مجلس قانون مطبوعات را اصلاح کرد
فارس: نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوبات قبلی خود را پیرامون لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات اصلاح و تصویب کردند. نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان به این لایحه مقرر کردند که ماده یک قانون مطبوعات مصوب1364 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره4 به آن الحاق شود: الف) عنوان فصل اول به تعاریف تغییر میکند. ب) متن « نشریه الکترونیکی، رسانهای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر میکند» به ماده یک این لایحه الحاق شد. در تبصره4 ماده یک این لایحه آمده است: خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات بعدی آن است. مجلس مقرر کرد، مدیرعامل و نویسندگان و تهیهکنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. نمایندگان مقرر کردند، آییننامه اجرایی این تبصره طی 3ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
مصالح نظام را باید فراتر از مصالح شخصی دانست
فارس: رئیس قوهقضائیه گفت: امیدواریم همه مسؤولان، رسانهها، اشخاص و گروهها با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری مصالح نظام را از مصالح شخصی و گروهی فراتر بدانند و از اختلافات بپرهیزند. آیتالله صادق آملیلاریجانی در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قضایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان خاطرنشان کرد: حرکت و سخنهای اختلافآمیز برخی اشخاص، رسانهها و گروهها جز ضربه زدن به اسلام، نظام و وحدت مردم فایدهای ندارد. رئیس قوه قضائیه افزود: تاکیدات بموقع و مناسب مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان نسبت به تحریکات برخی رسانهها و دشمنان نظام، امیدوارکننده و توجه جدی به آن، موجب تقویت وحدت و انسجام و دفع توطئه دشمنان خواهد شد. آیتالله آملیلاریجانی در ادامه این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی 5 ساله نظام در بخش قضایی خبر داد و گفت: نکات بسیار مهمی در سیاستهای کلی 5 ساله ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مطرح است که همه مسؤولان قضایی باید با توجه به این نکات نسبت به برنامهریزیهای قضایی و حقوقی اقدام کنند.
فاطمه بداغی معاون حقوقي رئیسجمهور شد
فارس: محمود احمدینژاد در حکمی فاطمه بداغی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور حقوقی منصوب کرد.به گزارش دفتر امور رسانههای ریاستجمهوری، متن حکم رئیسجمهور به این شرح است: به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دانش، تعهد و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان معاون رئیسجمهور در امور حقوقی منصوب میشوید.نظارت جامع و موثر بر حوزههای حقوقی دستگاههای اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی حقوقی به مسائل مرتبط با دولت، اظهارنظر حقوقی نسبت به پیشنهادات مطروحه در جلسات دولت، کمیسیونها و شوراها، اطلاعرسانی حقوقی و انتشار قوانین و مقررات حسب نیاز کارشناسان و مدیران و دفاع از حقوق قانونی دولت در عرصههای مختلف از مهمترین وظایف آن حوزه است که انتظار میرود با بهرهگیری شایسته از همه ظرفیتهاي علمي و تجربیات عملی کشور به نحو شایسته به انجام رسد.
