گروه اجتماعی: «عجله دارم» واژه‌ای است که در اپلیکشن‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که چنانچه مسافری بخواهد زودتر به خودرو دسترسی داشته باشد، در صورت انتخاب این گزینه 10 تا 20 درصد به هزینه کرایه وی اضافه می‌شود؛ موضوعی که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به آن واکنش نشان داده و در این باره با اشاره به تذکر جدی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود، می‌گوید: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. با وجود گزینه «عجله دارم»، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند که تخلف است. تذکر جدی می‌دهم تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط دهد.
گزینه «عجله دارم» اکنون تبدیل به محملی برای افزایش نرخ کرایه مسافرکش‌های آنلاین شده است، آنطور که در پیک ساعت سفرهای درون‌شهری اساسا بدون درج این گزینه به راحتی نمی‌توان به صورت آنلاین خودرو گرفت. این موضوع در کنار آشفتگی نرخ‌ها در تاکسی‌های تلفنی موجب نارضایتی مسافران شده است. هرچند وجود تاکسی‌های اینترنتی دسترسی شهروندان به تاکسی را تسهیل می‌کند و از طرفی باعث ایجاد شغل در کشور شده است ولی آنگونه که مدیران شهری تاکید می‌کنند، نظارت بر نرخ‌گذاری و عملکرد تاکسی‌های اینترنتی باید به مدیریت شهری واگذار شود. این در حالی است که چندی پیش نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران از لجام‌گسیختگی و آشفتگی نرخ تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت انتقاد کرد و خواستار واگذاری قیمت‌گذاری این تاکسی‌ها به مدیریت شهری شد. به گفته پرویز سروری، همانطور که شهرداری با قیمت‌گذاری شورای شهر، خدماتی در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، اتوبوس و تاکسی با نرخی مشخص ارائه می‌دهد، تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در پوشش تصمیمات قیمت‌گذاری شورا قرار بگیرند، در غیر این صورت آنگونه که مشاهده می‌شود افزایش قیمت و لجام‌گسیختگی ادامه خواهد داشت. وزیر کشور نیز معتقد است: وقتی یک تاکسی قرار است در شهر تردد کند، اتحادیه مربوط به آن در شهر باید باشد و باید جریان هماهنگی آن مشخص شود. ما در این قضیه شهرداری را به عنوان مسؤول ساماندهی حمل‌و‌نقل درون‌شهری می‌دانیم؛ ساماندهی حمل‌و‌نقل درون‌شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و این حوزه نیز مربوط به شهرداری‌هاست. در این باره عضو کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران در گفتوگو با «وطن امروز» درباره نظارت بر عملکرد تاکسی‌های تلفنی گفت: در اساسنامه مدیریت بر عملکرد تاکسیرانی تهران، نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی نیز جزو وظایف مدیریت شهری است به طوری که این موضوع اخیرا در شورای شهر تهران تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت کشور ارسال شده است.
علی‌اصغر قائمی با بیان اینکه طبیعتا قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد حمل‌و‌نقل عمومی که تاکسی‌های اینترنتی نیز جزو آن است، بر عهده شهرداری و مدیریت شهری است، افزود: این موضوع در قانون نیز تعریف و پیش‌بینی شده است که تمام سیستم‌های محرک باید با مدیریت و نظارت شهرداری در سطح شهر فعالیت کنند ولی با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در قالب استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوین اینترنتی تعریف شده‌اند، بنابراین از پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم اکنون قرار است نظارات بر عملکرد این بخش نیز به مدیریت شهری سپرده شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: 2 هفته پیش اعضای شورای شهر با تشکیل جلسه‌ای مصوب کردند همان‌گونه که در اساسنامه سازمان مدیریت شهری، نظارت بر فعالیت و عملکرد حمل‌و‌نقل شهری بر عهده این نهاد است، نسبت به موضوع چگونگی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز بازنگری شد تا هم نرخ‌گذاری و هم نظارت بر عملکرد آنها آنگونه که در قانون آمده است، به شهرداری‌ها سپرده شود، البته این مساله در قانون بالادستی وجود دارد که هر گونه فعالیت حمل‌و‌نقل سیستم درون‌شهری بر عهده مدیریت شهری باشد و الان منتظر آن هستیم تا وزارت کشور آن را تصویب کند و بعید است این وزارتخانه مخالفتی در این زمینه داشته باشد.
* عدم درج قیمت؛ پرتکرارترین تخلف
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات روز گذشته در نشست خبری خود ضمن تذکر جدی این سازمان به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود به ارائه گزارش عملکرد این سازمان درباره تخلفات خودروسازها گفت: تمام شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند، علاوه بر مجازات نقدی باید وجوه را به مردم استرداد کنند. همانطور که در بحث تخلفات پزشکان گفتم باید اموال مسترد شود. حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم‌علیه را داشته باشد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم‌فروشی و تقلب است، البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد. به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گرانفروشی است. وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت: طرح‌های ویژه‌ای را در ایام نوروز داریم و این 2 طرح تلفیق و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده سال آینده چقدر است، باید ببینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری می‌اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلف‌ها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مربوط به این حوزه بوده است و گرانفروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارد. وی در ادامه گفت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. به گفته اسفنانی، در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.