به گفته علی همت محمود نژاد ، رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در سال گذشته
205 زوج معلول از طریق این انجمن با یکدیگر ازدواج کرده‌اند که این آمار در بین سازمان‌های غیردولتی دنیا بی‌نظیر است. اگرچه ازدواج معلولان را باید به فال نیک گرفت اما نباید فراموش کرد که این امر خود بر لزوم فراهم کردن شرایط مناسب برای این گروه تاکید دارد و مسؤولان و نهادهای ذی‌ربط باید زمینه‌های لازم برای تأمين مسکن و اشتغال این گروه را فراهم کنند. اگرچه هم‌اکنون سازمان بهزیستی بعد از ازدواج به زوج‌های معلول 600 هزار تومان کمک مالی می‌کند و سالانه یکسری واحدهای مسکونی توسط بهزیستی ساخته می‌شود اما این امر پاسخگوی نیاز معلولان نیست و آنها بیش از هر چیز به یک شغل مناسب برای امرار معاش نیاز دارند. شغلی که چرخ زندگی را می‌چرخاند.
براساس قانون دولت موظف است حداقل
3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود. گفتنی است براساس این قانون باید حداقل 60درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی - حرکتی واگذار شود. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران نه تنها این قوانین در بخش دولتی اجرا نمی‌شود بلکه در بخش خصوصی هم معلولان با مشکلات عدیده‌ای برای یافتن شغل مواجه هستند. محمود نژاد با اشاره به اینکه دولت متعهد است حق بیمه کارفرمایی 2هزار تا 2500 معلول را پرداخت کند، گفت: این رقم فقط تعداد محدودی از معلولان را شامل می‌شود و فراگیر نیست. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وام 5 میلیونی خود اشتغالی معلولان نیز گفت: واقعا با
5 میلیون تومان چه كاري می‌توان انجام داد؟! این درحالی است که برای ایجاد اشتغال معلولان نیز 15 میلیون تومان اختصاص می‌یابد در حالی که براساس اعلام وزارت کار برای ایجاد یک شغل ساده حداقل به 35 میلیون تومان سرمایه نیاز است. پرداخت حداقل 5درصد جبران عدم کارآیی معلولان از سوی بهزیستی یکی دیگر از قوانینی است که به درستی اجرا نمی‌شود و مدت محدود (11 ماه) آن باعث انتقاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران شده است. به گفته محمودنژاد اگر قرار است از فرصت‌های شغلی حمایت شود چرا این مدت را محدود به 11 ماه می‌کنیم. وی در ادامه یادآور شد: بهزیستی تعهد پرداخت«جبران عدم کارآیی» معلولان را کامل اجرا نمی‌کند. به گفته وی، با گذشت 8 ماه از سال جاری، بهزیستی 50 درصد از جبران عدم کارآیی معلولان را به انجمن دفاع از حقوق معلولان برای پرداخت حقوق کارکنان معلول این انجمن پرداخت نکرده که از نظر وی این امر نشان‌دهنده عدم پایبندی بهزیستی به تعهدات بموقع است. محمودنژاد افزود: معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی اعلام می‌کند که اعتبار اجرای این قانون را به استان‌ها واریز کرده است اما این استان‌ها هستند که در این راستا دیر اقدام می‌کنند. به اعتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، ادامه چنین اقداماتی باعث از بین رفتن انگیزه کارفرمایان در پرداخت بموقع حقوق معلولان می‌شود. وی با بیان اینکه البته پرداخت
50 درصد از حقوق معلولان به عنوان جبران عدم کارآیی به نسبت شدت معلولیت به آنها تعلق می‌گیرد، گفت: بنابراین با تشخیص کارشناس، درصد حقوق اختصاص یافته از سوی بهزیستی می‌تواند کمتر از 50 درصد باشد. وی در این راستا از سازمان بهزیستی خواست تا تمام شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی که معلولان را به کار می‌گمارند را به واریز حقوق و دستمزد معلولان از طریق حساب بانکی ملزم کند. اما داستان فقط به عدم حمایت دولت ختم نمی‌شود بلکه کارفرمایان نیز با بی‌انصافی از معلولان بیگاری می‌کشند و به رغم پرداخت حقوقی کمتر از قانون کار، رسید و امضایی برابر با این قانون از معلول دریافت می‌کنند. براساس قانون وزارت کار حداقل حقوق 264 هزار تومان است. متاسفانه قانون‌های خاص معلولان کارگر در کشور ما وجود ندارد و این افراد مجبورند در صورت یافتن شغل در سایه ترس از اخراج در برابر بی‌عدالتی‌هایی که به آنها می‌شود سکوت کنند.
