گروه اقتصادی: سازمان بازرسی کل کشور هم وارد موضوع مطالبات معوق بانکها شد و در خبری هشدارگونه اعلام کرد: کسانی که بالای 10 میلیارد تومان تسهیلات گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام نکردهاند در صورتی که تا پایان زمان مقرر، دیون خود را تسویه نکنند، اسامی آنها در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. غلامحسین بلندیان، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور که حامل این خبر بود با اشاره به اینکه اکنون 80 درصد تسهیلات مدنظر توسط 20 درصد دریافتکنندگان تسهیلات گرفته شده، گفت: یکی از کمکهای سازمان بازرسی به دولت پیگیری وصول معوقات اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکهاست. بلندیان افزود: اکنون در بیشتر استانها وصول این بدهیها پیگیری شده لذا در یک سال گذشته نزدیک به 50 درصد از معوقات بانکی وصول شده است. وی از راهاندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات برای تسهیل رسیدگی به تظلمات مردم خبر داد آنگونه که در این طرح بر اساس نرمافزار طراحی شده این سامانه، شکایات ارسالی مردم پس از بررسی اولیه به دستگاه مربوطه ارسال میشود و اگر پاسخ آنان قانعکننده نبود سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شده و موضوع را بررسی میکند. در همین حال مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 با توجه به شرایط اقتصادی کشور مکانیزمهای جدیدی را برای وصول مطالبات معوق پیشبینی خواهد کرد. کوروش پرویزیان با بیان اینکه تاکنون بخشنامهای درباره وصول درصد مشخصی از مطالبات معوق سیستم بانکی صادر نشده است، افزود: نباید مطالبات معوق 40 تا 50 درصد سرمایه بانک باشد، زیرا در این صورت بانک در سطح بینالمللی نمیتواند هیچ رتبهاي را کسب کند و به همین دلیل باید به کاهش نسبت مطالبات معوق توجه شود. پرویزیان تصریح کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 مکانیزمهای جدیدی را پیشبینی خواهد کرد ولی هنوز اظهارنظر درباره این بسته و مکانیزمهای مذکور زود است. وی گفت: با توجه به تغییر در شرایط اقتصادی و محیط بیرونی کشور و کاهش نرخ تورم و الزام برنامه چهارم در این زمینه و همچنین لایحه هدفمند کردن یارانهها، حتما تغییراتی در اینباره اعمال خواهد شد. پرویزیان با تاکید بر اینکه مطالبات معوق در واقعیت به عنوان یک موضوع نگرانکننده تلقی نمیشود، خاطرنشان کرد: در سال 1385، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی در جهت شفافسازی عملیات بانکی و تراوندی حسابهای سیستم بانکی از جمله ترازنامه و صورتهای مالی در واقع تراوندی جدیدی از سرفصلها را ارائه کردند. وی با اشاره به تراوندی جدید حسابهای مالی سیستم بانکی گفت: بنابراین به سرفصل بردن مطالبات بانکها از مشتریان خود در حالتهای مختلفی قرار گرفته است که تمام حسابهای مذکور تحت عنوان مطالبات معوق در جامعه شناخته میشود. پرویزیان تصریح کرد: حسابهای مذکور مربوط به اقساطی که سررسید میشوند و 2 ماه از سررسید آنها میگذرد، اقساطی که 6 ماه از سررسیدشان گذشته تا اقساطی که 18 ماه از سررسید آنها میگذرد در یک سرفصل«مطالبات سررسید گذشته» در سیستم بانکی تلقی میشوند.
