گروه سیاسی: آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی اختلافات موجود بین 2 نهاد در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها یکشنبه شب برگزار شد تا آخرین توافقات دولت و مجلس درباره چگونگی اجرای این لایحه صورت بگیرد. گرچه انتظار می‌رفت دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور با وابسته شدن درآمدها و هزینه‌های این اقدام به بودجه‌های سنواتی مخالفت کند اما توافق 2 نهاد بر سر تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل یک شرکت دولتی نشان داد هر 2 نهاد برای رسیدن به راهکار مشترک در جهت اجرایی کردن هر چه سریع‌تر این لایحه عزم قاطعی دارند.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه ممکن بود به دلیل وابستگی هزینه‌هایش به بودجه‌های سالانه و مشکلاتی که بر سر راه اجرایی شدن آن وجود دارد، توسط دولت پس گرفته شود اما جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی نقطه‌نظرات و راهکارهای ارائه شده برای رفع اختلافات 2 قوه توانست در نهایت گره‌گشای خوبی برای مساله پیچیده هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. در جلسه 2 قوه اجرایی و قانونگذار کشور، ماده الحاقی به لایحه هدفمندی یارانه‌ها که در جلسه گذشته کمیسیون ویژه با رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و یک پیش‌نویس تفاهمی نیز نگارش شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و روی برخی واژه‌های این متن بحث‌های مفصلی انجام شد. محمدرضا
میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این نشست و توافقات صورت گفته در آن گفت: این جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامید که در نهایت اعضای کمیته مشترک مجلس توضیحات دولت و رئیس‌جمهور را قانع‌کننده دانستند و در نهایت متن قبلی نوشته شده همراه با اصلاحاتی مورد توافق نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت قرار گرفت.
میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که چه کسانی در جلسه يكشنبه شب با رئیس‌جمهور حضور داشتند، گفت: از دولت آقایان عزیزی، فرزین و بنده از مجلس نیز آقایان مصباحی مقدم و ابوترابی در جلسه بودیم.این عضو سابق هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به ماده الحاقی به کل لایحه هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: این ماده الحاقی باید در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصویب شود و بعد در صحن علنی مجلس نهایی شود؛ پس از بحث‌های مختلف صورت گرفته در این جلسه و توضیحات آقای رئیس‌جمهور تقریبا انتظارات مجلس هم از جهت نظارت و حضور دیوان محاسبات کل کشور نسبت به نظارت بر عملکرد دولت یا سازمان یا شرکت هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شد. وی ادامه داد: در این جلسه همچنین نظر دولت نیز از این جهت که هم سازوکار مستقلی برای اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شد و هم آن روند جاری بروکراسی موجود در دولت را ندارد و درباره اصلاحات حقوقی موردنظر قانون که شرکت‌های با ماهیت دولتی در چارچوب همان مقررات و قوانین عمل می‌کنند، در صورت تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن مجلس این سازمان نیز به همان شکل عمل خواهد کرد. میرتاج‌الدینی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد در کمیسیون ویژه نیز تصویب شود تا دولت بتواند لایحه مذکور را پیش ببرد چرا که هم بودجه سال آینده و هم برنامه 5 ساله توسعه منوط به تصویب این لایحه است.
به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تا زمانی که تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشود بخش‌هایی از قانون بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه مبهم می‌ماند.
میرتاج‌الدینی همچنین گفت که در این جلسه تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی تصویب شد و مورد توافق اعضای کمیته مشترک مجلس و دولت و رئیس‌جمهور قرار گرفت که نحوه عملکرد این سازمان در این ماده الحاقی منظور شده است. با اینکه گفته می‌شد ممکن است دولت با وابسته شدن بودجه حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه‌های سالیانه موافقت نکند اما خبرها حکایت از این دارد که رئیس‌جمهور نیز با نظرات نمایندگان در این باره همراهی و ابراز کرده است که با 99 درصد نظرات مجلس در راه چگونگی هدفمندسازی یارانه‌ها موافق است. با این حال در جلسه يكشنبه شب همچنان دولت بر نظر خود پافشاری کرده و در عین حال دیگر اصراری به پس گرفتن لایحه از مجلس نداشته است تا جایی که محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور گفته مجلس به 99 درصد خواسته‌های دولت درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پاسخ داده است، تعامل دولت و مجلس در بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها را مثبت ارزیابی کرده و افزود: ارتباط بین دولت و مجلس در شرایط بسیار خوبی است که در هدفمند کردن یارانه‌ها خودش را نشان داده است. وی با اشاره به سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مجلس به 99 درصد خواسته‌های ما پاسخ داده، افزود: در آن یک درصدی که دولت و مجلس به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، منع قانونی وجود داشته است.خباز ادامه داد: اصل 53 قانون اساسی در این باره می‌گوید، هرگونه درآمدی باید به حساب خزانه دولت واریز شود تا طبق بودجه‌های سنواتی هزینه شود. با این حال جلسه یکشنبه شب دولت و مجلس برای بررسی نهایی راهکارهای مدنظر 2 نهاد برای رفع اختلافات، نقطه پایانی بررسی این لایحه نیست و کمیسیون ویژه تحول اقتصادی پیشنهادات مطرح شده در این جلسه را بار دیگر در جلسه خود بررسی کرده و نتیجه آن را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.