تعریف جدید استاندارد در مسکن معلولان
مسکن یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌هاست که معلولان نیز از آن مستثنا نیستند. هم‌اکنون 110هزار زوج معلول در کشور بدون مسکن هستند. اگرچه قرار است دولت برای کمک به تامین مسکن معلولان به ازای هر خانه 6میلیون تومان کمک کند اما اعتبار لازم برای این منظور فقط به اندازه يكهزار و 427 واحد مسکونی است که تاکنون تنها برای احداث يكهزار واحد تخصیص پیدا کرده است و انتظار می‌رود وزیر رفاه در متمم بودجه امسال نسبت به تامین اعتبار مابقی این واحدها اقدام کند. به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران تنها یک ششم هزینه‌های ساخت مسکن معلولان در 2 سال گذشته دولتی بوده است. ظاهر رستمی با اشاره به اینکه از 2 سال پیش تا به امروز 955 واحد برای معلولان بهزیستی ساخته شده، گفت: بیشترین هزینه‌های مربوط به آن از محل مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین تامین شده است. وی کل بودجه دریافتی از وزارت رفاه و سازمان بهزیستی کشور در سال 86 و 87 را حدود 4 میلیارد و 700 تومان بيان کرد و افزود: این مبلغ با کمترین بروکراسی اداری به بهزیستی استان تعلق یافت اما برای ساخت مسکن معلولان کافی نبود و ما از طریق کمک‌های خیرین موفق به ساخت و اتمام واحدها شده‌ایم. رستمی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته از طرف وزارت مسکن و شهرسازی روند اداری طولانی دارد، گفت: امسال بودجه‌ای از سوی این وزارتخانه به بهزیستی تعلق نگرفته و اگر این اعتبار در زمان معین پرداخت نشود، آسیب‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: با توجه به تشکیل سیستم جلب مشارکت‌های مردمی در بهزیستی استان و توانمندی واحدهای مربوطه در صورتی که به ازای هر واحد مسکن 10 میلیون تومان اعتبار از سوی دولت به بهزیستی تعلق پیدا کند در پایان سال يكهزار واحد مسکونی متناسب با استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شود. استانداردهای بین‌المللی، اصطلاحی است که هر شنونده‌ای را به فکر
وامی‌دارد... استاندارد بین‌المللی خانه‌های معلولان چیست و در کشور ما چقدر رعایت می‌شود؟ رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش با ابراز تاسف گفت: کدام استاندارد؟ در خانه‌های 40 تا 60 متری که برای معلولان تهیه می‌شود هیچ استانداردی رعایت نمی‌شود حتی اين خانه‌ها آسانسور هم ندارند چرا که این امکانات و تسهیلات هزینه ساخت را افزایش می‌دهد.