اولتیماتوم 2 ماهه
پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی از مهلت 2 ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهیهای آنها در صورت تسویه خبر و هشدار داد: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه میشود. محمود بهمنی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وصول مطالبات معوق به شبکه بانکی کشورگفت: بر اساس این دستورالعمل، فرصت 2 ماههای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهیهای معوق هستند، در نظر گرفته میشود. وی با تاکید بر اینکه در این مدت افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی باید بدهی خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: اگر این افراد در این مدت بدهیهای خود را پرداخت کنند، کل جرایم بدهیهای آنها بخشیده میشود. بهمنی خاطرنشان کرد: اما چنانچه بدهکاران نظام بانکی در مهلت در نظر گرفته شده، نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود اقدام نکنند، جرایم بدهیهای آنها به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. تلاش براي وصول مطالبات معوق بانكي سرعت ميگيرد
اعلام اسامی بدهکاران بالاي 10 میلیارد تومان
گروه اقتصادی: سازمان بازرسی کل کشور هم وارد موضوع مطالبات معوق بانکها شد و در خبری هشدارگونه اعلام کرد: کسانی که بالای 10 میلیارد تومان تسهیلات گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام نکردهاند در صورتی که تا پایان زمان مقرر، دیون خود را تسویه نکنند، اسامی آنها در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. غلامحسین بلندیان، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور که حامل این خبر بود با اشاره به اینکه اکنون 80 درصد تسهیلات مدنظر توسط 20 درصد دریافتکنندگان تسهیلات گرفته شده، گفت: یکی از کمکهای سازمان بازرسی به دولت پیگیری وصول معوقات اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکهاست. بلندیان افزود: اکنون در بیشتر استانها وصول این بدهیها پیگیری شده لذا در یک سال گذشته نزدیک به 50 درصد از معوقات بانکی وصول شده است. وی از راهاندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات برای تسهیل رسیدگی به تظلمات مردم خبر داد آنگونه که در این طرح بر اساس نرمافزار طراحی شده این سامانه، شکایات ارسالی مردم پس از بررسی اولیه به دستگاه مربوطه ارسال میشود و اگر پاسخ آنان قانعکننده نبود سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شده و موضوع را بررسی میکند. در همین حال مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 با توجه به شرایط اقتصادی کشور مکانیزمهای جدیدی را برای وصول مطالبات معوق پیشبینی خواهد کرد. کوروش پرویزیان با بیان اینکه تاکنون بخشنامهای درباره وصول درصد مشخصی از مطالبات معوق سیستم بانکی صادر نشده است، افزود: نباید مطالبات معوق 40 تا 50 درصد سرمایه بانک باشد، زیرا در این صورت بانک در سطح بینالمللی نمیتواند هیچ رتبهاي را کسب کند و به همین دلیل باید به کاهش نسبت مطالبات معوق توجه شود. پرویزیان تصریح کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 مکانیزمهای جدیدی را پیشبینی خواهد کرد ولی هنوز اظهارنظر درباره این بسته و مکانیزمهای مذکور زود است. وی گفت: با توجه به تغییر در شرایط اقتصادی و محیط بیرونی کشور و کاهش نرخ تورم و الزام برنامه چهارم در این زمینه و همچنین لایحه هدفمند کردن یارانهها، حتما تغییراتی در اینباره اعمال خواهد شد. پرویزیان با تاکید بر اینکه مطالبات معوق در واقعیت به عنوان یک موضوع نگرانکننده تلقی نمیشود، خاطرنشان کرد: در سال 1385، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی در جهت شفافسازی عملیات بانکی و تراوندی حسابهای سیستم بانکی از جمله ترازنامه و صورتهای مالی در واقع تراوندی جدیدی از سرفصلها را ارائه کردند. وی با اشاره به تراوندی جدید حسابهای مالی سیستم بانکی گفت: بنابراین به سرفصل بردن مطالبات بانکها از مشتریان خود در حالتهای مختلفی قرار گرفته است که تمام حسابهای مذکور تحت عنوان مطالبات معوق در جامعه شناخته میشود. پرویزیان تصریح کرد: حسابهای مذکور مربوط به اقساطی که سررسید میشوند و 2 ماه از سررسید آنها میگذرد، اقساطی که 6 ماه از سررسیدشان گذشته تا اقساطی که 18 ماه از سررسید آنها میگذرد در یک سرفصل«مطالبات سررسید گذشته» در سیستم بانکی تلقی میشوند.
اولتیماتوم 2 ماهه
پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی از مهلت 2 ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهیهای آنها در صورت تسویه خبر و هشدار داد: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه میشود. محمود بهمنی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وصول مطالبات معوق به شبکه بانکی کشورگفت: بر اساس این دستورالعمل، فرصت 2 ماههای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهیهای معوق هستند، در نظر گرفته میشود. وی با تاکید بر اینکه در این مدت افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی باید بدهی خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: اگر این افراد در این مدت بدهیهای خود را پرداخت کنند، کل جرایم بدهیهای آنها بخشیده میشود. بهمنی خاطرنشان کرد: اما چنانچه بدهکاران نظام بانکی در مهلت در نظر گرفته شده، نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود اقدام نکنند، جرایم بدهیهای آنها به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. ارسال نظر
پربیننده