گروه سیاسی: با وجود هشدارهای متعدد به سیاستمداران و دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره هرگونه فشار يا مداخله کشورها در فعاليت‌هاي راستی‌آزمایی آژانس و تاثیر منفی آن بر بازدهي و اعتبار این نهاد بین‌المللی، محمد البرادعی که کمتر از 2 روز به پایان دوران مدیریت وی بر آژانس باقی مانده، با تصویب قطعنامه‌ای که به اذعان مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمريكا نتيجه تلاش‌هاي شديد ديپلماتيك آمريكا در هفته‌های اخیر بود، باعث شد سیاستمداران هستهای کشورمان از قطع تمام همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس و توليد سوخت با غناي 20درصد سخن به میان آورند. اين در حالی است كه درست یک ماه پیش از این، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز از نبود هرگونه مدرک نگران‌کننده درباره دومین مرکز غنی‌سازی ایران سخن گفته بود و در آخرین گزارش خود نیز با اشاره به اینکه «ایران دسترسی به تمام نواحی تاسیسات را مهیا کرده» اعلام کرد :«هیچ ماده هستهای به تاسیسات غنی‌سازی سوخت فردو وارد نشده است». آژانس در این قطعنامه که 3 کشور مالزی،کوبا و ونزوئلا به آن رای منفی و 6 کشور ترکیه، پاکستان، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و افغانستان به آن رای ممتنع دادند، خواستار توضیح ایران درباره اهداف ساخت تاسیسات فردو و در عین حال توقف ساخت آن شده است. مديركل آژانس همچنین در حالی از «پنهان کردن» این تاسیسات انتقاد کرده است که ایران خود را ملزم به کد 1/3 آیين‌‌نامه اجرايي و مفاد جامع پادمان مصوب سال 1976 می‌داند که بر اساس آن باید 6 ماه يا 180 روز قبل از تزریق گاز به تاسیسات هستهای، آژانس را درباره آن مطلع کند؛ موضوعی که علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از انتشار قطعنامه و در سخنرانی خود برای 35 عضو شورای حکام مورد تاکید دوباره قرار داد و گفت: «ايران به طور داوطلبانه كد 1/3 را از سال 2003 اجرا کرد اما به خاطر قطعنامه غيرقانوني شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران اجراي كد 1/3 تعليق شد و ايران هم‌اكنون كد 1/3 ترتيبات فرعي را اجرا مي‌كند». به‌رغم اعلام آمادگی ایران برای دریافت سوخت رآکتور تهران از کشورهای داوطلب تامین‌کننده سوخت از طریق خرید یا مبادله البته با شرط انجام این مبادله در داخل خاک ایران، البرادعی در نشست پنجشنبه شورای حکام «عدم پاسخگويي ايران به پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر انجام غني‌سازي در خارج» را ناامید‌کننده توصیف کرد و گفت: «هدف اين توافقنامه پيشنهادي تضمين تداوم فعاليت رآكتور تحقيقاتي تهران و حفظ توانايي اين كشور براي توليد ايزوتوپ‌هاي پزشكي است تا بيماران سرطاني بتوانند درماني را كه به آن نياز دارند دريافت كنند». مدیرکل آژانس سپس پیشنهاد ایران مبنی بر «تبادل سوخت هستهای در داخل خاك ايران» را رد كرد و افزود: «اين پيشنهاد يك گزينه به شمار نمي‌رود چراکه اصرار ايران مبني بر ايجاد تغييرات اصلي در توافقنامه سوخت هسته‌اي از سوي كشورهاي غربي پذيرفته نخواهد شد زیرا آنها انبارهاي اورانيوم غني‌شده را كه از نظر احتمال استفاده در ساخت بمب يك خطر به شمار مي‌رود، كاهش نخواهند داد». در حالی که مقامات کشورمان بارها تاکید کرده‌اند با توجه به کاهش اعتماد به خاطر رفتارهای گذشته برخی کشورها، ایران باید به تضمین‌های محکم و عینی برای دریافت سوخت رآکتور دست یابد، البرادعی در این‌باره گفت: «به صراحت مي‌گويم ما هيچ تضمين اضافي نداريم كه بتوانيم آن را ارائه كنيم».
