سخنگوي شهرداري تهران با تاكيد بر قانوني بودن عملكرد صندوق ذخيره كاركنان شهرداري در پروژه‌هاي عمراني، گفت: اگر هم پروژه‌اي بدون مناقصه و با ترك تشريفات به صندوق واگذار شده، به‌طور حتم مراحل قانوني آن طي شده است.سيدمحمدهادي ايازي در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه اصل وجود صندوق ذخيره كاركنان شهرداري به تصويب شوراي شهر تهران رسيده است و همه مجوز‌هاي قانوني را دارد، اظهار داشت: سهامداران اين صندوق، همه كارمندان و كارگران شهرداري هستند و هيچ مشكل حقوقي براي آن وجود ندارد.
وي يادآور شد: انتخاب تركيبي از مديران شهرداري به عنوان هيات مديره يا هيات امنا به اين دليل است كه كاركنان شهرداري افرادي را انتخاب كنند كه كاملا شناخته‌شده هستند و انتخاب 30 نفر از مديران هيچ اعتراضي را از سوي كاركنان دربر نداشته و در عين حال هيچ منفعتي به اين مديران نمي‌رسد.
ايازي با تاكيد بر اينكه تمام پروژه‌هاي واگذار شده به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري داراي مناقصه يا مزايده بوده‌اند، ادامه داد: در شهرداري بيش از 2 هزار پروژه در حال اجرا با پيمانكاران مختلف وجود دارد كه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري برنده تعدادي از اين مزايده‌ها و مناقصه‌ها بوده، البته ممكن است براي برخي از پروژه‌هاي شهرداري مزايده و مناقصه‌اي برگزار نشود.
این در حالی است که رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، روزهای نخست شهريور‌ماه سال جاري و در جريان ارائه گزارش عملكرد پيمانكاران حوزه عمراني به روند جديد در جريان واگذاري پروژه‌ها در شهرداري اعتراض كرد و گفت: «متاسفانه در حال حاضر با مساله جديدي به نام «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري» مواجه شده‌ايم، به نحوي كه شهرداري تمام پروژه‌هاي خود را به اين صندوق واگذار مي‌كند، در حالي كه اين صندوق نه قابليت فني ـ عمراني دارد و نه رتبه‌بندي براي آن صورت گرفته است».پس از اين اظهارات اعضاي ديگر شورا نيز نگراني خود را مطرح كردند و كار به جايي رسيد كه خادم از موضوع ابطال همه معاملات صندوق ذخيره كاركنان شهرداري با شهرداري تهران خبر داد و افزود: «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري با شكل فعلي و با اين تعداد اعضا اجازه معامله با شهرداري را ندارد». با وجود اصرار شورا بر ابطال، ایازی قراردادهای داخلی شهرداری را قانونی می‌داند
صندوق ذخیره کارکنان مشکل جدید شهرداری با شورای شهر
سخنگوي شهرداري تهران با تاكيد بر قانوني بودن عملكرد صندوق ذخيره كاركنان شهرداري در پروژه‌هاي عمراني، گفت: اگر هم پروژه‌اي بدون مناقصه و با ترك تشريفات به صندوق واگذار شده، به‌طور حتم مراحل قانوني آن طي شده است.سيدمحمدهادي ايازي در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه اصل وجود صندوق ذخيره كاركنان شهرداري به تصويب شوراي شهر تهران رسيده است و همه مجوز‌هاي قانوني را دارد، اظهار داشت: سهامداران اين صندوق، همه كارمندان و كارگران شهرداري هستند و هيچ مشكل حقوقي براي آن وجود ندارد.
وي يادآور شد: انتخاب تركيبي از مديران شهرداري به عنوان هيات مديره يا هيات امنا به اين دليل است كه كاركنان شهرداري افرادي را انتخاب كنند كه كاملا شناخته‌شده هستند و انتخاب 30 نفر از مديران هيچ اعتراضي را از سوي كاركنان دربر نداشته و در عين حال هيچ منفعتي به اين مديران نمي‌رسد.
ايازي با تاكيد بر اينكه تمام پروژه‌هاي واگذار شده به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري داراي مناقصه يا مزايده بوده‌اند، ادامه داد: در شهرداري بيش از 2 هزار پروژه در حال اجرا با پيمانكاران مختلف وجود دارد كه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري برنده تعدادي از اين مزايده‌ها و مناقصه‌ها بوده، البته ممكن است براي برخي از پروژه‌هاي شهرداري مزايده و مناقصه‌اي برگزار نشود.
این در حالی است که رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، روزهای نخست شهريور‌ماه سال جاري و در جريان ارائه گزارش عملكرد پيمانكاران حوزه عمراني به روند جديد در جريان واگذاري پروژه‌ها در شهرداري اعتراض كرد و گفت: «متاسفانه در حال حاضر با مساله جديدي به نام «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري» مواجه شده‌ايم، به نحوي كه شهرداري تمام پروژه‌هاي خود را به اين صندوق واگذار مي‌كند، در حالي كه اين صندوق نه قابليت فني ـ عمراني دارد و نه رتبه‌بندي براي آن صورت گرفته است».پس از اين اظهارات اعضاي ديگر شورا نيز نگراني خود را مطرح كردند و كار به جايي رسيد كه خادم از موضوع ابطال همه معاملات صندوق ذخيره كاركنان شهرداري با شهرداري تهران خبر داد و افزود: «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري با شكل فعلي و با اين تعداد اعضا اجازه معامله با شهرداري را ندارد». ارسال نظر
پربیننده