بنزین و رفت‌وآمد معلولان
در این روزها که همه دغدغه سهمیه بنزین دارند، رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص 9 میلیون لیتر سهمیه رایگان بنزین برای معلولان خبر داد اما چند روز بعد مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تکذیب این خبر اعلام کرد ماهانه
30 تا 120 لیتر بنزین براساس مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با قیمت 100 تومان در اختیار معلولان قرار می‌گیرد. این در حالی است که 15هزار معلول در کشور ما گواهینامه رانندگی دارند و بسیاری از معلولان مانند نابینایان و کودکان توسط راننده یا خانواده در سطح شهر تردد می‌کنند اما همه این افراد از سهمیه بنزین محروم هستند. معلولان به دلیل مناسب نبودن محیط برای تردد با وسایل حمل و نقل عمومی، برای رفع نیازهای درمانی، آموزشی و دیگر فوریت‌ها نیازمند اختصاص سهمیه بنزین ویژه هستند. این در حالی است که پرداخت هزینه بنزین فشار مضاعفی است که بر این افراد و خانواده‌های آنها تحمیل می‌شود.
قانون جامع حمایت
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 18 متولی دارد. 3سال پیش رئیس‌جمهور دستور تشکیل شورایعالی معلولان را صادر کرد اما به رغم پیگیری‌های انجام شده و موافقت بهزیستی به دلیل مخالفت وزیر رفاه سابق مسکوت ماند که امید است صادق محصولی، وزیر رفاه جدید با دیدی بازتر با این مقوله روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد نگاه جامعه ما به معلولان نگاهی کلیشه‌ای و گذرا و برای رفع تکلیف است و در وادی عمل اقدامات مناسب و کافی در این زمینه انجام نشده است و حمایت‌های لازم در این راستا از انجمن‌ها و فعالان حقوق معلولان انجام نمی‌شود. این در حالی است که معلولان کشور با همه فشارها باز هم به تلاش خود برای احقاق حقوق و اثبات خود به جامعه ادامه می‌دهند. آیا بهتر نیست مسؤولان هم گامی محکم‌تر و بلند‌تر به جلو بردارند و در این استقلال به معلولان کمک کنند؛ کمکی که اگرچه در ابتدا هزینه بر است اما در بلند مدت نه تنها هزینه اولیه جبران می‌شود بلکه سود و منفعت بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. ایران رکورددار ازدواج معلولان در دنياست
زندگی !
به گفته علی همت محمود نژاد ، رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در سال گذشته
205 زوج معلول از طریق این انجمن با یکدیگر ازدواج کرده‌اند که این آمار در بین سازمان‌های غیردولتی دنیا بی‌نظیر است. اگرچه ازدواج معلولان را باید به فال نیک گرفت اما نباید فراموش کرد که این امر خود بر لزوم فراهم کردن شرایط مناسب برای این گروه تاکید دارد و مسؤولان و نهادهای ذی‌ربط باید زمینه‌های لازم برای تأمين مسکن و اشتغال این گروه را فراهم کنند. اگرچه هم‌اکنون سازمان بهزیستی بعد از ازدواج به زوج‌های معلول 600 هزار تومان کمک مالی می‌کند و سالانه یکسری واحدهای مسکونی توسط بهزیستی ساخته می‌شود اما این امر پاسخگوی نیاز معلولان نیست و آنها بیش از هر چیز به یک شغل مناسب برای امرار معاش نیاز دارند. شغلی که چرخ زندگی را می‌چرخاند.