در همين راستا بود كه علي شيرزاديان، سخنگوي سازمان نرژي اتمي در گفت‌وگو با برنا گفت: « براي آغاز توليد سوخت مورد نياز رآكتور هسته‌اي تهران تنها منتظر دستور مقامات بالاتر هستيم.»
مدیرکل آژانس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطالعات ادعایی نیز اظهار داشت: «اكنون بيش از يك‌سال از زماني كه آژانس براي آخرين‌بار توانست با ايران درباره اين مسائل حل نشده صحبت كند مي‌گذرد، ما عملا به يك بن‌بست رسيده‌ايم مگر اينكه ايران به طور كامل با ما تعامل داشته باشد». با توجه به موضوعات مطرح شده در قطعنامه و نیز سخنان البرادعی بود که سلطانيه جمعه طي سخناني در نشست فصلي شوراي حكام از آژانس خواست بلافاصله مباحث با انگيزه‌هاي سياسي، همچون مباحث فرساينده و آزاردهنده سياسي درباره فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران را متوقف کند؛ مباحثي كه به گفته وی هم‌اكنون نیز ماهيت فني آژانس و اعتماد و اطمينان متقابل ميان اعضا و دبيرخانه را به مخاطره انداخته است. نماینده کشورمان در آژانس همچنین در گفت‌وگو با مهر، صدور قطعنامه علیه ایران را اشتباه تاریخی طراحان آن خواند و گفت: «این قطعنامه علاوه بر اینکه فضای همکاری فعلی را مختل می‌کند باعث خواهد شد ایران همکاری‌های داوطلبانه خود را که فراتر از تعهدات بود ادامه ندهد»؛ موضوعی که سفیر مصر در نشست شورای حکام نیز ضمن ابراز‌مخالفت با صدور قطعنامه، به آن اشاره کرد و گفت: «اقداماتی از این نوع مختل‌کننده فضای همکاری است. به علاوه صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث بروز تفرقه در این شورا شده است». سلطانیه همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که در چارچوب تعهدات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند، اظهار داشت: «تاکنون هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت یا شورای حکام مانع ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هستهای ایران نشده و قطعنامه اخیر نیز تاثیری بر این فعالیت‌ها ندارد و ما کماکان زیر نظر آژانس به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد». همزمان با این موضع‌گیری، رامين مهمان‌پرست، سخنگوي وزارت خارجه نیز صدور قطعنامه شوراي حكام درباره برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان به‌رغم مخالفت كشورهاي عضو عدم تعهد را رويكردي شكلي، نمايشي و با هدف اعمال فشار به جمهوري اسلامي دانست و اينگونه رفتارها را بي‌نتيجه خواند. وي در تبيين موضع جمهوري اسلامي ايران در قبال اينگونه قطعنامه‌ها اظهار داشت: «در شرايطي كه ماهيت برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو متعهد آژانس بارها راستي‌آزمايي شده و عاري بودن از انحراف به سمت اهداف نظامي توسط بازرسان آژانس اثبات و گواهي شده، اين قطعنامه صحنه آزمايشي براي كشورهاي مستقل و غيرمتعهد بوده كه چگونه با حساسيت بيشتري در جهت تامين حقوق خويش گام بردارند». وي افزود: «در صورتي كه حقوق اساسي ما بر اساس پادمان و به عنوان ان‌پي‌تي تامين نشود، لزومي به اجراي تعهدات حداكثري در قبال آژانس نمي‌بينيم هر چند عضويت ما در آژانس تداوم خواهد يافت».
