
گروه اقتصادی: تامین مالی به عنوان پاشنه آشیل از روزهای ابتدایی شروع نهضت ملی مسکن برای این حرکت بزرگ مطرح بوده و هست. به گواه کارشناسان و مسؤولان هم ظرفیت نیروی انسانی و هم ظرفیت مصالح و مواد اولیه برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما آنچه با دیده تردید همواره به آن نگاه میشده بحث تامین مالی بوده است.
دولت و مجلس بار این موضوع را بر دوش بانکها قرار دادند اما تجربه ۲ سال گذشته نشان میدهد بانکها آنچنان که باید و شاید پای کار این پروژه نیستند و طبق آمارهای رسمی کمتر از 20 درصد تعهدات خود را در این زمینه اجرایی کردهاند.
واضح بود باید مسیر دیگری برای تامین مالی این پروژه طراحی میشد و بانکهایی که در شرایط کنونی در وضعیت ناترازی قرار دارند نمیتوانند تسهیلات ارزانقیمت پرداخت کنند.
روز گذشته مقرر شد بار بخشی از تامین مالی نهضت ملی مسکن بر دوش صندوق توسعه ملی قرار گیرد، به طوری که این صندوق 2 میلیارد دلار در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا این بانک بتواند با سهولت بیشتری تسهیلات مسکن را در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهد. البته این سرمایهگذاری مشمول سود 2 درصدی میشود و طی ۳ سال باید این بانک با سود، رقم مذکور را به صندوق بازگرداند. این مهم از سویی برای صندوق توسعه ملی که تا پیش از این سود 1.5 درصدی از بانک مرکزی دریافت میکرد نیز مناسب است و سود این صندوق فرانسلی را افزایش میدهد.
در کنار این، 2 میلیارد دلار نیز قرار است در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و این وزارتخانه طبق صلاحدید خود میتواند در بخشهای مختلف که بخش عمدهای از آن مسلما در حوزه مسکن است سرمایهگذاری کند.
به گزارش «وطن امروز»، مهدی غصنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، روز گذشته در آیین امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به منظور حمایت از طرحهای وزارت راه و شهرسازی، از کمک ۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی طی 2 مرحله خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی ارزی است و بنابراین پرداختها و بازپرداختها در این صندوق از طریق منابع ارزی انجام خواهد شد.
رئیس صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقرر شده است صندوق توسعه ملی در ۲ مرحله و در هر مرحله ۲ میلیارد دلار با نرخ سود ۲ درصد در بانک مسکن سپردهگذاری کند. قرارداد نخست این صندوق به مبلغ ۲ میلیارد دلار برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با اولویت پرداخت وام به طرحهای حملونقلی است و سود حاصل از این پرداختها مقرر است به تولید مسکن تخصیص یابد.
غضنفری افزود: ۲ میلیارد دلار دوم نیز به شکل ارز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد و وزارت راه و شهرسازی در قبال آن حوالههای نفتی را به عنوان پرداخت سود و اصل سپردهگذاری به صندوق توسعه ملی بازمیگرداند. البته وزارت راه و شهرسازی این اختیار را دارد تا هرگونه صلاح میداند از این منابع استفاده کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: نرخ سود صندوق از ۸ درصد به بالاست اما با توجه به اینکه بخشی از پول صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی ذخیره شده است تصمیم گرفته شد با این قرارداد از محل این ذخیره ٢ میلیارد دلار با سود ٢ درصد به بانک مسکن منتقل شود.
به گفته وی، مقرر است بانک مسکن از محل ۲ میلیارد دلار، با اولویت تسهیلات را به طرحهای حملونقلی اختصاص بدهد و از محل مابه التفاوت سود منابع به دست آمده در مسیر ساخت مسکن هزینه کند.
غضنفری تصریح کرد: ارائه این وام به بخش حملونقل یک فرصت عالی برای سرمایه در گردش بخش خصوصی محسوب میشود. وی تصریح کرد: مدتزمان این قرارداد ۳ ساله است و بانک مسکن باید بتواند در مدت ۳ سال اصل و سود حاصل از توافق را به صندوق توسعه ملی بازگرداند، همچنین بانک مسکن از طریق ارائه تسهیلات به بخش خصوصی میتواند سود ایجاد کند و این سود را صرف اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در بخش مسکن کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی تمایل دارد تمام بانکها در صورت نیاز و توان بتوانند از صندوق توسعه ملی برای پیشبرد اهداف کلان کشور استفاده کنند، بنابراین هر بانکی که شرایط را داشته باشد و درخواست هم بدهد میتواند از این منابع ارزی درصورت تخصیص به بخش مسکن استفاده کند. کما اینکه سپردهگذاری ارزی با ۳ بانک سینا، تجارت و خاورمیانه شروع شده است.