کمیته مشترک مجلس و دولت تصویب کرد
تأسیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی
گروه سیاسی: آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی اختلافات موجود بین 2 نهاد در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها یکشنبه شب برگزار شد تا آخرین توافقات دولت و مجلس درباره چگونگی اجرای این لایحه صورت بگیرد. گرچه انتظار می‌رفت دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور با وابسته شدن درآمدها و هزینه‌های این اقدام به بودجه‌های سنواتی مخالفت کند اما توافق 2 نهاد بر سر تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل یک شرکت دولتی نشان داد هر 2 نهاد برای رسیدن به راهکار مشترک در جهت اجرایی کردن هر چه سریع‌تر این لایحه عزم قاطعی دارند.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه ممکن بود به دلیل وابستگی هزینه‌هایش به بودجه‌های سالانه و مشکلاتی که بر سر راه اجرایی شدن آن وجود دارد، توسط دولت پس گرفته شود اما جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی نقطه‌نظرات و راهکارهای ارائه شده برای رفع اختلافات 2 قوه توانست در نهایت گره‌گشای خوبی برای مساله پیچیده هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. در جلسه 2 قوه اجرایی و قانونگذار کشور، ماده الحاقی به لایحه هدفمندی یارانه‌ها که در جلسه گذشته کمیسیون ویژه با رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و یک پیش‌نویس تفاهمی نیز نگارش شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و روی برخی واژه‌های این متن بحث‌های مفصلی انجام شد. محمدرضا
میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این نشست و توافقات صورت گفته در آن گفت: این جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامید که در نهایت اعضای کمیته مشترک مجلس توضیحات دولت و رئیس‌جمهور را قانع‌کننده دانستند و در نهایت متن قبلی نوشته شده همراه با اصلاحاتی مورد توافق نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت قرار گرفت.
میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که چه کسانی در جلسه يكشنبه شب با رئیس‌جمهور حضور داشتند، گفت: از دولت آقایان عزیزی، فرزین و بنده از مجلس نیز آقایان مصباحی مقدم و ابوترابی در جلسه بودیم.این عضو سابق هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به ماده الحاقی به کل لایحه هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: این ماده الحاقی باید در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصویب شود و بعد در صحن علنی مجلس نهایی شود؛ پس از بحث‌های مختلف صورت گرفته در این جلسه و توضیحات آقای رئیس‌جمهور تقریبا انتظارات مجلس هم از جهت نظارت و حضور دیوان محاسبات کل کشور نسبت به نظارت بر عملکرد دولت یا سازمان یا شرکت هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شد. وی ادامه داد: در این جلسه همچنین نظر دولت نیز از این جهت که هم سازوکار مستقلی برای اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شد و هم آن روند جاری بروکراسی موجود در دولت را ندارد و درباره اصلاحات حقوقی موردنظر قانون که شرکت‌های با ماهیت دولتی در چارچوب همان مقررات و قوانین عمل می‌کنند، در صورت تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن مجلس این سازمان نیز به همان شکل عمل خواهد کرد. میرتاج‌الدینی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد در کمیسیون ویژه نیز تصویب شود تا دولت بتواند لایحه مذکور را پیش ببرد چرا که هم بودجه سال آینده و هم برنامه 5 ساله توسعه منوط به تصویب این لایحه است.
به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تا زمانی که تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشود بخش‌هایی از قانون بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه مبهم می‌ماند.
میرتاج‌الدینی همچنین گفت که در این جلسه تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی تصویب شد و مورد توافق اعضای کمیته مشترک مجلس و دولت و رئیس‌جمهور قرار گرفت که نحوه عملکرد این سازمان در این ماده الحاقی منظور شده است. با اینکه گفته می‌شد ممکن است دولت با وابسته شدن بودجه حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه‌های سالیانه موافقت نکند اما خبرها حکایت از این دارد که رئیس‌جمهور نیز با نظرات نمایندگان در این باره همراهی و ابراز کرده است که با 99 درصد نظرات مجلس در راه چگونگی هدفمندسازی یارانه‌ها موافق است. با این حال در جلسه يكشنبه شب همچنان دولت بر نظر خود پافشاری کرده و در عین حال دیگر اصراری به پس گرفتن لایحه از مجلس نداشته است تا جایی که محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور گفته مجلس به 99 درصد خواسته‌های دولت درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پاسخ داده است، تعامل دولت و مجلس در بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها را مثبت ارزیابی کرده و افزود: ارتباط بین دولت و مجلس در شرایط بسیار خوبی است که در هدفمند کردن یارانه‌ها خودش را نشان داده است. وی با اشاره به سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مجلس به 99 درصد خواسته‌های ما پاسخ داده، افزود: در آن یک درصدی که دولت و مجلس به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، منع قانونی وجود داشته است.خباز ادامه داد: اصل 53 قانون اساسی در این باره می‌گوید، هرگونه درآمدی باید به حساب خزانه دولت واریز شود تا طبق بودجه‌های سنواتی هزینه شود. با این حال جلسه یکشنبه شب دولت و مجلس برای بررسی نهایی راهکارهای مدنظر 2 نهاد برای رفع اختلافات، نقطه پایانی بررسی این لایحه نیست و کمیسیون ویژه تحول اقتصادی پیشنهادات مطرح شده در این جلسه را بار دیگر در جلسه خود بررسی کرده و نتیجه آن را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.
ارسال نظر
پربیننده