گروه بين‌الملل: فضای سیاسی عراق چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی، پیچیده‌تر و در عین حال بحرانی‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌آید. بحرانی که به نظر می‌رسد به واسطه وجود نگاه‌های تفرقه افکنانه و قومیتی در این کشور ایجاد شده است. این بحران با وتوی قانون جدید انتخابات عراق توسط طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس‌جمهوراین کشور کلید خورد و در حال حاضر نیز توسط خود وی و هم طیفانش در دولت و پارلمان عراق ادامه می‌یابد. درحالی که روز پنجشنبه برخی منابع خبری عراقی از وتو شدن قانون انتخابات این کشور برای بار دوم خبر داده‌اند، خبرگزاری رویترز از موکول شدن نظر نهایی طارق‌الهاشمی درباره این قانون به روز یکشنبه خبر داد. این خبرگزاری گزارش داد، معاون رئیس‌جمهور عراق اعلام موضع نهایی خود را در قبال قانون انتخابات به یکشنبه (دیروز) موکول کرده است.
با این همه برخی منابع خبری عربی از جمله شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داده‌اند که معاون دوم جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق این قانون را وتو کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که رایزنی‌های پارلمان باز هم منتج به نتیجه خاصی نشود و این قانون مجددا مورد تأیید قرار گیرد. پس از آنکه الهاشمی برای اولین بار این قانون را وتو کرد، پارلمان عراق موادی از آن را اصلاح کرد اما گویا این اصلاحات نظر الهاشمی را تامین نکرد و او با انتقاد شدید از این اصلاحات اعلام کرد که قانون اصلاح‌شده ظالمانه‌تر از صورت نخست آن است. قانون اساسی عراق به شورای ریاست جمهوری متشکل از رئیس‌جمهور و 2 معاون وی اجازه داده است هر قانونی را فقط 2بار وتو کنند. بار سوم باید مجلس به قانون با اکثریت 60 درصد یعنی 165 نماینده رای بدهد تا قانون، اجرایی شود.
نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق که بشدت از اقدام الهاشمی ناخرسند است اعلام کرد که این قانون بعد از وتوی سوم بدون شک به تصویب سه‌پنجم اعضای پارلمان خواهد رسید. در همین حال جلسه روز گذشته پارلمان عراق برای بررسی قانون انتخابات به تعویق افتاد. تلویزیون العراقیه گزارش داد: این جلسه قرار بود ساعت 11 صبح دیروز برگزار شود امابه علت به حد نصاب نرسیدن،
به تعویق افتاد. این درحالی است که جلسه روز شنبه نیز برای بررسی قانون انتخابات به همین علت به تعویق افتاده بود و نمایندگان ائتلاف یکپارچه از حضور در پارلمان امتناع کرده و مانع از به حد نصاب رسیدن آن شدند.
این در حالی است که اختلاف‌ها برسر قانون انتخابات عراق، احتمال تحریم گسترده انتخابات پارلمانی آتی این کشور را بویژه در مناطق سنی نشین افزایش داده است. اقلیت‌های قومی و دینی در عراق تهدید کرده‌اند درصورتی که در قانون جدید انتخابات این کشور حقوق بیشتری برای آنها لحاظ نشود، انتخابات آتی را تحریم خواهند کرد. این افراد می‌گویند، عراق دیگر آینده‌ای ندارد. آنها خانه‌هایشان را در طول سال‌های گذشته از دست داده‌اند. ساکنان شهر تکریت زادگاه صدام، رئیس‌جمهور سابق عراق، از جمله این افراد ناراضی و بدبین هستند. در دوران حکومت صدام حسین، امتیازهای ویژه‌ای به استان صلاح‌الدین داده می‌شد که شهر تکریت در آن واقع است. بسیاری از ساکنان این منطقه سنی هستند. سنی‌های این منطقه می‌گویند، اوضاع تغییر کرده است و اگر در انتخابات حقوق بیشتری برای آنها رعایت نشود، در انتخابات پارلمانی آتی شرکت نخواهند کرد. آنها تاکید دارند ضمن تحریم انتخابات به جریان قدرتمند مخالف دولت تبدیل خواهند شد.
در همین حال رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نسبت به حمایت‌های خارجی جهت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور هشدار داد.
