با گذشت 6 سال از حمله نظامی مشترک ایالات متحده و انگلیس به عراق در سال 2003، دولت گوردون براون کمیته تحقیقی را برای روشن کردن حقایق حمله نظامی انگلیس به عراق تأسیس کرده است. این کمیته تحقیق که قرار است تمام اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقهبندی شده در اختیار آن قرار گیرد، موظف است از عوامل پشت پرده حمله دولت انگلیس به عراق و همداستان شدن با ایالات متحده پرده بردارد. در این میان به نظر میرسد این افشاگریها بیش از هر کس دیگري تونی بلر، نخستوزیر سابق انگلیس و همحزبی نخستوزیر کنونی را هدف گرفته است. تونی بلر که متحد قسم خورده بوش پسر محسوب میشد، به واسطه آغاز جنگ عراق و پیروی کورکورانه از سیاستهای ایالات متحده فشار بسیاری را در داخل تحمل کرد و در آخر نیز ناگزیر شد تا پیش از اتمام موعد نخستوزیریاش از سمت خود استعفا کند. در این میان به نظر میرسد بخش اعظمی از تحقیقاتی که توسط کمیته مذکور انجام خواهد شد درباره وجود سلاحهای غیرمتعارف در عراق باشد چرا که در آن مقطع، ایالات متحده و انگلیس بشدت بر این موضوع تأکید داشتند که برای از بین بردن و کنترل سلاحهای غیرمتعارفی که صدام در اختیار دارد، ناچارند به عراق حمله کنند. اما با پیدا نشدن این سلاحها در عراق آشکار شد که موضوع وجود سلاحهای غیرمتعارف در عراق تنها دستاویزی برای حمله به این کشور و فراهم کردن بستر مناسب برای بیشتر ماندن در عراق بوده است. از این رو تحقیقات مذکور بیش از همه بر نقش تونی بلر در این جنگ تمرکز کرده است که در افشای حقایق مشارکت انگلیس در جنگ عراق برای نمایندگان ملتش امین نبوده است.
در حال حاضر اسناد محرمانه فاش کرده است دولت آمریکا پیش از حملات 11 سپتامبر برای جنگ علیه عراق برنامهریزی کرده و تونی بلر نیز تقریبا یکسال پیش از وقوع این جنگ، موافقت خود را با انجام آن اعلام کرده بود. همچنین مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد بلر 10 روز پیش از آغاز جنگ عراق از طریق سازمانهای اطلاعاتی دریافته بود هیچگونه سلاح کشتار جمعی در عراق وجود ندارد. ویلیام ایرمن، مدیرکل سابق وزارت خارجه انگلیس و سفیر فعلی این کشور در چین نیز چندی پیش فاش کرد سازمانهای اطلاعاتی به بلر تاکید کرده بودند که نهتنها سلاح کشتار جمعی در عراق وجود نداشت بلکه هیچ رابطهای نیز بین صدام و تشکیلات القاعده یا دیگر گروههای تروریستی وجود نداشته است. از سوی دیگر به نظر میرسد با توجه به رسواییهای مکرر نیروهای اشغالگر در عراق، دولت بریتانیا تصمیم دارد با ایجاد این کمیته تحقیق، امکان ایجاد گروههای تحقیقاتی بینالمللی را درباره فجایع نیروهای انگلیس در عراق تا حد امکان کاهش دهد. به باور تحلیلگران، پس از انتشار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه و فجایعی که رژیم صهیونیستی در این جنگ به بار آورد، سران بریتانیا نیز از تکرار این سناریو درباره جنگ عراق واهمه دارند و در حال حاضر میکوشند با به راه انداختن تحقیقاتی داخلی در اینباره، از ایجاد رسوایی بینالمللی بزرگی برای خود ممانعت به عمل آورند. افزون بر این دولتمردان انگلیس بویژه شخص براون، با بحرانهای شدیدی در عرصههای مختلف مواجه شدهاند. ناکامی در حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی مردم از ادامه جنگ عراق و افغانستان و درخواستشان برای دوری دولت از آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی تنها بخشهایی از