتظامی قضات و مراجع عالی آن بسیار کمرنگ به عملکرد قضات نظارت دارند و معمولا حرف مردم به جایی نمی‌رسد. مدیران دفاتر نیز تحت‌نظر قضات فعالیت می‌کنند که بعد از مدتی بین قاضی، مدیر دفتر و کادر اداری دوستی حاصل شده و حقوق مردم در این بین تضییع می‌شود و قضات از کنار اهمال‌کاری‌های کارمندان دفتری می‌گذرند و این از دلایل مهم اطاله دادرسی و نیز اهمال‌کاری‌های قسمت اداری دادگستری است.
* وکیل پایه یک دادگستری
اطاله دادرسی در سیستم قضایی ایران
دکتر سیدمهدی موسوی‌شهری پور *
از زمان ایجاد عدالتخانه و وضع قوانین عرفی بویژه قوانین مربوط به محاکمات و آیین دادرسی اعم از کیفری و مدنی، احتمال سوءاستفاده از قوانین در جهت اطاله دادرسی تقویت شده است. معمولا طرفی که جریان محاکمه را به نفع خود نمی‌بیند، تلاش می‌کند با روش‌های گوناگون جریان محاکمه را طولانی سازد تا به قول معروف از این ستون به آن ستون فرجی باشد. دوطرف محاکمه گاهی از اطاله دادرسی برای خسته کردن و انصراف یا تسلیم و به سر میز محاکمه و سازش کشاندن طرف مقابل استفاده می‌کنند و گاهی اطاله دادرسی شرایط مناسبی برای استفاده بیشتر از پول یا مال طرف مقابل که در اختیارش قرار گرفته، فراهم می‌سازد. مثلا اگر پول خواهان در اختیار خوانده است هر چه پرونده طولانی شود خوانده بیشتر می‌تواند از پول خواهان و منافع حاصل از آن بهره‌مند شود بویژه اینکه در کشور ما خسارت تاخیر تأدیه در برخی مطالبات با مشکل روبه‌رو است. با این وجود نباید تصور کرد همیشه دوطرف دعوا بویژه خوانده تمایل دارد پرونده طولانی شود، چه بسا فردی که خود را در معرض محکومیت می‌بیند دوست دارد هر چه زودتر حکم صادر شود و از بلاتکلیفی نجات یابد تا از صرف هزینه و وقت خود در محاکم جلوگیری به عمل آورد. بسیاری از موارد اطاله دادرسی به سیستم قضایی، اداری و مالی کشور ما مرتبط است.
موارد اطاله دادرسی را می‌توانیم به شرح زیر طبقه‌بندی کنیم:
الف- اطاله دادرسی به جهت نقص قوانین حقوقی و قضایی:
این موارد عمدتا مربوط به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی است، مثلا نحوه ابلاغ تاخیر در ابلاغ و اعاده نسخه ثانی دادخواست و اوراق قضایی و همچنین ایرادات شکلی خوانده دعوا که در جلسه اول دادرسی عمدتا به عمل می‌آید، اما قانونگذار امکان طرح ایرادات را در جلسات دیگر هم فراهم ساخته به شکلی که با طرح ایرادات گوناگون می‌توان مانع تسریع رسیدگی در پرونده شد بویژه ایرادات اگر در جلسه اول مطرح شود قاضی تکلیف دارد به آنها رسیدگی کرده و قبل از ورود به ماهیت تصمیم بگیرد. در کنار ایرادات شکلی ایراد رد دادرس، ایراد رد وکیل، ایراد رد کارشناس‌ها و ایراد به شهود (جرح شهود) را نیز باید اضافه کرد که در تمام این موارد قاضی مکلف است نسبت به ایرادات تصمیم‌گیری کند. اگر ما برای هر یک از ایرادات وقتی 3ماهه را در نظر بگیریم یک پرونده ساده می‌تواند 3 الی 4 ماه طول بکشد. در کنار موارد فوق صدور رای غیابی و عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه و نحوه اعتراض رسیدگی به عذر موجه و تجدیدنظرخواهی از رد واخواهی و امثال آن نیز داستانی دارد که اگر واخواهی خارج از نوبت باشد و دادگاه واخواهی را رد کند، دوباره می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد و با قرار قبول دادخواست واخواهی جلوی اجرای رای گرفته می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان بعد از سال‌ها از صدور رای غیابی و مختومه شدن پرونده دوباره آن را به جریان انداخت. مورد دیگر بحث تصحیح رای و نحوه ابلاغ آن و تجدیدنظر خواهی از آن ابزار بسیار مهمی در دست محکوم است تا بتواند از اجرای رای علیه خود در زمان‌های متمادی جلوگیری به عمل آورد. در این باره به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه فرمایید. همچنین اعتراض ثالث و نیز دعاوی طاری مثل دعوی تقابل و ورود ثالث و جلب ثالث، همیشه یکی از ابزارهای قانونی و روش‌های سوءاستفاده از حق جهت اطاله دادرسی در دست دوطرف دعوا بوده است.
به موارد مذکور باید ادعای جعلیت، انکار و تردید از ناحیه خوانده دعوا را اضافه کرد، معمولا خوانده دعوا با طرح ایراد نسبت به صحت و اصالت سند یا امضای خود، پرونده را در کش و قوس متعدد قرار می‌دهد و هر کارشناسی ماه‌ها طول می‌کشد.
ب- اطاله دادرسی به جهت قدمت یا نقص تجهیزات و عدم سازگاری آنها با جمعیت و نوع دعاوی:
توضیح اینکه سیستم اداری- قضایی ما بسیار قدیمی و با نیازهای جامعه کنونی منطبق نیست و بسیار ناکارآمد است.
ج- تخصصی نبودن شعبات و محاکم دلیل دیگری است بر اطاله دادرسی. عدم اشراف و دقت قاضی در رسیدگی و صدور رای موجب می‌شود، محکوم به طرق گوناگون من‌جمله تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و ... در جهت احقاق حق خود برآید و همین امر موجب اطاله دادرسی می‌شود.
د- عدم نظارت دقیق درباره قضات اهمال‌کار و مدیران دفاتر و ماموران ابلاغ که از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کنند و حقوق مردم را وسیله تحصیل سودطلبی خویش قرار می‌دهند. اگر به نظام‌نامه رسیدگی به تخلفات قضات توجه کنیم عمده تخلفات و تقصیرات مذکور در نظام‌نامه مربوط به عملکرد آنها بر اطاله دادرسی است. متاسفانه دادسرای انتظامی قضات و مراجع عالی آن بسیار کمرنگ به عملکرد قضات نظارت دارند و معمولا حرف مردم به جایی نمی‌رسد. مدیران دفاتر نیز تحت‌نظر قضات فعالیت می‌کنند که بعد از مدتی بین قاضی، مدیر دفتر و کادر اداری دوستی حاصل شده و حقوق مردم در این بین تضییع می‌شود و قضات از کنار اهمال‌کاری‌های کارمندان دفتری می‌گذرند و این از دلایل مهم اطاله دادرسی و نیز اهمال‌کاری‌های قسمت اداری دادگستری است.
* وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر
پربیننده