لایحه اخذ جرايم رانندگی بازدارنده نیست

سرانجام فرمانده نیروی انتظامی سکوت خود را شکست و اعلام کرد: لایحه جدید اخذ جرايم راهنمایی و رانندگی که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به هیچ عنوان بازدارنده نیست و از نظر پلیس الزام ثبت محضری نقل و انتقال خودروها که در لایحه جدید اضافه شده است، ربطی به این لایحه ندارد و تنها ضایع کردن وقت مردم و تحمیل هزینه بر آنهاست. اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش علمی «پلیس،‌ امنیت و چشم‌انداز 1404» درباره لایحه اخذ جرايم راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: این لایحه هنوز به صحن مجلس نرفته و در کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار گرفته است اما به نظر ما این لایحه پاسخگوی نیازهای موجود در زمینه راهنمایی و رانندگی نیست و نمی‌تواند منجر به کاهش تلفات شود، چون از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. وی ادامه داد: یک نگاه به جرايم این است که مردم در سبد زندگی‌شان موضوع جریمه وجود داشته باشد و درآمد دولت هم تامین شود و نگاه دیگر اجبار مردم به ثبت مجدد سند مالکیت است که این موضوع ضایع کردن وقت مردم و تحمیل هزینه بر آنهاست و من نمی‌دانم این موضوع چه ربطی به لایحه دارد؟ احمدي‌مقدم با بیان اینکه بحث اجباری کردن ثبت محضری نقل و انتقال خودروها یک نگاه بخشی است و پلیس این امر را به هیچ عنوان به صلاح نمی‌داند، اظهار امیدواری کرد: در صحن مجلس بتوانیم موضوع ثبت مجدد برای نقل و انتقال خودروها را برطرف کنیم تا مردم مجبور به انجام دوباره این کار نباشند، چرا که ثبت اموال غیرمنقول اجباری نیست و زمانی که اینگونه اموال در یک جا ثبت می‌شود، معنی آن چیست که دوباره مردم برای ثبت مجدد اقدام کنند؟! وی هدف اصلی لایحه اخذ جرايم را بازدارندگی از وقوع جرائم عنوان کرد و افزود: جرايم فقط ریالی نیست بلکه محرومیت از رانندگی، توقیف خودرو و... راهکارهای دیگری است. اگر به فکر این باشیم که مردم یک ریال جریمه پرداخت نکنند، این بیشتر به نفع کشور است. وی درباره جرائم اخلاقی در فضای مجازی هم گفت: «متاسفانه در حال حاضر بسیاری از دوستیابی‌ها برخلاف گذشته که به شکل چهره به چهره بود، به شکل اینترنتی است. این در حالی است که وقتی دوستی‌ها به شکل چهره به چهره بود، حداقل مشخص بود که فرد با چه شخصی رودررو است و سن و ظاهر آن فرد دیده می‌شد، اما در حال حاضر این موضوع در فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد و تشکیل گروه‌های انحراف اخلاقی مثل شیطان‌پرستی و پارتی‌ها و گروه‌های سکس در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. البته جای خوشبختی است که موضوع گروه‌های سکس در ایران توسعه نیافته است». احمدی‌مقدم درباره بیشترین جرائم علیه زنان در کشور اظهار کرد: جرمی که در حال حاضر بیشتر علیه زنان در جامعه نمود دارد عمدتا اغفال، فریب و تجاوز به زنان است، طوری که در جرائم دیگر مانند اعتیاد میزان زنان معتاد نسبت به مردان 5درصد است و حتی میزان مجرمان زن نسبت به مجرمان مرد بسیار کم است. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: متاسفانه یک نگاه طماعانه به جنس و فیزیک خانم‌ها وجود دارد که این موضوع در جرائم اخلاقی دیده می‌شود، طوری که در اینگونه جرائم نسبت مساوی بین آقایان و خانم‌ها وجود ندارد و معمولا چند متجاوز یا اغفال‌کننده نسبت به یک زن وجود دارد که این موضوع نیاز به افزایش آگاهی زنان دارد لذا زنان برای مقابله با افزایش خشونت علیه خود باید آگاهی‌های خود را افزایش دهند. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه 70درصد از شکایت‌های مردم از نیروی انتظامی مربوط به رفتار کارکنان است که در برخی از موضوعات حق با شاکی است و در برخی موارد هم حق با آنها نیست، افزود: باید مردم را در طرح‌های خود مشارکت دهیم. هرچند اجرای طرح‌های ما در ابتدا با مقاومت اجتماعی رو‌به‌رو می‌شود. به طور مثال در زمان اجرای طرح انضباط اجتماعی مقاومت‌هایی شد. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از مردم از اجرای این طرح راضی هستند. سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: افزایش مهارت اجتماعی و قابلیت‌های روانشناسی کارشناسانه می‌تواند در اغنای افکار عمومی تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: همچنین نیروی انتظامی نباید در برابر رسانه‌ها ساکت باشد و موضوعات را به روابط عمومی ارجاع دهد بلکه خود باید پاسخگوی مسائل باشد. احمدي‌مقدم با تاکید بر اینکه در حال حاضر امنیت سخت‌افزاری به سوی امنیت نرم‌افزاری در حال حرکت است، افزود: مواضع پلیس نیز باید از پلیس محسوس به نامحسوس و کنترل‌های فیزیکی به غیرفیزیکی تغییر یابد.