عمار الحکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی در مراسم عید غدیر که در دفترش در بغداد برگزار شد، تاکید کرد: عراق به جایگاهش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باز خواهد گشت. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نسبت به حمایت‌های خارجی جهت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات عراق از طریق حمایت از برخی طیف‌های سیاسی با هدف مانع تراشی در روند دموکراسی در این کشور هشدار داد و افزود: برخی در تلاش هستند تا از طریق این حمایت‌های نامناسب عراق را به عقب بازگردانند اما این کشور در راه برادری، یکپارچگی، دوستی و محبت گام بر می‌دارد. تنش‌ها بر سر قانون جدید انتخابات تشدید شد
بن‌بست سیاسی در عراق
گروه بين‌الملل: فضای سیاسی عراق چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی، پیچیده‌تر و در عین حال بحرانی‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌آید. بحرانی که به نظر می‌رسد به واسطه وجود نگاه‌های تفرقه افکنانه و قومیتی در این کشور ایجاد شده است. این بحران با وتوی قانون جدید انتخابات عراق توسط طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس‌جمهوراین کشور کلید خورد و در حال حاضر نیز توسط خود وی و هم طیفانش در دولت و پارلمان عراق ادامه می‌یابد. درحالی که روز پنجشنبه برخی منابع خبری عراقی از وتو شدن قانون انتخابات این کشور برای بار دوم خبر داده‌اند، خبرگزاری رویترز از موکول شدن نظر نهایی طارق‌الهاشمی درباره این قانون به روز یکشنبه خبر داد. این خبرگزاری گزارش داد، معاون رئیس‌جمهور عراق اعلام موضع نهایی خود را در قبال قانون انتخابات به یکشنبه (دیروز) موکول کرده است.
با این همه برخی منابع خبری عربی از جمله شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داده‌اند که معاون دوم جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق این قانون را وتو کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که رایزنی‌های پارلمان باز هم منتج به نتیجه خاصی نشود و این قانون مجددا مورد تأیید قرار گیرد. پس از آنکه الهاشمی برای اولین بار این قانون را وتو کرد، پارلمان عراق موادی از آن را اصلاح کرد اما گویا این اصلاحات نظر الهاشمی را تامین نکرد و او با انتقاد شدید از این اصلاحات اعلام کرد که قانون اصلاح‌شده ظالمانه‌تر از صورت نخست آن است. قانون اساسی عراق به شورای ریاست جمهوری متشکل از رئیس‌جمهور و 2 معاون وی اجازه داده است هر قانونی را فقط 2بار وتو کنند. بار سوم باید مجلس به قانون با اکثریت 60 درصد یعنی 165 نماینده رای بدهد تا قانون، اجرایی شود.
نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق که بشدت از اقدام الهاشمی ناخرسند است اعلام کرد که این قانون بعد از وتوی سوم بدون شک به تصویب سه‌پنجم اعضای پارلمان خواهد رسید. در همین حال جلسه روز گذشته پارلمان عراق برای بررسی قانون انتخابات به تعویق افتاد. تلویزیون العراقیه گزارش داد: این جلسه قرار بود ساعت 11 صبح دیروز برگزار شود امابه علت به حد نصاب نرسیدن،
به تعویق افتاد. این درحالی است که جلسه روز شنبه نیز برای بررسی قانون انتخابات به همین علت به تعویق افتاده بود و نمایندگان ائتلاف یکپارچه از حضور در پارلمان امتناع کرده و مانع از به حد نصاب رسیدن آن شدند.
این در حالی است که اختلاف‌ها برسر قانون انتخابات عراق، احتمال تحریم گسترده انتخابات پارلمانی آتی این کشور را بویژه در مناطق سنی نشین افزایش داده است. اقلیت‌های قومی و دینی در عراق تهدید کرده‌اند درصورتی که در قانون جدید انتخابات این کشور حقوق بیشتری برای آنها لحاظ نشود، انتخابات آتی را تحریم خواهند کرد. این افراد می‌گویند، عراق دیگر آینده‌ای ندارد. آنها خانه‌هایشان را در طول سال‌های گذشته از دست داده‌اند. ساکنان شهر تکریت زادگاه صدام، رئیس‌جمهور سابق عراق، از جمله این افراد ناراضی و بدبین هستند. در دوران حکومت صدام حسین، امتیازهای ویژه‌ای به استان صلاح‌الدین داده می‌شد که شهر تکریت در آن واقع است. بسیاری از ساکنان این منطقه سنی هستند. سنی‌های این منطقه می‌گویند، اوضاع تغییر کرده است و اگر در انتخابات حقوق بیشتری برای آنها رعایت نشود، در انتخابات پارلمانی آتی شرکت نخواهند کرد. آنها تاکید دارند ضمن تحریم انتخابات به جریان قدرتمند مخالف دولت تبدیل خواهند شد.
در همین حال رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نسبت به حمایت‌های خارجی جهت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور هشدار داد.
عمار الحکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی در مراسم عید غدیر که در دفترش در بغداد برگزار شد، تاکید کرد: عراق به جایگاهش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باز خواهد گشت. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نسبت به حمایت‌های خارجی جهت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات عراق از طریق حمایت از برخی طیف‌های سیاسی با هدف مانع تراشی در روند دموکراسی در این کشور هشدار داد و افزود: برخی در تلاش هستند تا از طریق این حمایت‌های نامناسب عراق را به عقب بازگردانند اما این کشور در راه برادری، یکپارچگی، دوستی و محبت گام بر می‌دارد. ارسال نظر
پربیننده