
هیچ واحد صنفی اجازه احتکار کالا به بهانه گرانی ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را ندارد و به طور قطع با متخلفان در قالب بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانهها برخورد خواهد شد.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با مهر درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: هیچ واحد صنفی و بنکداری اجازه احتکار کالا به بهانه گرانی فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را ندارد و چنانچه در این راستا تخلفی صورت گیرد، حتما با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. فراهانی افزود: همه تمهیدات نظارتی بهگونهای اندیشیده شده است که بتوان بازار را کنترل کرد، البته هدف دولت نیز همین است که از تلاطم بازار و وارد آوردن شوک به آن جلوگیری کند. وی تصریح کرد: بر اساس آنچه دولت در جلسات مطرح میکند، قرار نیست که شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی تند باشد و بر همین اساس، بازار نیز دچار شوک نخواهد شد. به گفته فراهانی، برای تعیین قیمت آن کالاهایی که از افزایش قیمت حاملهای انرژی متاثر میشوند، کار کارشناسی صورت خواهد گرفت اما تا قبل از آن، همه قیمتها باید بدون تغییر باقی بمانند. وی اظهار داشت: در کنار مباحث مرتبط با قیمت، نظارت بر بازار نیز همچون گذشته با دقت انجام خواهد شد، این در حالی است که قرار است بازرسیها به گونهای باشد که متخلفان فضا را برای تخلف تنگ ببینند.