بحرانهای داخلی این کشور است. با توجه به پیامدهای منفی این امر برای براون و حزب کارگر برای انتخابات آتی، آنها با مسائل حاشیهای نظیر پرداختن به مسائل عراق ضمن انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی به نوعی به دنبال جلب رضایت مخالفان جنگ نیز هستند. جدا از این موضوع با توجه به افزایش تلفات نیروهای نظامی انگلیس در عراق بویژه افغانستان، دولت انگلیس تلاش دارد از این رهگذر از میزان فشار افکار عمومی بر خود بکاهد و دولت سابق را مسبب وضعیت پریشان انگلیس در عراق و افغانستان نشان دهد. دلیل دیگر آغاز این تحقیقات به نارضایتی شدید از سیاستهای بریتانیا در خاورمیانه بویژه جهان اسلام مربوط میشود. انگلیس در شرایطی که هماکنون 400 نظامی خود را در عراق به بهانههای مختلف حفظ کرده است، تلاش دارد وجهه خود را در این کشور و در کل منطقه ترمیم کند. از این رو با گرفتن ژستهای به اصطلاح بشردوستانه میکوشد رضایت کشورهای اسلامی را جلب کند و بستر را برای پذیرش مردم عراق به منظور حضور طولانیمدت در این کشور فراهم آورد. به هر حال به نظر میرسد این تحقیقات نیز به سرانجام مشخصی نرسد و حتی ممکن است مشمول مرور زمان شود و عملا چیز زیادی از آن باقی نماند چرا که به گفته مسؤولان کمیته تحقیقات نتایج بررسیهای این کمیته در بهترین حالت اواخر سال 2010 یا اوایل سال 2011 اعلام خواهد شد. یکی دیگر از مسائلی که سبب میشود نتوان چندان به این تحقیقات خوشبین بود، درگیر بودن بسیاری از مقامات امنیتی انگلیس در این پرونده است. مطابق اطلاعات موجود، تعدادی از این شخصیتها جزو شخصیتهای سازمانهای امنیتی، وزارتخانهها و نیروهای مسلح انگلیس هستند و عملا به پای میز محاکمه کشاندن آنها غیرممکن است. تأملی در تشکیل کمیته تحقیقاتی جنگ عراق
نمایش انگلیسی
با گذشت 6 سال از حمله نظامی مشترک ایالات متحده و انگلیس به عراق در سال 2003، دولت گوردون براون کمیته تحقیقی را برای روشن کردن حقایق حمله نظامی انگلیس به عراق تأسیس کرده است. این کمیته تحقیق که قرار است تمام اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقهبندی شده در اختیار آن قرار گیرد، موظف است از عوامل پشت پرده حمله دولت انگلیس به عراق و همداستان شدن با ایالات متحده پرده بردارد. در این میان به نظر میرسد این افشاگریها بیش از هر کس دیگري تونی بلر، نخستوزیر سابق انگلیس و همحزبی نخستوزیر کنونی را هدف گرفته است. تونی بلر که متحد قسم خورده بوش پسر محسوب میشد، به واسطه آغاز جنگ عراق و پیروی کورکورانه از سیاستهای ایالات متحده فشار بسیاری را در داخل تحمل کرد و در آخر نیز ناگزیر شد تا پیش از اتمام موعد نخستوزیریاش از سمت خود استعفا کند. در این میان به نظر میرسد بخش اعظمی از تحقیقاتی که توسط کمیته مذکور انجام خواهد شد درباره وجود سلاحهای غیرمتعارف در عراق باشد چرا که در آن مقطع، ایالات متحده و انگلیس بشدت بر این موضوع تأکید داشتند که برای از بین بردن و کنترل سلاحهای غیرمتعارفی که صدام در اختیار دارد، ناچارند به عراق حمله کنند. اما با پیدا نشدن این سلاحها در عراق آشکار شد که موضوع وجود سلاحهای غیرمتعارف در عراق تنها دستاویزی برای حمله به این کشور و فراهم کردن بستر مناسب برای بیشتر ماندن در عراق بوده است. از این رو تحقیقات مذکور بیش از همه بر نقش تونی بلر در این جنگ تمرکز کرده است که در افشای حقایق مشارکت انگلیس در جنگ عراق برای نمایندگان ملتش امین نبوده است.