20ميليون دلار براي افشاي نقض حقوق بشر
فارس: نمايندگان مجلس 20 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي را براي افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز، اختصاص دادند و وزارت اطلاعات را به عنوان مسؤول كارگروه موظف كردند كه هر 3 ماه يكبار گزارشهاي خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه كند. نمايندگان مجلس مصوب كردند به منظور مقابله با توطئهها و محدودسازيهاي ناعادلانه آمريكا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران در جهت آگاهسازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط 2 كشور و حمايت جريانات مترقي كه در برابر اقدامات غيرقانوني دولتهاي آمريكا و انگليس در جهان ايستادهاند مبلغ 20 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص يابد. مجلس چگونگي هزينه کردن اين اعتبار را به كارگروهي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان ناظر به انتخاب كميسيون واگذار كرد. مجلس همچنين وزارت امور خارجه را موظف كرد سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريكا و انگليس را تهيه و در روز 13آبان منتشر كند. خبر
مجلس قانون مطبوعات را اصلاح کرد
فارس: نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوبات قبلی خود را پیرامون لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات اصلاح و تصویب کردند. نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان به این لایحه مقرر کردند که ماده یک قانون مطبوعات مصوب1364 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره4 به آن الحاق شود: الف) عنوان فصل اول به تعاریف تغییر میکند. ب) متن « نشریه الکترونیکی، رسانهای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر میکند» به ماده یک این لایحه الحاق شد. در تبصره4 ماده یک این لایحه آمده است: خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات بعدی آن است. مجلس مقرر کرد، مدیرعامل و نویسندگان و تهیهکنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. نمایندگان مقرر کردند، آییننامه اجرایی این تبصره طی 3ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
مصالح نظام را باید فراتر از مصالح شخصی دانست
فارس: رئیس قوهقضائیه گفت: امیدواریم همه مسؤولان، رسانهها، اشخاص و گروهها با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری مصالح نظام را از مصالح شخصی و گروهی فراتر بدانند و از اختلافات بپرهیزند. آیتالله صادق آملیلاریجانی در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قضایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان خاطرنشان کرد: حرکت و سخنهای اختلافآمیز برخی اشخاص، رسانهها و گروهها جز ضربه زدن به اسلام، نظام و وحدت مردم فایدهای ندارد. رئیس قوه قضائیه افزود: تاکیدات بموقع و مناسب مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان نسبت به تحریکات برخی رسانهها و دشمنان نظام، امیدوارکننده و توجه جدی به آن، موجب تقویت وحدت و انسجام و دفع توطئه دشمنان خواهد شد. آیتالله آملیلاریجانی در ادامه این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی 5 ساله نظام در بخش قضایی خبر داد و گفت: نکات بسیار مهمی در سیاستهای کلی 5 ساله ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مطرح است که همه مسؤولان قضایی باید با توجه به این نکات نسبت به برنامهریزیهای قضایی و حقوقی اقدام کنند.
فاطمه بداغی معاون حقوقي رئیسجمهور شد
فارس: محمود احمدینژاد در حکمی فاطمه بداغی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور حقوقی منصوب کرد.به گزارش دفتر امور رسانههای ریاستجمهوری، متن حکم رئیسجمهور به این شرح است: به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دانش، تعهد و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان معاون رئیسجمهور در امور حقوقی منصوب میشوید.نظارت جامع و موثر بر حوزههای حقوقی دستگاههای اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی حقوقی به مسائل مرتبط با دولت، اظهارنظر حقوقی نسبت به پیشنهادات مطروحه در جلسات دولت، کمیسیونها و شوراها، اطلاعرسانی حقوقی و انتشار قوانین و مقررات حسب نیاز کارشناسان و مدیران و دفاع از حقوق قانونی دولت در عرصههای مختلف از مهمترین وظایف آن حوزه است که انتظار میرود با بهرهگیری شایسته از همه ظرفیتهاي علمي و تجربیات عملی کشور به نحو شایسته به انجام رسد.
20ميليون دلار براي افشاي نقض حقوق بشر
فارس: نمايندگان مجلس 20 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي را براي افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز، اختصاص دادند و وزارت اطلاعات را به عنوان مسؤول كارگروه موظف كردند كه هر 3 ماه يكبار گزارشهاي خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه كند. نمايندگان مجلس مصوب كردند به منظور مقابله با توطئهها و محدودسازيهاي ناعادلانه آمريكا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران در جهت آگاهسازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط 2 كشور و حمايت جريانات مترقي كه در برابر اقدامات غيرقانوني دولتهاي آمريكا و انگليس در جهان ايستادهاند مبلغ 20 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص يابد. مجلس چگونگي هزينه کردن اين اعتبار را به كارگروهي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان ناظر به انتخاب كميسيون واگذار كرد. مجلس همچنين وزارت امور خارجه را موظف كرد سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريكا و انگليس را تهيه و در روز 13آبان منتشر كند. ارسال نظر
پربیننده