نگرانی جنبش عدم تعهد نسبت به ايجاد موانع در فرآيند راستي‌آزمايي آژانس از ايران
البته اين درحالي است كه یکصد عضو جنبش عدم تعهد با انتشار بيانيه‌اي درباره ايران كه در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرائت شد، يك‌بار ديگر نگراني‌هاي خود را نسبت به ايجاد موانع در فرآيند راستي‌آزمايي آژانس از ايران اعلام كرد. اين جنبش، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به عنوان تنها مرجع ذي‌صلاح براي راستي‌آزمايي تعهدات پادماني مترتب بر اعضا مورد شناسايي قرار داده و تاکيد مي‌كند که هيچ فشار يا مداخله ناواردي در فعاليت‌هاي آژانس بويژه در فرآيند راستي‌آزمايي كه مي‌تواند بازدهي و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نبايد وجود داشته باشد. در این بیانیه همچنین بر حق اوليه و غير‌قابل‌انكار همه كشورها براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز، بدون هرگونه تبعيض و منطبق با تعهدات قانوني مترتب، تاكيد شده و آمده است: هيچ موردي نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه منجر به ايجاد ممنوعيت يا محدوديت حقوق كشورها در توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز شود. علاوه بر این، بر اساس این بیانیه، انتخاب‌ها و تصميمات كشورها، شامل موارد (مربوط به) جمهوري اسلامي ايران، در زمينه استفاده‌هاي صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي و سياست‌هاي چرخه سوخت بايد محترم شمرده شوند. اعضای این جنبش از درخواست‌هاي مكرر مديركل خطاب به آن دسته از اعضايي كه اطلاعاتي را در ارتباط با «مطالعات ادعايي» به دبيرخانه ارائه کرده‌اند، براي موافقت با اينکه آژانس همه اسناد مربوط را به ايران ارائه کند، حمايت کرده و در بیانیه خود آورده است: جنبش عدم تعهد بر موضع اصولي خود مبني‌بر اينكه ديپلماسي و گفت‌وگو تنها راه براي حل بلند‌مدت موضوع هسته‌اي ايران است، تاکید می‌کند.
تعليق همكاري داوطلبانه
گروه سیاسی: با وجود هشدارهای متعدد به سیاستمداران و دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره هرگونه فشار يا مداخله کشورها در فعاليت‌هاي راستی‌آزمایی آژانس و تاثیر منفی آن بر بازدهي و اعتبار این نهاد بین‌المللی، محمد البرادعی که کمتر از 2 روز به پایان دوران مدیریت وی بر آژانس باقی مانده، با تصویب قطعنامه‌ای که به اذعان مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمريكا نتيجه تلاش‌هاي شديد ديپلماتيك آمريكا در هفته‌های اخیر بود، باعث شد سیاستمداران هستهای کشورمان از قطع تمام همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس و توليد سوخت با غناي 20درصد سخن به میان آورند. اين در حالی است كه درست یک ماه پیش از این، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز از نبود هرگونه مدرک نگران‌کننده درباره دومین مرکز غنی‌سازی ایران سخن گفته بود و در آخرین گزارش خود نیز با اشاره به اینکه «ایران دسترسی به تمام نواحی تاسیسات را مهیا کرده» اعلام کرد :«هیچ ماده هستهای به تاسیسات غنی‌سازی سوخت فردو وارد نشده است». آژانس در این قطعنامه که 3 کشور مالزی،کوبا و ونزوئلا به آن رای منفی و 6 کشور ترکیه، پاکستان، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و افغانستان به آن رای ممتنع دادند، خواستار توضیح ایران درباره اهداف ساخت تاسیسات فردو و در عین حال توقف ساخت آن شده است. مديركل آژانس همچنین در حالی از «پنهان کردن» این تاسیسات انتقاد کرده است که ایران خود را ملزم به کد 1/3 آیين‌‌نامه اجرايي و مفاد جامع