در حال حاضر اسناد محرمانه فاش کرده است دولت آمریکا پیش از حملات 11 سپتامبر برای جنگ علیه عراق برنامهریزی کرده و تونی بلر نیز تقریبا یکسال پیش از وقوع این جنگ، موافقت خود را با انجام آن اعلام کرده بود. همچنین مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد بلر 10 روز پیش از آغاز جنگ عراق از طریق سازمانهای اطلاعاتی دریافته بود هیچگونه سلاح کشتار جمعی در عراق وجود ندارد. ویلیام ایرمن، مدیرکل سابق وزارت خارجه انگلیس و سفیر فعلی این کشور در چین نیز چندی پیش فاش کرد سازمانهای اطلاعاتی به بلر تاکید کرده بودند که نهتنها سلاح کشتار جمعی در عراق وجود نداشت بلکه هیچ رابطهای نیز بین صدام و تشکیلات القاعده یا دیگر گروههای تروریستی وجود نداشته است. از سوی دیگر به نظر میرسد با توجه به رسواییهای مکرر نیروهای اشغالگر در عراق، دولت بریتانیا تصمیم دارد با ایجاد این کمیته تحقیق، امکان ایجاد گروههای تحقیقاتی بینالمللی را درباره فجایع نیروهای انگلیس در عراق تا حد امکان کاهش دهد. به باور تحلیلگران، پس از انتشار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه و فجایعی که رژیم صهیونیستی در این جنگ به بار آورد، سران بریتانیا نیز از تکرار این سناریو درباره جنگ عراق واهمه دارند و در حال حاضر میکوشند با به راه انداختن تحقیقاتی داخلی در اینباره، از ایجاد رسوایی بینالمللی بزرگی برای خود ممانعت به عمل آورند. افزون بر این دولتمردان انگلیس بویژه شخص براون، با بحرانهای شدیدی در عرصههای مختلف مواجه شدهاند. ناکامی در حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی مردم از ادامه جنگ عراق و افغانستان و درخواستشان برای دوری دولت از آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی تنها بخشهایی از بحرانهای داخلی این کشور است. با توجه به پیامدهای منفی این امر برای براون و حزب کارگر برای انتخابات آتی، آنها با مسائل حاشیهای نظیر پرداختن به مسائل عراق ضمن انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی به نوعی به دنبال جلب رضایت مخالفان جنگ نیز هستند. جدا از این موضوع با توجه به افزایش تلفات نیروهای نظامی انگلیس در عراق بویژه افغانستان، دولت انگلیس تلاش دارد از این رهگذر از میزان فشار افکار عمومی بر خود بکاهد و دولت سابق را مسبب وضعیت پریشان انگلیس در عراق و افغانستان نشان دهد. دلیل دیگر آغاز این تحقیقات به نارضایتی شدید از سیاستهای بریتانیا در خاورمیانه بویژه جهان اسلام مربوط میشود. انگلیس در شرایطی که هماکنون 400 نظامی خود را در عراق به بهانههای مختلف حفظ کرده است، تلاش دارد وجهه خود را در این کشور و در کل منطقه ترمیم کند. از این رو با گرفتن ژستهای به اصطلاح بشردوستانه میکوشد رضایت کشورهای اسلامی را جلب کند و بستر را برای پذیرش مردم عراق به منظور حضور طولانیمدت در این کشور فراهم آورد. به هر حال به نظر میرسد این تحقیقات نیز به سرانجام مشخصی نرسد و حتی ممکن است مشمول مرور زمان شود و عملا چیز زیادی از آن باقی نماند چرا که به گفته مسؤولان کمیته تحقیقات نتایج بررسیهای این کمیته در بهترین حالت اواخر سال 2010 یا اوایل سال 2011 اعلام خواهد شد. یکی دیگر از مسائلی که سبب میشود نتوان چندان به این تحقیقات خوشبین بود، درگیر بودن بسیاری از مقامات امنیتی انگلیس در این پرونده است. مطابق اطلاعات موجود، تعدادی از این شخصیتها جزو شخصیتهای سازمانهای امنیتی، وزارتخانهها و نیروهای مسلح انگلیس هستند و عملا به پای میز محاکمه کشاندن آنها غیرممکن است. ارسال نظر
پربیننده