گروه سياسي: نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که آخرین مراحل رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌گذرانند، در آخرین اقدام با بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل اختلافات دولت و مجلس در جلسه مشترک 2 نهاد که شب گذشته برپا شد، لایحه را برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس می‌فرستند. 2 نهاد قانونگذار و اجرایی کشور که با تشکیل کمیته‌ای 7 نفره قرار بود به بررسی نقاط اختلاف نظر خود در این لایحه بپردازند با بررسی دوباره مواد «13» و «16» لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در بخش مواد الحاقی به این لایحه، اختلافات خود را حل و فصل کرده و به راهکار مشترک در این زمینه می‌رسند. رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس از برگزاری نشست شب گذشته کمیته مشترک مجلس و دولت برای رفع اختلاف درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و درباره آخرین راهکار برای حل این اختلاف با اشاره به اینکه نتیجه این جلسه در جلسه امروز کمیسیون تحول اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: در صورت تصویب توافقات کمیته مشترک دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، این موضوع چهارشنبه هفته جاری در صحنه علنی مجلس طرح خواهد شد. حجت‌الاسلام مصباحي مقدم درباره راهکار ارائه شده برای حل اختلاف نظر دولت و مجلس در جریان بازپرداخت یارانه‌ها و نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها گفت : یکی از این مباحث ایجاد شرکت یا سازمانی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها است و باید به‌گونه‌ای باشد که با امکانات و منابع موجود دولت بدون ایجاد ساختار جدید، درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ساماندهی کند.
مصباحی‌مقدم افزود: براساس توافق صورت گرفته درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پس از تجمیع در خزانه برای 3 مورد اشاره شده در مواد «8»، «9» و «12» لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و آنچه در طول سال باقی می‌ماند دولت می‌تواند سال آینده هزینه کند. وی یکی دیگر از این مباحث را نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد هزینه‌ای دولت به عنوان نظارت مجلس عنوان کرد و توضیح داد: دیوان محاسبات جز کمک‌های دولت به خانواده‌هاو بنگاه‌های اقتصادی خسارت دیده، به صورت کلی بر عملکرد هزینه‌ای دولت نظارت کلان دارد و گزارشات 6 ماهه در این زمینه خواهیم داشت.
شایان ذکر است با وجود اینکه مجلس بررسی مواد اصلی این قانون را در جلسات علنی خود پایان داده است، به دلیل اختلافات پیش آمده قرار شد مواد الحاقی به این لایحه در جلسات مشترک دولت و مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن بار دیگر به صحن علنی مجلس گزارش شود و به عنوان ماده الحاقی به تصویب برسد. جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی اختلافاتشان برگزارشد
چهارشنبه ؛ آخرین جلسه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
گروه سياسي: نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که آخرین مراحل رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌گذرانند، در آخرین اقدام با بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل اختلافات دولت و مجلس در جلسه مشترک 2 نهاد که شب گذشته برپا شد، لایحه را برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس می‌فرستند. 2 نهاد قانونگذار و اجرایی کشور که با تشکیل کمیته‌ای 7 نفره قرار بود به بررسی نقاط اختلاف نظر خود در این لایحه بپردازند با بررسی دوباره مواد «13» و «16» لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در بخش مواد الحاقی به این لایحه، اختلافات خود را حل و فصل کرده و به راهکار مشترک در این زمینه می‌رسند. رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس از برگزاری نشست شب گذشته کمیته مشترک مجلس و دولت برای رفع اختلاف درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و درباره آخرین راهکار برای حل این اختلاف با اشاره به اینکه نتیجه این جلسه در جلسه امروز کمیسیون تحول اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: در صورت تصویب توافقات کمیته مشترک دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، این موضوع چهارشنبه هفته جاری در صحنه علنی مجلس طرح خواهد شد. حجت‌الاسلام مصباحي مقدم درباره راهکار ارائه شده برای حل اختلاف نظر دولت و مجلس در جریان بازپرداخت یارانه‌ها و نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها گفت : یکی از این مباحث ایجاد شرکت یا سازمانی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها است و باید به‌گونه‌ای باشد که با امکانات و منابع موجود دولت بدون ایجاد ساختار جدید، درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ساماندهی کند.
مصباحی‌مقدم افزود: براساس توافق صورت گرفته درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پس از تجمیع در خزانه برای 3 مورد اشاره شده در مواد «8»، «9» و «12» لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و آنچه در طول سال باقی می‌ماند دولت می‌تواند سال آینده هزینه کند. وی یکی دیگر از این مباحث را نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد هزینه‌ای دولت به عنوان نظارت مجلس عنوان کرد و توضیح داد: دیوان محاسبات جز کمک‌های دولت به خانواده‌هاو بنگاه‌های اقتصادی خسارت دیده، به صورت کلی بر عملکرد هزینه‌ای دولت نظارت کلان دارد و گزارشات 6 ماهه در این زمینه خواهیم داشت.
شایان ذکر است با وجود اینکه مجلس بررسی مواد اصلی این قانون را در جلسات علنی خود پایان داده است، به دلیل اختلافات پیش آمده قرار شد مواد الحاقی به این لایحه در جلسات مشترک دولت و مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن بار دیگر به صحن علنی مجلس گزارش شود و به عنوان ماده الحاقی به تصویب برسد. ارسال نظر
پربیننده