وی درباره ارائه تسهیلات به بخش خصوصی حوزه حملونقل از این محل گفت: از قبل هم ارائه تسهیلات به بخش حملونقل برای خرید هواپیما در اولویت تسهیلاتدهی صندوق قرار داشت و این گونه نیست که برای نخستین بار از این محل به حملونقل و خرید هواپیما تسهیلات ارائه شود.
* ساخت بیش از ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در حال انجام است
بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی که روز گذشته اعلام شد، تعداد واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن از 2 میلیون واحد تجاوز کرده است.
هادی عباسیاصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مهمترین کارهایی که تاکنون انجام شده است کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد است که با ابلاغ نرخ سود ۱۸ درصد برای پروژههای نهضت ملی مسکن که در اراضی ۹۹ ساله ساخته میشود این موضوع تثبیت شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تفاوت نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن در اراضی ۹۹ ساله از ۲۳ به ۱۸ درصد از بخشهای مختلفی تامین میشود که بخشی از آن از محل قرارداد سپردهگذاری ارزی است که قرارداد آن در صندوق توسعه ملی بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی مسکن به امضا رسید.
عباسیاصل افزود: پلکانی کردن پرداخت اقساط گام دیگری بود که برای تسهیل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید. هم اکنون افرادی که تمایل دارند تا تسهیلات نهضت ملی مسکن را در ۲ سال نخست آن کمتر پرداخت کنند، میتوانند در ۲ سال ابتدای این طرح، با اقساط ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به شکل پلکانی نسبت به پرداخت اقساط اقدام کنند. این رقم برای این بخش از متقاضیان از سال سوم بیشتر خواهد بود. این کار با این هدف انجام شد تا با حقوق کارگران این رقم قابل پرداخت باشد.
وی افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن در روستاها را از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان و افزایش تعداد تسهیلات از ۲۰۰ هزار فقره وام به ۳۵۰ هزار فقره وام در سال را گام موثر دیگری برای خانهدار کردن اقشار نیازمند مسکن برشمرد.
عباسیاصل گفت: وام تسهیلات روستایی با نرخ سود ۵ درصد امکانی است که میتواند به بخشی از نیازمندان به مسکن برای خانهدار کردن آنها کمک کند.
وی تامین زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را از راهکارهای مهم دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: موضوع تامین زمین از چندین محل در حال پیگیری است. موضوع تامین زمین در شهرهای جدید، بازنگری طرحهای هادی در روستاها و به موازات آن موضوع شهرکسازی از موضوعات در حال پیگیری است.
به گفته عباسی اصل، هم اکنون ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی در کشور شروع شده است که هر کدام از این واحدها در مراحل مختلفی قرار دارد. برخی از این واحدها در مرحله آمادهسازی اراضی هستند و فرآیند تخصیص زمین و شروع عملیات آمادهسازی انجام شده و برخی نیز به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل داده شده است.
* بانکهای خصوصی از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند
از مجموع 120 هزار و 160 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن سهم بانکهای خصوصی فقط 583 میلیارد تومان بوده است. قانون جهش تولید مسکن، بانکهای کشور را مکلف کرده است حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
آمارها نشان میدهد از ابتدای اجرای این قانون تا پایان دی امسال 157 هزار و 736 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است، از این رقم 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده که این رقم را باید از بخش تسهیلات ساخت مسکن مستثنا کرد، همچنین 16 هزار و 64 میلیارد تومان هم بابت حوداث غیرمترقبه پرداخت شده است. در بخش ساخت مسکن، 36 هزار و 856 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی، 51 هزار و 305 میلیارد تومان در قالب مشارکت نهضت ملی مسکن و 31 هزار و 998 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است. در مجموع تاکنون برای ساخت مسکن شهری و روستایی 120 هزار و 160 میلیارد تومان پرداخت شده است، از این رقم 76 هزار و 223 میلیارد تومان توسط بانک مسکن، 18 هزار و 63 میلیارد تومان توسط سایر بانکهای دولتی و 25 هزار و 307 میلیارد تومان توسط 4 بانک اصل چهلوچهاری پرداخت شده است.
سهم بانکهای خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا پایان دیماه امسال فقط 583 میلیارد تومان بوده است. بانکهای خصوصی در حوزه تامین تسهیلات ودیعه مسکن هم از مجموع 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی فقط 2800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند، بنابراین سهم بانکهای خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن فقط 0.4 درصد و سهم آنها از تسهیلات ودیعه مسکن حدود 13 درصد بوده است.