پادمان مصوب سال 1976 می‌داند که بر اساس آن باید 6 ماه يا 180 روز قبل از تزریق گاز به تاسیسات هستهای، آژانس را درباره آن مطلع کند؛ موضوعی که علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از انتشار قطعنامه و در سخنرانی خود برای 35 عضو شورای حکام مورد تاکید دوباره قرار داد و گفت: «ايران به طور داوطلبانه كد 1/3 را از سال 2003 اجرا کرد اما به خاطر قطعنامه غيرقانوني شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران اجراي كد 1/3 تعليق شد و ايران هم‌اكنون كد 1/3 ترتيبات فرعي را اجرا مي‌كند». به‌رغم اعلام آمادگی ایران برای دریافت سوخت رآکتور تهران از کشورهای داوطلب تامین‌کننده سوخت از طریق خرید یا مبادله البته با شرط انجام این مبادله در داخل خاک ایران، البرادعی در نشست پنجشنبه شورای حکام «عدم پاسخگويي ايران به پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر انجام غني‌سازي در خارج» را ناامید‌کننده توصیف کرد و گفت: «هدف اين توافقنامه پيشنهادي تضمين تداوم فعاليت رآكتور تحقيقاتي تهران و حفظ توانايي اين كشور براي توليد ايزوتوپ‌هاي پزشكي است تا بيماران سرطاني بتوانند درماني را كه به آن نياز دارند دريافت كنند». مدیرکل آژانس سپس پیشنهاد ایران مبنی بر «تبادل سوخت هستهای در داخل خاك ايران» را رد كرد و افزود: «اين پيشنهاد يك گزينه به شمار نمي‌رود چراکه اصرار ايران مبني بر ايجاد تغييرات اصلي در توافقنامه سوخت هسته‌اي از سوي كشورهاي غربي پذيرفته نخواهد شد زیرا آنها انبارهاي اورانيوم غني‌شده را كه از نظر احتمال استفاده در ساخت بمب يك خطر به شمار مي‌رود، كاهش نخواهند داد». در حالی که مقامات کشورمان بارها تاکید کرده‌اند با توجه به کاهش اعتماد به خاطر رفتارهای گذشته برخی کشورها، ایران باید به تضمین‌های محکم و عینی برای دریافت سوخت رآکتور دست یابد، البرادعی در این‌باره گفت: «به صراحت مي‌گويم ما هيچ تضمين اضافي نداريم كه بتوانيم آن را ارائه كنيم».
در همين راستا بود كه علي شيرزاديان، سخنگوي سازمان نرژي اتمي در گفت‌وگو با برنا گفت: « براي آغاز توليد سوخت مورد نياز رآكتور هسته‌اي تهران تنها منتظر دستور مقامات بالاتر هستيم.»
مدیرکل آژانس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطالعات ادعایی نیز اظهار داشت: «اكنون بيش از يك‌سال از زماني كه آژانس براي آخرين‌بار توانست با ايران درباره اين مسائل حل نشده صحبت كند مي‌گذرد، ما عملا به يك بن‌بست رسيده‌ايم مگر اينكه ايران به طور كامل با ما تعامل داشته باشد». با توجه به موضوعات مطرح شده در قطعنامه و نیز سخنان البرادعی بود که سلطانيه جمعه طي سخناني در نشست فصلي شوراي حكام از آژانس خواست بلافاصله مباحث با انگيزه‌هاي سياسي، همچون مباحث فرساينده و آزاردهنده سياسي درباره فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران را متوقف کند؛ مباحثي كه به گفته وی هم‌اكنون نیز ماهيت فني آژانس و اعتماد و اطمينان متقابل ميان اعضا و دبيرخانه را به مخاطره انداخته است. نماینده کشورمان در آژانس همچنین در گفت‌وگو با مهر، صدور قطعنامه علیه ایران را اشتباه تاریخی طراحان آن خواند و گفت: «این قطعنامه علاوه بر اینکه فضای همکاری فعلی را مختل می‌کند باعث خواهد شد ایران همکاری‌های داوطلبانه خود را که فراتر از تعهدات بود ادامه ندهد»؛ موضوعی که سفیر مصر در نشست شورای حکام نیز ضمن ابراز‌مخالفت با صدور قطعنامه، به آن اشاره کرد و گفت: «اقداماتی از این نوع مختل‌کننده فضای همکاری است. به علاوه صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث بروز تفرقه در این شورا شده است». سلطانیه همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که در چارچوب تعهدات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند، اظهار داشت: «تاکنون هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت یا شورای حکام مانع ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هستهای ایران نشده و قطعنامه اخیر نیز تاثیری بر این فعالیت‌ها ندارد و ما کماکان زیر نظر آژانس به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد». همزمان با این موضع‌گیری، رامين مهمان‌پرست، سخنگوي وزارت خارجه نیز صدور قطعنامه شوراي حكام درباره برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان به‌رغم مخالفت كشورهاي عضو عدم تعهد را رويكردي شكلي، نمايشي و با هدف اعمال فشار به جمهوري اسلامي دانست و اينگونه رفتارها را بي‌نتيجه خواند. وي در تبيين موضع جمهوري اسلامي ايران در قبال اينگونه قطعنامه‌ها اظهار داشت: «در شرايطي كه ماهيت برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو متعهد آژانس بارها راستي‌آزمايي شده و عاري بودن از انحراف به سمت اهداف نظامي توسط بازرسان آژانس اثبات و گواهي شده، اين قطعنامه صحنه آزمايشي براي كشورهاي مستقل و غيرمتعهد بوده كه چگونه با حساسيت بيشتري در جهت تامين حقوق خويش گام بردارند». وي افزود: «در صورتي كه حقوق اساسي ما بر اساس پادمان و به عنوان ان‌پي‌تي تامين نشود، لزومي به اجراي تعهدات حداكثري در قبال آژانس نمي‌بينيم هر چند عضويت ما در آژانس تداوم خواهد يافت».
نگرانی جنبش عدم تعهد نسبت به ايجاد موانع در فرآيند راستي‌آزمايي آژانس از ايران
البته اين درحالي است كه یکصد عضو جنبش عدم تعهد با انتشار بيانيه‌اي درباره ايران كه در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرائت شد، يك‌بار ديگر نگراني‌هاي خود را نسبت به ايجاد موانع در فرآيند راستي‌آزمايي آژانس از ايران اعلام كرد. اين جنبش، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به عنوان تنها مرجع ذي‌صلاح براي راستي‌آزمايي تعهدات پادماني مترتب بر اعضا مورد شناسايي قرار داده و تاکيد مي‌كند که هيچ فشار يا مداخله ناواردي در فعاليت‌هاي آژانس بويژه در فرآيند راستي‌آزمايي كه مي‌تواند بازدهي و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نبايد وجود داشته باشد. در این بیانیه همچنین بر حق اوليه و غير‌قابل‌انكار همه كشورها براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز، بدون هرگونه تبعيض و منطبق با تعهدات قانوني مترتب، تاكيد شده و آمده است: هيچ موردي نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه منجر به ايجاد ممنوعيت يا محدوديت حقوق كشورها در توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح‌آميز شود. علاوه بر این، بر اساس این بیانیه، انتخاب‌ها و تصميمات كشورها، شامل موارد (مربوط به) جمهوري اسلامي ايران، در زمينه استفاده‌هاي صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي و سياست‌هاي چرخه سوخت بايد محترم شمرده شوند. اعضای این جنبش از درخواست‌هاي مكرر مديركل خطاب به آن دسته از اعضايي كه اطلاعاتي را در ارتباط با «مطالعات ادعايي» به دبيرخانه ارائه کرده‌اند، براي موافقت با اينکه آژانس همه اسناد مربوط را به ايران ارائه کند، حمايت کرده و در بیانیه خود آورده است: جنبش عدم تعهد بر موضع اصولي خود مبني‌بر اينكه ديپلماسي و گفت‌وگو تنها راه براي حل بلند‌مدت موضوع هسته‌اي ايران است، تاکید می‌کند.
ارسال نظر
پربیننده