به عقیده کارشناسان، تلاش خودروسازان برای تشنه نگه داشتن بازار و سپس عرضه به قیمت دلالی در بازار انحصاری، موجب تشکیل چرخه گرانی خودرو می‌شود، چون بازار اختلاف قیمت خود را حفظ می‌کند اما افزایش قیمت به مذاق خودروساز خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدداً تصمیم می‌گیرد 5 درصد زیر قیمت بازاری که افزایش یافته، بفروشد. پس از انتشار مصوبه فروش 120 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار توسط ایران خودرو و سایپا، منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت اعلام کرد: «فروش خودرو با نرخ آزاد برنامه وزارت صمت برای جبران زیان خودروساز است». در حالی که در مصوبه مذکور ادعا شده بود این محصولات در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش می‌رسد که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد، اما این متن مصوبه تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها در آرامش به سر می‌برد و نه‌تنها افزایش قیمت نداشته، بلکه در مقاطعی قیمت برخی خودروها کاهشی هم شده بود. به هر حال اگر وزارت صمت و خودروسازان بخواهند قیمت دلالی را به رسمیت بشناسند، قطعا با رسمی کردن قیمت‌های دلالی خودرو، واسطه‌گران بازار هم بیکار نمی‌نشینند و قیمت دلالی (قیمت بازار) به بهانه افزایش قیمت کارخانه سازنده، گران‌تر می‌شود.
* توقف عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به بهانه تکمیل ظرفیت خودروسازان
بعد از دستور 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور در اسفند‌ماه 1400 برای تحول در صنعت خودروی کشور، وزارت صمت در دوره فعالیت فاطمی‌امین برنامه تحولی صنعت خودرو را آغاز کرد. یکی از این برنامه‌ها آغاز عرضه خودرو در سامانه یکپارچه بر اساس فرآیند نوبت‌دهی بود که طی 2 دوره این شیوه عرضه اجرایی شد اما بعدها به بهانه اینکه ظرفیت خودروسازان در 2 بار عرضه تکمیل شده است، این روش عرضه در عمل متوقف شد. اجرای طرح عرضه یکپارچه خودرو در سامانه یکپارچه در کنار تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله اثرات مثبت خود را در بازار خودرو گذاشت، زیرا با آغاز عرضه خودروها در اوایل امسال به متقاضیانی که برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده بودند قیمت‌ها در بازار کاهشی شد، البته آغاز فرآیند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیز از ابتدای امسال از دیگر عوامل کنترل‌کننده قیمت خودرو در بازار بود اما با استیضاح فاطمی‌امین و رفتن وی از وزارت صمت، سیاستهای وزارتخانه درباره تنظیم بازار خودرو و عرضه آن تغییر کرد و شیوه عرضه خودرو در سامانه از حالت انبوه به عرضه متعدد و متوالی تغییر کرد. منطقی درباره دلیل تغییر شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اظهار کرد: «با توجه به افزایش تیراژ تولید و واردات خودروهای نو و کارکرده به جایی می‌رسیم که کم‌کم بازار خودرو به حالت اشباع نزدیک می‌شود و لذا در نظر گرفته شده است که خودروسازان محصولات خودشان را به صورت مستقل عرضه اما عرضه‌ها را در سامانه یکپارچه ثبت کنند، بنابراین عرضه یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی‌درپی تبدیل می‌شود.» به‌تدریج سیاستهای دیگر وزارت صمت نمودار شد و آخرین مورد هم همین مصوبه‌ای است که گفته می‌شود به امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده مبنی بر اینکه بر اساس آن مقرر شده است تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) حداقل 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برساند. سؤال اینجاست: اگر ایران‌خودرو، برای نوبت‌های دوم به بعد سامانه یکپارچه، خودرویی به بهانه نداشتن ظرفیت عرضه نکرد، خودروهای جدیدی را که قرار است با قیمت بازار عرضه کند از کجا آورده؟ آیا این خودروها جایی احتکار شده است؟