براساس قانون دولت موظف است حداقل
3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود. گفتنی است براساس این قانون باید حداقل 60درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی - حرکتی واگذار شود. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران نه تنها این قوانین در بخش دولتی اجرا نمی‌شود بلکه در بخش خصوصی هم معلولان با مشکلات عدیده‌ای برای یافتن شغل مواجه هستند. محمود نژاد با اشاره به اینکه دولت متعهد است حق بیمه کارفرمایی 2هزار تا 2500 معلول را پرداخت کند، گفت: این رقم فقط تعداد محدودی از معلولان را شامل می‌شود و فراگیر نیست. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وام 5 میلیونی خود اشتغالی معلولان نیز گفت: واقعا با
5 میلیون تومان چه كاري می‌توان انجام داد؟! این درحالی است که برای ایجاد اشتغال معلولان نیز 15 میلیون تومان اختصاص می‌یابد در حالی که براساس اعلام وزارت کار برای ایجاد یک شغل ساده حداقل به 35 میلیون تومان سرمایه نیاز است. پرداخت حداقل 5درصد جبران عدم کارآیی معلولان از سوی بهزیستی یکی دیگر از قوانینی است که به درستی اجرا نمی‌شود و مدت محدود (11 ماه) آن باعث انتقاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران شده است. به گفته محمودنژاد اگر قرار است از فرصت‌های شغلی حمایت شود چرا این مدت را محدود به 11 ماه می‌کنیم. وی در ادامه یادآور شد: بهزیستی تعهد پرداخت«جبران عدم کارآیی» معلولان را کامل اجرا نمی‌کند. به گفته وی، با گذشت 8 ماه از سال جاری، بهزیستی 50 درصد از جبران عدم کارآیی معلولان را به انجمن دفاع از حقوق معلولان برای پرداخت حقوق کارکنان معلول این انجمن پرداخت نکرده که از نظر وی این امر نشان‌دهنده عدم پایبندی بهزیستی به تعهدات بموقع است. محمودنژاد افزود: معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی اعلام می‌کند که اعتبار اجرای این قانون را به استان‌ها واریز کرده است اما این استان‌ها هستند که در این راستا دیر اقدام می‌کنند. به اعتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، ادامه چنین اقداماتی باعث از بین رفتن انگیزه کارفرمایان در پرداخت بموقع حقوق معلولان می‌شود. وی با بیان اینکه البته پرداخت
50 درصد از حقوق معلولان به عنوان جبران عدم کارآیی به نسبت شدت معلولیت به آنها تعلق می‌گیرد، گفت: بنابراین با تشخیص کارشناس، درصد حقوق اختصاص یافته از سوی بهزیستی می‌تواند کمتر از 50 درصد باشد. وی در این راستا از سازمان بهزیستی خواست تا تمام شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی که معلولان را به کار می‌گمارند را به واریز حقوق و دستمزد معلولان از طریق حساب بانکی ملزم کند. اما داستان فقط به عدم حمایت دولت ختم نمی‌شود بلکه کارفرمایان نیز با بی‌انصافی از معلولان بیگاری می‌کشند و به رغم پرداخت حقوقی کمتر از قانون کار، رسید و امضایی برابر با این قانون از معلول دریافت می‌کنند. براساس قانون وزارت کار حداقل حقوق 264 هزار تومان است. متاسفانه قانون‌های خاص معلولان کارگر در کشور ما وجود ندارد و این افراد مجبورند در صورت یافتن شغل در سایه ترس از اخراج در برابر بی‌عدالتی‌هایی که به آنها می‌شود سکوت کنند.
تعریف جدید استاندارد در مسکن معلولان
مسکن یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌هاست که معلولان نیز از آن مستثنا نیستند. هم‌اکنون 110هزار زوج معلول در کشور بدون مسکن هستند. اگرچه قرار است دولت برای کمک به تامین مسکن معلولان به ازای هر خانه 6میلیون تومان کمک کند اما اعتبار لازم برای این منظور فقط به اندازه يكهزار و 427 واحد مسکونی است که تاکنون تنها برای احداث يكهزار واحد تخصیص پیدا کرده است و انتظار می‌رود وزیر رفاه در متمم بودجه امسال نسبت به تامین اعتبار مابقی این واحدها اقدام کند. به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران تنها یک ششم هزینه‌های ساخت مسکن معلولان در 2 سال