هسته ای

ایران به 20مرکز جدید غنی‌سازی نياز دارد گروه سیاسی: یک هفته پس از دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور کشورمان به سازمان انرژی اتمی برای طراحی و پیش‌بینی‌ تاسیس 10 سایت غنی‌سازی در مقیاس تاسیسات نطنز، رئيس سازمان انرژي اتمي از نیاز ایران به 20 مرکز غنی‌سازی اورانیوم برای تامين سوخت نيروگاه‌هاي اتمي سخن گفت. علي‌اكبر صالحي در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی پرس‌تي‌وي با اشاره به اینکه ايران به 20 هزار مگاوات برق نیاز دارد، گفت:‌ «برای تامین سوخت به منظور رسيدن به اين هدف به تاسيس 20 مركز شبيه مركز غني‌سازي نطنز نياز داریم و با توجه به همین موضوع بود که دولت تصميم گرفته 10 مركز غني‌سازي مشابه نطنز ايجاد كند كه هر يك با توليد سالانه 30 تن اورانيوم غني شده، سوخت يكي از نيروگاه‌هاي اتمي كشور را تامين خواهند كرد». وي اضافه کرد:‌ «تعهد ايران به پيمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای‌(NPT) مانع رسيدن غرب به اهداف خود در موضوع اتمي شده است، از اين رو كشورهاي غربي تلاش مي كنند با اعمال فشار ايران را وادار به خروج از اين پيمان كنند ولي ايران از پيمان ان‌پی‌تی خارج نخواهد شد». رئيس سازمان انرژي اتمي در بخش دیگری از سخنان خود به گفت‌وگو درباره دومین مرکز غنی سازی در ایران یعنی سايت فردو پرداخت و با بیان اینکه تاكنون هيچ سانتريفیوژي در این تاسیسات نصب نشده و همچنین هيچ مقدار اورانيومی وارد اين مركز نشده است، اظهار داشت:‌ «آنچه تاكنون در اين مركز ايجاد شده است در حد ساخت زير ساخت‌هاي اصلي مركز است». علی‌اکبر صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به قطعنامه شوراي حكام آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که بر سر ساخت مرکز فردو به تصویب رسید، ضمن غیرمنطقي خواندن اين قطعنامه تاكيد كرد: «اعمال تحريم‌هاي بيشتر فشار مورد انتظار غرب را بر ايران وارد نخواهد كرد و نمي‌‌تواند ما را به تسليم در برابر خواسته‌‌هاي آنها وادار كند». رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين به كشورهاي غربي درباره اقدام به هرگونه رويارويي با کشورمان هشدار داد و گفت: «چنين عملي عواقب پيش‌‌بيني نشده‌‌اي به همراه خواهد داشت». صالحي افزود: «به زمان احتياج است تا عقلا بتوانند با مذاكره با يكديگر براي حفظ آبرو و وجهه كشورهايي كه به ايران در زمينه پرونده هسته‌‌اي تهمت زده‌‌اند، راهي پيدا كنند». . رئیس دیوان محاسبات کشور: تخلفی در پرونده یک میلیارد دلاری بودجه وجود نداشت وطن‌امروز: با وجود اینکه چندین ماه از زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 85 و ماجرای تبلیغات انتخاباتی درباره گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی گذشته است،‌هنوز هم اظهارنظرهای متفاوتی دراین‌باره وجود دارد. چندی پیش دادستان دیوان محاسبات از مختومه شدن پرونده این یک میلیارد دلار در دیوان محاسبات خبر داد و هم اینک رئیس دیوان محاسبات با اذعان به این مساله که یک میلیارد دلار گم نشده است، ‌خاطرنشان کرد: این پرونده هنوز در دیوان محاسبات باز بوده و در حال رسیدگی است. رئیس دیوان محاسبات کشور درباره این پرونده گفت: با توجه به آنکه دادسرا عنوان کرده این تخلف احراز نشده است، این پرونده با استفاده از اختیارات دیوان و هیات عمومی برای اعلام‌نظر نهایی به هیات مستشاری فرستاده می‌شود. رئیس دیوان محاسبات درباره یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 85 اظهار داشت: در این مبحث چند مساله به وجود آمد. اول بعد سیاسی قضیه است و اینکه این موضوع در ایام انتخابات با تحلیل‌ها و تبلیغات و تفسیرها و تعبیرهایی روبه‌رو شد که برخلاف روند معمول بود. وی افزود: در این مساله عنوان گم شدن به این امر اختصاص یافت در حالی که دیوان اعلام کرد این اختلاف حساب میان وزارت نفت، خزانه و بانک مرکزی است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه تعیین تکلیف نهایی اختلاف حساب روشن است و هیات عمومی متشکل از مستشاران، رئیس دیوان و دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند، گفت: قانونگذار عنوان کرده است که در هیات عمومی تخلف باید مصوب شود و همه آنچه که از هیات عمومی خارج می‌شود به عنوان تخلف از قانون است. رحمانی فضلی گفت: بنابراین آنچه که در تفریغ بودجه لحاظ و اعلام می‌شود قانونی است اما اینکه این حکم نهایی است و باید متخلف مجازات شود یا نه نیازمند رای هیات‌های مستشاری است. وی با بیان اینکه تا زمانی که هیات‌های مستشاری رای ندهند نمی‌توان گفت که پرونده مختومه شده است، گفت: منتظر هستیم تا رای هیات‌های مستشاری صادر شود. رئیس دیوان گفت: مرجع تشخیص که آیا تخلفی درباره یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 85 صورت پذیرفته یا خیر، هیات‌های مستشاری است اما هیات عمومی تشخیص داده‌ است که جریان یک میلیارد دلار وجود دارد و رای نیز صادر کرده است اما باید این مساله را نیز در نظر گرفت که زمان بررسی مجمع عمومی همه سندها به دست آنها نرسیده است اما در نهایت پرونده یک میلیارد دلار در هیات مستشاری باز است و باید مطرح شود. رحمانی فضلی گفت: دیوان معتقد است تا زمانی که رای درباره یک موضوع قطعیت پیدا نکرده است نباید رسانه‌ای شود و هر زمانی که قطعی شد رسانه‌ای شود. رحمانی فضلی همچنین در ادامه به کم شدن تخلفات دستگاه‌های اجرایی در سال 87 نسبت به سال 86 اشاره کرد و گفت: در گزارش تفریغ بودجه سال 87 که بزودی آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد مشخص خواهد شد که در تفریغ بودجه سال 87 نسبت به سال 86 تخلفات کمتر شده است.