امير گودرزي: چندی پیش طرح موضوع تسهيل در ارتباط مشروع جنسي از سوي یکی از فرماندهان پلیس مطرح شد تا شايد بتواند راهكاري باشد براي مقابله با برخي آسيبهاي اجتماعي. پس از اين اظهارنظر، فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته در حاشیه مراسم معارفه فرمانده جديد دانشگاه علوم اجتماعی با سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره تأثير اجراي اين طرح بر مشكلات اجتماعي، مواجه شد و با بيان اينكه وقتي بحث ازدواج موقت را مطرح ميكنيم، اين موضوع در حد كفر عنوان ميشود، گفت: «متأسفانه جامعه امروز ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد كه ازدواج موقت قبح دارد، هرچند از نگاه ما رابطه دختر و پسر ميتواند ضابطهمند شود».فرمانده ناجا به آثار اين مساله اشاره كرد و گفت: «آثار حقوقي و اجتماعياش را نيز اسلام مشخص كرده است اما امروز اگر زمينه براي ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم كنيم چنان حملهاي ميكنند كه رابطه نامشروع ترجيح داده ميشود».احمديمقدم به سخت شدن ازدواج و جواني جامعه نيز اشاره كرد و گفت: «بسياري از خودنماييها، عرضه براي ازدواج است. حال چرا ما اين را تسهيل نكنيم و يك راه براي تسهيل اين امر موسساتي است كه هم در انتخاب و هم در امكانات كمك ميكند».در این حال سوال دیگری از سوی خبرنگاران مطرح شد که این پیشنهاد پلیس را به چالش میکشد . احمديمقدم در پاسخ به این سوال كه چند درصد از جرائم خشن، همچون تجاوز به عنف از سوي افراد مجرد صورت ميگيرد، اظهار كرد: «متاسفانه زنان قربانيان اصلي اين جرائم هستند، اما كمتر شاهد آن هستيم كه خانمي متاهل باشد و قرباني اين جرائم شود».وي ادامه داد: «در بين عاملان تجاوزها هم مرد مجرد و هم مرد متاهل وجود دارد كه وجود متاهلان در اين جرائم، پديده بدي است كه بايد با آن مبارزه كنيم. اما يادمان نرود كه قربانيان در اينگونه جرائم گام اول را خودشان برميدارند و نادانسته دچار فريب ميشوند كه متاسفانه به راهي ميروند كه برگشتي ندارد يا برگشتن از آن بسيار سخت است».وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبنيبر اينكه آيا بحث خانههاي عفاف را در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟ اظهار كرد: «ما پيشنهادي نداريم و نيروي انتظامي مسؤول اين اقدامات نيست، بلكه هشدار ميدهد كه چه اتفاقي در حال روي دادن است، اين دستگاههاي قضايي و ذيربط هستند كه بايد اين مشكلات را برطرف كنند».فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي مسؤول هشدار است، ادامه داد: «در زماني كه ميخواستند بنزين را سهميهبندي كنند بايد هشدار ميداديم كه چه پيامدهايي دارد و بايد آماده ميشديم. اگر دستگاههايي كه در جامعه هستند وظايف خود را بخوبي انجام ندهند، سرريز اين موضوعات منجر به وجود مشكلاتي در جامعه ميشود كه كار پليس را بيشتر ميكند».وي در رابطه با ايجاد بسترهاي تامين امنيت براي زنان از سوي پليس، اعلام کرد: «اقدام پليس برخورد با جرائم خشن همچون تجاوز به عنف است و در حوزه امنيت اخلاقي و اجتماعي بايد شرايط به گونهاي باشد كه شاهد وقوع حداقل جرائم عليه زنان باشيم كه پيش از وقوع جرم آگاهسازي و آموزش و همچنين هشدار به دستگاههاي ديگر و همكاري با آنها از جمله وظايف نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي بتواند باندهاي مربوط به اين جرائم را شناسايي و برخورد كند و مجازاتها هم بازدارنده باشد، ميتواند تاثير بسزايي در پيشگيري از وقوع اينگونه جرائم داشته باشد».احمديمقدم در رابطه با طرح جديد پليس مبنيبر برخورد با زورگيران هم صحبت کرد: طبق جلسهاي كه با دادستان كشور داشتيم در حال هماهنگي عناوين مجرمانه كه نگراني مردم را برانگيخته است در جغرافياي تعيين شده هستيم كه با اين جرائم هم برخوردهاي انتظامي و هم قضايي شديدتري صورت گيرد. عدم برخورد جدی پلیس با فعاليتهاي شركتهاي هرمي سوال دیگر خبرنگاران بود که فرمانده نيروي انتظامي چنین پاسخ داد: «برنامه اول نيروي انتظامي آموزش به مردم است كه خود آنها در دام اين كلاهبرداران نيفتند، چون در صورت ورود اين افراد به اينگونه شركتها طبيعتا در اوايل كار ممكن است، سود اندكي را به همراه داشته باشد، اما در پايان تعداد زيادي مالباخته باقي خواهد گذاشت كه در اين رابطه نيروي انتظامي و صدا و سيما روندي آموزشي را در پيش گرفتهاند». احمدیمقدم در پاسخ به عدم برخورد جدی ناجا با فعالیت شرکتهای هرمی:
برنامه اول پلیس آموزش به مردم است
امير گودرزي: چندی پیش طرح موضوع تسهيل در ارتباط مشروع جنسي از سوي یکی از فرماندهان پلیس مطرح شد تا شايد بتواند راهكاري باشد براي مقابله با برخي آسيبهاي اجتماعي. پس از اين اظهارنظر، فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته در حاشیه مراسم معارفه فرمانده جديد دانشگاه علوم اجتماعی با سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره تأثير اجراي اين طرح بر مشكلات اجتماعي، مواجه شد و با بيان اينكه وقتي بحث ازدواج موقت را مطرح ميكنيم، اين موضوع در حد كفر عنوان ميشود، گفت: «متأسفانه جامعه امروز ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد كه ازدواج موقت قبح دارد، هرچند از نگاه ما رابطه دختر و پسر ميتواند ضابطهمند شود».فرمانده ناجا به آثار اين مساله اشاره كرد و گفت: «آثار حقوقي و اجتماعياش را نيز اسلام مشخص كرده است اما امروز اگر زمينه براي ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم كنيم چنان حملهاي ميكنند كه رابطه نامشروع ترجيح داده ميشود».احمديمقدم به سخت شدن ازدواج و جواني جامعه نيز اشاره كرد و گفت: «بسياري از خودنماييها، عرضه براي ازدواج است. حال چرا ما اين را تسهيل نكنيم و يك راه براي تسهيل اين امر موسساتي است كه هم در انتخاب و هم در امكانات كمك ميكند».در این حال سوال دیگری از سوی خبرنگاران مطرح شد که این پیشنهاد پلیس را به چالش میکشد . احمديمقدم در پاسخ به این سوال كه چند درصد از جرائم خشن، همچون تجاوز به عنف از سوي افراد مجرد صورت ميگيرد، اظهار كرد: «متاسفانه زنان قربانيان اصلي اين جرائم هستند، اما كمتر شاهد آن هستيم كه خانمي متاهل باشد و قرباني اين جرائم شود».وي ادامه داد: «در بين عاملان تجاوزها هم مرد مجرد و هم مرد متاهل وجود دارد كه وجود متاهلان در اين جرائم، پديده بدي است كه بايد با آن مبارزه كنيم. اما يادمان نرود كه قربانيان در اينگونه جرائم گام اول را خودشان برميدارند و نادانسته دچار فريب ميشوند كه متاسفانه به راهي ميروند كه برگشتي ندارد يا برگشتن از آن بسيار سخت است».وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبنيبر اينكه آيا بحث خانههاي عفاف را در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟ اظهار كرد: «ما پيشنهادي نداريم و نيروي انتظامي مسؤول اين اقدامات نيست، بلكه هشدار ميدهد كه چه اتفاقي در حال روي دادن است، اين دستگاههاي قضايي و ذيربط هستند كه بايد اين مشكلات را برطرف كنند».فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي مسؤول هشدار است، ادامه داد: «در زماني كه ميخواستند بنزين را سهميهبندي كنند بايد هشدار ميداديم كه چه پيامدهايي دارد و بايد آماده ميشديم. اگر دستگاههايي كه در جامعه هستند وظايف خود را بخوبي انجام ندهند، سرريز اين موضوعات منجر به وجود مشكلاتي در جامعه ميشود كه كار پليس را بيشتر ميكند».وي در رابطه با ايجاد بسترهاي تامين امنيت براي زنان از سوي پليس، اعلام کرد: «اقدام پليس برخورد با جرائم خشن همچون تجاوز به عنف است و در حوزه امنيت اخلاقي و اجتماعي بايد شرايط به گونهاي باشد كه شاهد وقوع حداقل جرائم عليه زنان باشيم كه پيش از وقوع جرم آگاهسازي و آموزش و همچنين هشدار به دستگاههاي ديگر و همكاري با آنها از جمله وظايف نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي بتواند باندهاي مربوط به اين جرائم را شناسايي و برخورد كند و مجازاتها هم بازدارنده باشد، ميتواند تاثير بسزايي در پيشگيري از وقوع اينگونه جرائم داشته باشد».احمديمقدم در رابطه با طرح جديد پليس مبنيبر برخورد با زورگيران هم صحبت کرد: طبق جلسهاي كه با دادستان كشور داشتيم در حال هماهنگي عناوين مجرمانه كه نگراني مردم را برانگيخته است در جغرافياي تعيين شده هستيم كه با اين جرائم هم برخوردهاي انتظامي و هم قضايي شديدتري صورت گيرد. عدم برخورد جدی پلیس با فعاليتهاي شركتهاي هرمي سوال دیگر خبرنگاران بود که فرمانده نيروي انتظامي چنین پاسخ داد: «برنامه اول نيروي انتظامي آموزش به مردم است كه خود آنها در دام اين كلاهبرداران نيفتند، چون در صورت ورود اين افراد به اينگونه شركتها طبيعتا در اوايل كار ممكن است، سود اندكي را به همراه داشته باشد، اما در پايان تعداد زيادي مالباخته باقي خواهد گذاشت كه در اين رابطه نيروي انتظامي و صدا و سيما روندي آموزشي را در پيش گرفتهاند». ارسال نظر
پربیننده