بهروز سرابندی*
دستیابی اقشار کمدرآمد جامعه به مسکن موردنیاز و تلاش در راستای کاهش قیمت تمام شده در کنار ایجاد انگیزه برای فعالان عرصه ساخت و ساز در تولید بستگی به چگونگی اجرای سیاست‌های دولت، راهکار‌ها و اتخاذ تصمیمات خاصی دارد تا در این مسیر بتوان علاوه بر توسعه و تحرک‌بخشی به بازار ساخت و ساز مسکن، زمینه خانه‌دار شدن نیازمندان با قیمت مناسب و متعارف نیز فراهم شود. البته ورود دولت به بخش مسکن با هدف توسعه تولید، کاهش بهای واحدهای مسکونی و نیز جلوگیری از رکود و افزایش قیمت می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که عمده‌ترین آن، همان ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان و توسعه مسکن مهر و ساخت مجتمع‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده است که برای سرپناه حداقلی اقشار کمدرآمد، راهکاری مطمئن بوده که باید به جد دنبال شود. علاوه بر این برای آن دسته از افرادی که از یک رفاه نسبی و موقعیت خاص اجتماعی برخوردارند و به نوعی در تلاشند تا برای هرچه بهتر شدن وضع مسکن خود وارد عمل شوند، باید تدابیری اندیشیده شود تا آنها نیز در فضایی مناسب بتوانند آنچنان که متحمل هزینه‌‌های گزاف نشوند، نسبت به خرید خانه دلخواه خود در بازار آزاد اقدام کنند. با این وجود اجرای چنین تصمیماتی از سوی متولیان امر به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، رکود ساخت و ساز و حرکت در مسیر تولید واحدهای مسکونی که افزایش قیمت را به دنبال نداشته باشد، مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب ورود فعالان بخش مسکن به عرصه ساخت و ساز است تا آنها با حمایت از سوی دولت و رفع موانع بتوانند با برخورداری از سود متعارف، براي رونق‌بخشی تولید گام بردارند. در واقع اگر به رکود کنونی بازار مسکن دقيق شويم خواهیم دید با وجود افزایش میزان تقاضا، کمتر کسی نسبت به خرید خانه حتی با قیمت کم اقدام می‌کند در حالی که چنین رویکردی اثر منفی بر تولید و انگیزه فعالیت عرصه ساخت و ساز به جای می‌گذارد، چرا که آنها با رکود خرید و فروش، دیگر انگیزه چندانی برای تولید نداشته و این امر در یک وقفه زمانی آنچنان‌که راهکار‌هایی مانع آن نشود با توجه به تراکم حجم تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. با چنین اوصافی دولت باید شرایط لازم، امکانات و زمینه مناسب را برای تولید‌کنندگان مسکن بویژه انبوه‌سازان فراهم کند وآنها نیز با تولید انبوه بتوانند میزان عرضه و تقاضا را متعادل کنند تا کمبود عرضه موجب افزایش قیمت مسکن نشود. البته باید گفت، تولید‌کنندگان عرصه ساخت‌وساز نیز از بروکراسی اداری و پرداخت عوارض به شهرداری‌ها وسازمان‌ها برای اخذ مجوز و امتیازاتی نظیر آب، برق، گاز و... گله‌مند بوده و تسهیل چنین اموری را موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کنند.بنابراین دولت در راستای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید نسبت به کاهش عوارض و امتیازات ارائه وام و تسهیلات به سازندگان بخش مسکن؛ همچنین تعهد خرید به قیمت روز از آنها گام بردارد تا سازندگان عرصه مسکن با اطمینان خاطر نسبت به تولید انبوه اقدام کنند.
* رئیس انجمن تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ایران کاهش قیمت مسکن با رفع موانع تولید
بهروز سرابندی*
دستیابی اقشار کمدرآمد جامعه به مسکن موردنیاز و تلاش در راستای کاهش قیمت تمام شده در کنار ایجاد انگیزه برای فعالان عرصه ساخت و ساز در تولید بستگی به چگونگی اجرای سیاست‌های دولت، راهکار‌ها و اتخاذ تصمیمات خاصی دارد تا در این مسیر بتوان علاوه بر توسعه و تحرک‌بخشی به بازار ساخت و ساز مسکن، زمینه خانه‌دار شدن نیازمندان با قیمت مناسب و متعارف نیز فراهم شود. البته ورود دولت به بخش مسکن با هدف توسعه تولید، کاهش بهای واحدهای مسکونی و نیز جلوگیری از رکود و افزایش قیمت می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که عمده‌ترین آن، همان ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان و توسعه مسکن مهر و ساخت مجتمع‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده است که برای سرپناه حداقلی اقشار کمدرآمد، راهکاری مطمئن بوده که باید به جد دنبال شود. علاوه بر این برای آن دسته از افرادی که از یک رفاه نسبی و موقعیت خاص اجتماعی برخوردارند و به نوعی در تلاشند تا برای هرچه بهتر شدن وضع مسکن خود وارد عمل شوند، باید تدابیری اندیشیده شود تا آنها نیز در فضایی مناسب بتوانند آنچنان که متحمل هزینه‌‌های گزاف نشوند، نسبت به خرید خانه دلخواه خود در بازار آزاد اقدام کنند. با این وجود اجرای چنین تصمیماتی از سوی متولیان امر به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، رکود ساخت و ساز و حرکت در مسیر تولید واحدهای مسکونی که افزایش قیمت را به دنبال نداشته باشد، مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب ورود فعالان بخش مسکن به عرصه ساخت و ساز است تا آنها با حمایت از سوی دولت و رفع موانع بتوانند با برخورداری از سود متعارف، براي رونق‌بخشی تولید گام بردارند. در واقع اگر به رکود کنونی بازار مسکن دقيق شويم خواهیم دید با وجود افزایش میزان تقاضا، کمتر کسی نسبت به خرید خانه حتی با قیمت کم اقدام می‌کند در حالی که چنین رویکردی اثر منفی بر تولید و انگیزه فعالیت عرصه ساخت و ساز به جای می‌گذارد، چرا که آنها با رکود خرید و فروش، دیگر انگیزه چندانی برای تولید نداشته و این امر در یک وقفه زمانی آنچنان‌که راهکار‌هایی مانع آن نشود با توجه به تراکم حجم تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. با چنین اوصافی دولت باید شرایط لازم، امکانات و زمینه مناسب را برای تولید‌کنندگان مسکن بویژه انبوه‌سازان فراهم کند وآنها نیز با تولید انبوه بتوانند میزان عرضه و تقاضا را متعادل کنند تا کمبود عرضه موجب افزایش قیمت مسکن نشود. البته باید گفت، تولید‌کنندگان عرصه ساخت‌وساز نیز از بروکراسی اداری و پرداخت عوارض به شهرداری‌ها وسازمان‌ها برای اخذ مجوز و امتیازاتی نظیر آب، برق، گاز و... گله‌مند بوده و تسهیل چنین اموری را موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کنند.بنابراین دولت در راستای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید نسبت به کاهش عوارض و امتیازات ارائه وام و تسهیلات به سازندگان بخش مسکن؛ همچنین تعهد خرید به قیمت روز از آنها گام بردارد تا سازندگان عرصه مسکن با اطمینان خاطر نسبت به تولید انبوه اقدام کنند.
* رئیس انجمن تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ایران ارسال نظر
پربیننده