گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما مسؤولان و نخبگان جامعه باید به این موضوع توجه کنیم که فاصله‌ای بین بایدها و واقعیت‌های جامعه وجود دارد که باید آن را جبران کنیم.
محمدباقر قالیباف در همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب بیان کرد: امام ما با ایمان به خدا و ایمان به مردم و با اراده قوی و مستحکم خود برای خدا تلاش کردند. کلامی جز در راه خدا بیان نکردند و گامی جز در راه خدا برنداشتند و ثمره این مجاهدت آزادی این ملت و عزت و شرف و بزرگی برای امت اسلامی شد. وی در ادامه اظهار کرد: هرگز از این نیز غفلت نداریم که ما مسؤولان و نخبگان جامعه باید به این موضوع مهم هم توجه کنیم که یک فاصله‌ای بین بایدها و واقعیت‌های امروز ما بویژه در عرصه‌های مسائل اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که باید آن را جبران کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مدیون مجاهدت و تلاش پابرهنگان هستیم، تصریح کرد: این هم وظیفه ما است. اگر این اشکال هم به وجود آمده است، ریشه آن در فاصله گرفتن از مبانی و اصول انقلاب اسلامی و اندیشه‌های سیاسی حضرت امام است. وظیفه داریم که آن را نیز جبران کنیم اگر نه بدون شک مدیون امام و شهدا و ملت عزیز خود خواهیم بود. وی افزود: قوه‌قضائیه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کنیم. در خود قانون اساسی برای قوه‌قضائیه بار گران، حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر دوش قوه‌قضائیه است و نقش کلیدی و اساسی در اینجا بر عهده این قوه است. رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: به هر حال فلسفه اسلام، عدل و عدالت است. مهم‌ترین موضوع بشریت و بویژه در جامعه اسلامی این است که به تعبیر برخی از بزرگان اگر عدالت مستقر نشود، بقیه احکام معطل خواهد بود. موضوع عدالت بسیار مهم و اساسی است؛ یکی از معیارهای مشروعیت که حضرت آقا نیز بر این موضوع تاکید داشتند. یعنی به همان میزان که بر اقتدار قضایی و پیاده‌سازی کارها تاکید داشتند، بر این مهم نیز تاکید کردند. یعنی چه افراد و چه حکومت، میزان و معیار مقابله آنها با بی‌عدالتی و فساد است. همین جاست که قوه‌قضائیه، ملجا و پناه مظلومان می‌شود.
قوه‌قضائیه محل قضاوت است و پایه‌های حکومت را سفت و محکم می‌کند. وی افزود: برای پیاده‌سازی عدالت هر ۳ قوه وظیفه دارند ایفای نقش کنند. همان‌طور که ما در قوه مقننه در حوزه قانون‌گذاری باید به این موضوع توجه کنیم تا بتوانیم قوانین عادلانه و در راستای منافع عمومی به تصویب رسانده و جهت‌گیری داشته باشیم، قوه مجریه نیز باید با اولویت در راستای عدالت توزیعی در عرصه‌های مالی و اقتصادی گام بردارد و ایفای نقش کند. بدون شک قوه‌قضائیه نیز برای عدالت در دادرسی باید گام بردارد.