اباذر آذربون*
برای بررسی موضوعات مختلف شایسته است به صورت تخصصی و از چند زاویه مختلف به آن موضوع نگریست تا با اظهارنظر کارشناسی و پس از بررسی‌ها و اقدامات لازم، گره‌ای از مشکلات باز شود و کار مورد نظر با بهره‌وری بالاتری انجام پذیرد. با توجه به اخبار منتشره از سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) متاسفانه آمار خوشایندی در رابطه با تعداد قضات مشغول به امر قضاوت در دستگاه قضایی دیده نمی‌شود. اختصاص یک قاضی برای حدودا 10 هزار نفر، آمار مناسبی به نظر نمی‌رسد. برای پی بردن به اهمیت این نکته لازم است مساله قضاوت مورد توجه قرار گیرد تا میزان اهمیت آن مشخص شود، این در حالی است که امر قضاوت هم در مقدمه قانون اساسی و هم در متن آن مورد توجه قرار گرفته است. در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا آمده است: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». همان‌طوری که اشاره شده دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری هم به صورت جدی گام بردارد زیرا همیشه پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است و با غفلت از آن هزینه‌های جبران‌ناپذیر درمان تحمیل می‌شود. بنابراین همانطور که در مقدمه قانون اساسی بیان شده، قضاوت برای پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی است که به معنی دقت در این زمینه است، دقتی که دین مبین اسلام به صورت همه‌جانبه به همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مبذول داشته است، دینی که حتی مستحبات و مکروهات قضاوت را مشخص کرده است. این مقاله درصدد پرداختن به مساله نحوه آموزش قضات و میزان تفقه قضات سراسر کشور در احکام و تبیین سیستم دادرسی نیست که بررسی این مباحث هر یک به چندین مقاله تخصصی نیازمند است. مطلبی که در این مقاله حقوقی بدان پرداخته می‌شود، میزان توجه به امر قضاست، قضاوتی که در فتاوای علما به واجب کفایی تعبیر می‌شود. در کتاب اللمعه الدمشقیه آمده است: مکروه است که قاضی در حالات خواب‌آلودگی یا اندوه و ناراحتی یا عصبانیت یا گرسنگی به قضاوت بپردازد. در دین مبین اسلام نیز به امر مهم قضاوت توجه زیادی شده است، اینکه ما در عمل به چه میزان باید به این مهم توجه داشته باشیم؟! براستی با توجه به سرانه در حدود هر 10 هزار نفر یک قاضی، چقدر قضات می‌توانند عاری از اشتباه احکام قضایی را صادر کنند؟ احکامی که براساس اصول مندرج در فصل 11 قانون اساسی احکامی مستقل هستند و در کمال انصاف و عدالت صادر می‌شوند. در اصل 156 قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان. با این تفاصیل برای تحقق چنین اهداف بزرگی به طور طبیعی باید ساز و کاری قوی و کارشناسی شده با نیروهایی زبردست و کافی انسجام یابند تا توان رسیدن به اهداف مورد نظر در قانون اساسی وجود داشته باشد و این هدف محقق نمی‌شود مگر با در اختیار داشتن قضات کارآزموده البته در حد نیاز، چه اینکه کمبود قضات کارکشته موجب افزایش پرونده‌ها و در نتیجه کاهش ضریب دقت مورد نیاز می‌شود.
* کارشناس حقوقی به کجا چنین شتابان؟
اباذر آذربون*
برای بررسی موضوعات مختلف شایسته است به صورت تخصصی و از چند زاویه مختلف به آن موضوع نگریست تا با اظهارنظر کارشناسی و پس از بررسی‌ها و اقدامات لازم، گره‌ای از مشکلات باز شود و کار مورد نظر با بهره‌وری بالاتری انجام پذیرد. با توجه به اخبار منتشره از سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) متاسفانه آمار خوشایندی در رابطه با تعداد قضات مشغول به امر قضاوت در دستگاه قضایی دیده نمی‌شود. اختصاص یک قاضی برای حدودا 10 هزار نفر، آمار مناسبی به نظر نمی‌رسد. برای پی بردن به اهمیت این نکته لازم است مساله قضاوت مورد توجه قرار گیرد تا میزان اهمیت آن مشخص شود، این در حالی است که امر قضاوت هم در مقدمه قانون اساسی و هم در متن آن مورد توجه قرار گرفته است. در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا آمده است: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». همان‌طوری که اشاره شده دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری هم به صورت جدی گام بردارد زیرا همیشه پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است و با غفلت از آن هزینه‌های جبران‌ناپذیر درمان تحمیل می‌شود. بنابراین همانطور که در مقدمه قانون اساسی بیان شده، قضاوت برای پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی است که به معنی دقت در این زمینه است، دقتی که دین مبین اسلام به صورت همه‌جانبه به همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مبذول داشته است، دینی که حتی مستحبات و مکروهات قضاوت را مشخص کرده است. این مقاله درصدد پرداختن به مساله نحوه آموزش قضات و میزان تفقه قضات سراسر کشور در احکام و تبیین سیستم دادرسی نیست که بررسی این مباحث هر یک به چندین مقاله تخصصی نیازمند است. مطلبی که در این مقاله حقوقی بدان پرداخته می‌شود، میزان توجه به امر قضاست، قضاوتی که در فتاوای علما به واجب کفایی تعبیر می‌شود. در کتاب اللمعه الدمشقیه آمده است: مکروه است که قاضی در حالات خواب‌آلودگی یا اندوه و ناراحتی یا عصبانیت یا گرسنگی به قضاوت بپردازد. در دین مبین اسلام نیز به امر مهم قضاوت توجه زیادی شده است، اینکه ما در عمل به چه میزان باید به این مهم توجه داشته باشیم؟! براستی با توجه به سرانه در حدود هر 10 هزار نفر یک قاضی، چقدر قضات می‌توانند عاری از اشتباه احکام قضایی را صادر کنند؟ احکامی که براساس اصول مندرج در فصل 11 قانون اساسی احکامی مستقل هستند و در کمال انصاف و عدالت صادر می‌شوند. در اصل 156 قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان. با این تفاصیل برای تحقق چنین اهداف بزرگی به طور طبیعی باید ساز و کاری قوی و کارشناسی شده با نیروهایی زبردست و کافی انسجام یابند تا توان رسیدن به اهداف مورد نظر در قانون اساسی وجود داشته باشد و این هدف محقق نمی‌شود مگر با در اختیار داشتن قضات کارآزموده البته در حد نیاز، چه اینکه کمبود قضات کارکشته موجب افزایش پرونده‌ها و در نتیجه کاهش ضریب دقت مورد نیاز می‌شود.
* کارشناس حقوقی ارسال نظر
پربیننده