گروه سیاسی: همزمان با انتشار خبر دیدار قریب‌الوقوع تعدادی از نمایندگان شکایت‌کننده از میرحسین موسوی با دادستان تهران برای پیگیری شکایت‌شان از این نامزد شکست خورده انتخابات، معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اینکه این امر باید طبق قانون پیگیری شود، در پاسخ به اینکه برخی معتقدند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان میانی حوادث اخیر خوب عمل کرد اما در برخورد با عوامل اصلی آن کوتاهی کرده است، متذکر شد: ما نباید از خود تعریف کنیم و باید این سوال را از دیگری کرد اما برخی از مبانی این قضیه اطلاع ندارند. به گفته علی رازینی، باید طبق قانون جرم محرز شود تا با آن برخورد صورت گیرد و اگر این امر صورت گیرد، برخورد قاطعی صورت می‌گیرد.
رئیس اسبق دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نباید در بررسی دستگاه قضا نسبت به اتهامات فشار وارد شود، یادآور شد: ما بر اساس معیارهای قانونی عمل می‌کنیم و معیار ما قانون دادرسی است چرا که در آن گفته شده است که شیوه برخورد با متخلفان چگونه باشد. رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت 144 نماینده از میرحسین موسوی را دستگاه قضایی پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: این امر باید طبق قانون پیگیری شود و مسیرش را بايد از مرجع قضایی خود سوال کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا می‌توان با اسم وحدت ملی روی قانون‌گریزی سرپوش گذاشت و اینکه اساساً محور وحدت ملی باید روی چه باشد، افزود: وحدت ملی باید اساس و محورش اسلام و منافع کشور باشد که این مساله در قانون اساسی و رهبری متجلی است.
رازینی تصریح کرد: در این 2 چارچوب با وسعت دید و نه با تنگ نظری باید عمل کرد و نباید کسانی که خود را جزو نظام و انقلاب می‌دانند سریع دفع کنیم چرا که باید چتر حمایتی بزرگ باشد و اگر افراد مشکلاتی داشته باشند باید به مرور زمان آن را حل کرد.
وی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: البته کسانی که رو در روی ملت ایستاده و به‌صورت نظامی و روانی با ملت می‌جنگند، بحث دیگری است اما کسانی که خود را جزو ملت می‌دانند نباید آنها را طرد کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در دوره آیت‌الله لاریجانی آملی نسبت به برخورد با قانون‌شکنان، اظهار داشت: دستگاه قضایی چه در دوره گذشته و چه در دوره فعلی در این جهت که قانونمداری در نظام حاکم باشد و با متخلفان برخورد شود یکسان بوده است اگر چه مبارزه با متخلفان نمی‌تواند شعاری باشد.
رازینی با بیان اینکه برخی دوست دارند قبل از اثبات تخلف بر اساس شایعات با متهمان برخورد شود، ادامه داد: پس از آنکه متخلف شناسایی شد باید در چارچوب قانون و با رعایت همه جوانب آن با وی برخورد شود، چرا که ما بر اساس التهاب اجتماعی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم اما اگر متخلفی تخلفش مدلل شود، درشت یا ریز با او برخورد می‌شود. گفتنی است پس از آنکه صبح روز دوشنبه عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران از ارسال شکایت بیش از 144 نماینده از موسوی به دادسرای تهران خبر داد، شماری از نمایندگان شاکی میرحسین موسوی نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار است از طرف بیش از 144 نماینده شکایت‌کننده از موسوی با وی که ریاست دادستانی عمومی و انقلاب تهران را عهده‌دار است دیدار و گفت‌وگو کنند. بر این اساس، پیگیری مجدانه از دادستانی تهران برای بررسی شکایت بیش از 144 نماینده از موسوی موضوع این دیدار خواهد بود. دیدار قريب‌الوقوع نمایندگان شاکی موسوی با دادستان تهران
معاون حقوقی قوه قضائیه: باید قانونی پیگیری شود
گروه سیاسی: همزمان با انتشار خبر دیدار قریب‌الوقوع تعدادی از نمایندگان شکایت‌کننده از میرحسین موسوی با دادستان تهران برای پیگیری شکایت‌شان از این نامزد شکست خورده انتخابات، معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اینکه این امر باید طبق قانون پیگیری شود، در پاسخ به اینکه برخی معتقدند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان میانی حوادث اخیر خوب عمل کرد اما در برخورد با عوامل اصلی آن کوتاهی کرده است، متذکر شد: ما نباید از خود تعریف کنیم و باید این سوال را از دیگری کرد اما برخی از مبانی این قضیه اطلاع ندارند. به گفته علی رازینی، باید طبق قانون جرم محرز شود تا با آن برخورد صورت گیرد و اگر این امر صورت گیرد، برخورد قاطعی صورت می‌گیرد.
رئیس اسبق دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نباید در بررسی دستگاه قضا نسبت به اتهامات فشار وارد شود، یادآور شد: ما بر اساس معیارهای قانونی عمل می‌کنیم و معیار ما قانون دادرسی است چرا که در آن گفته شده است که شیوه برخورد با متخلفان چگونه باشد. رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت 144 نماینده از میرحسین موسوی را دستگاه قضایی پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: این امر باید طبق قانون پیگیری شود و مسیرش را بايد از مرجع قضایی خود سوال کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا می‌توان با اسم وحدت ملی روی قانون‌گریزی سرپوش گذاشت و اینکه اساساً محور وحدت ملی باید روی چه باشد، افزود: وحدت ملی باید اساس و محورش اسلام و منافع کشور باشد که این مساله در قانون اساسی و رهبری متجلی است.
رازینی تصریح کرد: در این 2 چارچوب با وسعت دید و نه با تنگ نظری باید عمل کرد و نباید کسانی که خود را جزو نظام و انقلاب می‌دانند سریع دفع کنیم چرا که باید چتر حمایتی بزرگ باشد و اگر افراد مشکلاتی داشته باشند باید به مرور زمان آن را حل کرد.
وی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: البته کسانی که رو در روی ملت ایستاده و به‌صورت نظامی و روانی با ملت می‌جنگند، بحث دیگری است اما کسانی که خود را جزو ملت می‌دانند نباید آنها را طرد کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در دوره آیت‌الله لاریجانی آملی نسبت به برخورد با قانون‌شکنان، اظهار داشت: دستگاه قضایی چه در دوره گذشته و چه در دوره فعلی در این جهت که قانونمداری در نظام حاکم باشد و با متخلفان برخورد شود یکسان بوده است اگر چه مبارزه با متخلفان نمی‌تواند شعاری باشد.
رازینی با بیان اینکه برخی دوست دارند قبل از اثبات تخلف بر اساس شایعات با متهمان برخورد شود، ادامه داد: پس از آنکه متخلف شناسایی شد باید در چارچوب قانون و با رعایت همه جوانب آن با وی برخورد شود، چرا که ما بر اساس التهاب اجتماعی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم اما اگر متخلفی تخلفش مدلل شود، درشت یا ریز با او برخورد می‌شود. گفتنی است پس از آنکه صبح روز دوشنبه عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران از ارسال شکایت بیش از 144 نماینده از موسوی به دادسرای تهران خبر داد، شماری از نمایندگان شاکی میرحسین موسوی نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار است از طرف بیش از 144 نماینده شکایت‌کننده از موسوی با وی که ریاست دادستانی عمومی و انقلاب تهران را عهده‌دار است دیدار و گفت‌وگو کنند. بر این اساس، پیگیری مجدانه از دادستانی تهران برای بررسی شکایت بیش از 144 نماینده از موسوی موضوع این دیدار خواهد بود. ارسال نظر
پربیننده