دکترمحمد باقرصدری*
بودجه سنواتی کشورکه سالیان سال بیش از 70 درصد آن در انحصار شرکت‌های دولتی قرارداشت اکنون با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ردیف آنها در بودجه سالانه حذف می‌شود تا دولت به چابکی بتواند بودجه سالانه کشور را بخوبی تدوین و تنظیم کند.طبق اظهارات اخیر معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی مبنی بر خارج کردن بودجه سنواتی 389شرکت دولتی از لایحه بودجه سال آینده، این رویکرد علاوه برکوچک شدن حجم دولت به پویایی دستگاه‌ها و نهادها منجر می‌شود.منقبض شدن بودجه سنواتی به‌دنبال حذف ردیف بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه سالانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌طور قطع بر کاهش هزینه‌های دولت تاثیرگذار بوده و این روند همچنان به کاهش تدریجی نرخ تورم کشور کمک شایانی می‌کند.البته منظور از خصوصی سازی صرفا رهایی دولت از شرکت‌های کارآمد یا ناکارآمد نیست بلکه با واگذاری آنها به بخش غیردولتی در سایه عدالت محوری، علاوه بر مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رقابتی و مدرنیزه کردن فنی تشکیلات در پرتو مدیریتی خلاق شکل گرفته و نیروی کار نیز در مسیر رشد بهره‌وری و بالا بردن میزان تولید ناخالص داخلی که توسعه کشور را رقم می‌زند، قرار خواهد گرفت.در واقع مهم‌ترین عامل عقب ماندگی هرکشوری، دولتی بودن اقتصاد آن و رشد نرخ تورم به جهت کسری بودجه سالانه است که با توسعه خصوصی‌سازی وکم شدن بار مسؤولیت دولت یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تدوین بودجه سالانه در شرایطی مطلوب و شفاف قرار گرفته و دولت چابک نیز در اجرای کارها به نحو احسن وارد عمل خواهد شد. به بیان دیگر، هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فقط انتقال مالکیت نیست چرا که علاوه برانتقال مالکیتT انتقال مدیریت نیز شرط لازم برای توسعه اقتصادی است که البته دولت با کوتاه شدن بدنه خود با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند میزان دخل و خرج خود را به‌طور دقیق در طول سال محاسبه و دیگر چون گذشته دچار کسری بودجه سالانه که نقش بالایی در افزیش نرخ تورم دارد، نشود.با چنین اوصافی، اکنون با کوتاه شدن بدنه دولت شرایط مناسب برای اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی سالانه آنچنان که به جد مورد تاکید کارشناسان اقتصادی است درکشور مهیا شده است، چرا که مادامی که بودجه‌ریزی سنتی از کشور رخت بربندد و بودجه بر مبنای عملکرد جایگزین آن شود، نه تنها از هزینه‌های هنگفت، درساخت پروژه‌های عمرانی جلوگیری می‌شود بلکه چنین رویکردی موجب می‌شود تا دیگرکمتر شاهدکسری بودجه سالانه شویم.
* عضو انجمن اقتصاددانان ایران کاهش نرخ تورم و حذف بودجه شرکت‌های دولتی
دکترمحمد باقرصدری*
بودجه سنواتی کشورکه سالیان سال بیش از 70 درصد آن در انحصار شرکت‌های دولتی قرارداشت اکنون با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ردیف آنها در بودجه سالانه حذف می‌شود تا دولت به چابکی بتواند بودجه سالانه کشور را بخوبی تدوین و تنظیم کند.طبق اظهارات اخیر معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی مبنی بر خارج کردن بودجه سنواتی 389شرکت دولتی از لایحه بودجه سال آینده، این رویکرد علاوه برکوچک شدن حجم دولت به پویایی دستگاه‌ها و نهادها منجر می‌شود.منقبض شدن بودجه سنواتی به‌دنبال حذف ردیف بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه سالانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌طور قطع بر کاهش هزینه‌های دولت تاثیرگذار بوده و این روند همچنان به کاهش تدریجی نرخ تورم کشور کمک شایانی می‌کند.البته منظور از خصوصی سازی صرفا رهایی دولت از شرکت‌های کارآمد یا ناکارآمد نیست بلکه با واگذاری آنها به بخش غیردولتی در سایه عدالت محوری، علاوه بر مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رقابتی و مدرنیزه کردن فنی تشکیلات در پرتو مدیریتی خلاق شکل گرفته و نیروی کار نیز در مسیر رشد بهره‌وری و بالا بردن میزان تولید ناخالص داخلی که توسعه کشور را رقم می‌زند، قرار خواهد گرفت.در واقع مهم‌ترین عامل عقب ماندگی هرکشوری، دولتی بودن اقتصاد آن و رشد نرخ تورم به جهت کسری بودجه سالانه است که با توسعه خصوصی‌سازی وکم شدن بار مسؤولیت دولت یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تدوین بودجه سالانه در شرایطی مطلوب و شفاف قرار گرفته و دولت چابک نیز در اجرای کارها به نحو احسن وارد عمل خواهد شد. به بیان دیگر، هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فقط انتقال مالکیت نیست چرا که علاوه برانتقال مالکیتT انتقال مدیریت نیز شرط لازم برای توسعه اقتصادی است که البته دولت با کوتاه شدن بدنه خود با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند میزان دخل و خرج خود را به‌طور دقیق در طول سال محاسبه و دیگر چون گذشته دچار کسری بودجه سالانه که نقش بالایی در افزیش نرخ تورم دارد، نشود.با چنین اوصافی، اکنون با کوتاه شدن بدنه دولت شرایط مناسب برای اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی سالانه آنچنان که به جد مورد تاکید کارشناسان اقتصادی است درکشور مهیا شده است، چرا که مادامی که بودجه‌ریزی سنتی از کشور رخت بربندد و بودجه بر مبنای عملکرد جایگزین آن شود، نه تنها از هزینه‌های هنگفت، درساخت پروژه‌های عمرانی جلوگیری می‌شود بلکه چنین رویکردی موجب می‌شود تا دیگرکمتر شاهدکسری بودجه سالانه شویم.
* عضو انجمن اقتصاددانان ایران ارسال نظر
پربیننده