گذشته دولتی بوده است. ظاهر رستمی با اشاره به اینکه از 2 سال پیش تا به امروز 955 واحد برای معلولان بهزیستی ساخته شده، گفت: بیشترین هزینه‌های مربوط به آن از محل مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین تامین شده است. وی کل بودجه دریافتی از وزارت رفاه و سازمان بهزیستی کشور در سال 86 و 87 را حدود 4 میلیارد و 700 تومان بيان کرد و افزود: این مبلغ با کمترین بروکراسی اداری به بهزیستی استان تعلق یافت اما برای ساخت مسکن معلولان کافی نبود و ما از طریق کمک‌های خیرین موفق به ساخت و اتمام واحدها شده‌ایم. رستمی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته از طرف وزارت مسکن و شهرسازی روند اداری طولانی دارد، گفت: امسال بودجه‌ای از سوی این وزارتخانه به بهزیستی تعلق نگرفته و اگر این اعتبار در زمان معین پرداخت نشود، آسیب‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: با توجه به تشکیل سیستم جلب مشارکت‌های مردمی در بهزیستی استان و توانمندی واحدهای مربوطه در صورتی که به ازای هر واحد مسکن 10 میلیون تومان اعتبار از سوی دولت به بهزیستی تعلق پیدا کند در پایان سال يكهزار واحد مسکونی متناسب با استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شود. استانداردهای بین‌المللی، اصطلاحی است که هر شنونده‌ای را به فکر
وامی‌دارد... استاندارد بین‌المللی خانه‌های معلولان چیست و در کشور ما چقدر رعایت می‌شود؟ رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش با ابراز تاسف گفت: کدام استاندارد؟ در خانه‌های 40 تا 60 متری که برای معلولان تهیه می‌شود هیچ استانداردی رعایت نمی‌شود حتی اين خانه‌ها آسانسور هم ندارند چرا که این امکانات و تسهیلات هزینه ساخت را افزایش می‌دهد.
بنزین و رفت‌وآمد معلولان
در این روزها که همه دغدغه سهمیه بنزین دارند، رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص 9 میلیون لیتر سهمیه رایگان بنزین برای معلولان خبر داد اما چند روز بعد مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تکذیب این خبر اعلام کرد ماهانه
30 تا 120 لیتر بنزین براساس مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با قیمت 100 تومان در اختیار معلولان قرار می‌گیرد. این در حالی است که 15هزار معلول در کشور ما گواهینامه رانندگی دارند و بسیاری از معلولان مانند نابینایان و کودکان توسط راننده یا خانواده در سطح شهر تردد می‌کنند اما همه این افراد از سهمیه بنزین محروم هستند. معلولان به دلیل مناسب نبودن محیط برای تردد با وسایل حمل و نقل عمومی، برای رفع نیازهای درمانی، آموزشی و دیگر فوریت‌ها نیازمند اختصاص سهمیه بنزین ویژه هستند. این در حالی است که پرداخت هزینه بنزین فشار مضاعفی است که بر این افراد و خانواده‌های آنها تحمیل می‌شود.
قانون جامع حمایت
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 18 متولی دارد. 3سال پیش رئیس‌جمهور دستور تشکیل شورایعالی معلولان را صادر کرد اما به رغم پیگیری‌های انجام شده و موافقت بهزیستی به دلیل مخالفت وزیر رفاه سابق مسکوت ماند که امید است صادق محصولی، وزیر رفاه جدید با دیدی بازتر با این مقوله روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد نگاه جامعه ما به معلولان نگاهی کلیشه‌ای و گذرا و برای رفع تکلیف است و در وادی عمل اقدامات مناسب و کافی در این زمینه انجام نشده است و حمایت‌های لازم در این راستا از انجمن‌ها و فعالان حقوق معلولان انجام نمی‌شود. این در حالی است که معلولان کشور با همه فشارها باز هم به تلاش خود برای احقاق حقوق و اثبات خود به جامعه ادامه می‌دهند. آیا بهتر نیست مسؤولان هم گامی محکم‌تر و بلند‌تر به جلو بردارند و در این استقلال به معلولان کمک کنند؛ کمکی که اگرچه در ابتدا هزینه بر است اما در بلند مدت نه تنها هزینه اولیه جبران می‌شود بلکه سود و منفعت بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. ارسال نظر
پربیننده