دکتر حسین افتخاری
پارلمان عراق روز دوشنبه پس از هفته‌ها كشمكش و بحران، قانون اصلاح‌شده انتخابات را به تصويب رساند و كميته 3 نفره رياست جمهوري نيز روز گذشته، ششم مارس را به عنوان تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني معين كرد. در همین راستا ارائه توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد. قانون انتخاباتی عراق در دور اولی که به تصویب پارلمان عراق رسید، فهرست‌های باز را برای هر استان ملاک رقابت جریان‌های مختلف قرار داد و سپس بر اساس جمعیت و تناسب جمعیتی هر استان و منطقه، کرسی‌هایی را به آن اختصاص داد. در پایان نیز برای اقلیت‌های مذهبی و خارجی از 3 طایفه اصلی عراق(یعنی کردها، شیعیان و سنی‌ها) سهمیه بخش‌های اقلیتی را مشخص کرد. هنگامی که این قانون در پارلمان به تصویب رسید، بايد در شورای ریاست جمهوری نیز که مرکب از جلال طالبانی، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی است نيز به تصویب مي‌رسيد. طالبانی و عبدالمهدی این قانون را تایید کردند اما در این میان کردها راجع به مساله کرکوک شبهه‌ای را مطرح کردند که از نظر آنها نحوه توزیع سهمیه استان کرکوک میان کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها مورد اشکال است. حدود 6 جلسه در پارلمان با حضور کردها برگزار شد تا در این‌باره به نتیجه‌ای برسند. با وجود اينکه کردها در پایان همچنان از نتیجه ناراضی بودند اما طالبانی قانون را امضا کرد. در همین راستا طارق الهاشمی یک زرنگی سیاسی را به اجرا گذشت؛ وی اعلام کرد مهاجران عراقی که در خارج از کشور بسر می‌برند نیز باید دارای حق رای باشند و سهمیه‌ای نیز از کرسی‌های مجلس باید برای آنها در نظر گرفته شود. این اقدام الهاشمی کاملا ماهیت سیاسی دارد و مشخص بود برای کسب امتیاز رای مهاجران عراقی انجام شده است ؛اگرنه وی واقعا نمی‌خواست برای آحاد مردم عراق خلأيي که وجود دارد را پوشش دهد. این توضیح از آن جهت ضروری است که الهاشمی عضو ائتلاف جنبش ملی است که ایاد علاوی، مطلق، جلینی و دیگر جریانات بعثی و همچنین ناسیونالیست‌های ضدکرد ترکیب آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین پتانسیل منطقه‌ای نیز از جهت حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی در پشت این جنبش ملی قرار گرفته تا بلکه بتوانند با چهره‌ای مثل علاوی که شیعه است، مجددا جریان اهل سنت را در عراق حاکم کنند که این طرح یک تز انگلیسی به شمار می‌رود. انگلیسی‌ها معتقدند عراق باید توسط یک اقلیت سنی و به وسیله تشکل بعثی‌ها اداره شود چرا که براحتی می‌توان با آنها تعامل کرد و کنار آمد. حمایت گسترده منطقه‌ای از این جنبش از سوی عربستان، اردن، مصر، آمریکا و حتی ترکیه و سوریه انجام شده و پول بسیاری نیز خرج شده تا این جنبش تبلیغات گسترده‌ای را صورت بدهند، عشایر را بخرند و بتوانند رای زیادی را کسب کنند. این اقدامات برای آن انجام شده که ایاد علاوی که از مجموعه بعثی‌های قدیمی است به نخست‌وزیری برسد، ریاست جمهوری هم در اختیار سنی‌ها باشد و در واقع ساختار کلی را این جنبش بتواند به دست آورد.
طارق الهاشمی برای اینکه بتواند رای مهاجران خارج از عراق را کسب کند، یک درخواست غیرمنطقی مطرح کرد به این عنوان که باید برای آنها هم حقی در نظر گرفته شود و سهمی از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص یابد، در صورتی که در قانون پیش‌بینی شده بود و بعدها هم مورد تاکید قرار گرفت که عراقی‌های خارج از عراق به هر منطقه‌ای که تعلق دارند در همان استان رای خواهند داد زیرا دیگر کسی خارج از استان‌های فعلی عراق زاده نشده است و هر کسی به هر استان و منطقه‌ای که تعلق داشته باشد به فهرست استانی خود رای می‌دهد و به این وسیله در انتخابات مشارکت خواهد داشت. به هر حال با وتوی طارق الهاشمی و عدم امضای آن، مجددا قانون به پارلمان برگردانده شد که موجب سر و صدا و اعتراضات زیادی شد و با او گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی صورت گرفت اما وی به هیچ عنوان نپذیرفت. با این حال پارلمان در فاصله دور دومی که به این قانون پرداخت، تعدیلاتی را درباره تعداد کرسی‌های اقلیت‌ها به اجرا گذاشت و مجددا آن را مورد تصویب قرار داد و درباره مهاجران عراقی که در خارج از عراق هستند هم تاکید کرد که هر عراقی خارج از عراق می‌تواند به فهرست استانی خودش رای بدهد و به این شکل مشارکت آنها در انتخابات تضمین شود. در این فاصله ائتلاف‌های شیعی با کردها به توافقات و همگرایی جدیدی رسیدند که رضایت کردها در تعدیل قانون انتخابات نیز کسب شد. طالبانی به تهران سفر کرد و در اینجا گفت‌وگوهای فشرده‌ای انجام گرفت، در عراق هم با ائتلاف‌های شیعی مذاکراتی انجام شد و نهایتا کردها خیلی راضی‌تر از گذشته، امضای قانون جدید را انجام دادند. درباره عادل عبدالمهدی نیز به همین شکل عمل شد. در ابتدا طالبانی با این قانون برخوردی طلبکارانه داشت و اعلام کرد بیش از قبل در آن اجحاف صورت گرفته اما در فاصله امضا و تصویب این قانون در پارلمان با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، زمینه را برای ادامه این کشمکش مهیا ندید. به نظر می‌رسد جلال طالبانی با توجه به پارامترهای داخلی و خارجی در سطح منطقه موافقت خود را اعلام کرده و عملا ادامه این کشمش را به نفع خود ندیده است؛ اول اینکه در قانون وضعیت مهاجران مشخص شده و هرکس به هر استانی تعلق دارد می‌تواند در آنجا رای بدهد، دوم اینکه در محیط منطقه‌ای تمام حامیان جنبش ملی به نحوی در نقطه دیگری به نام یمن درگیر هستند و بشدت مسائل جدی مطرح است که نمی‌توانند اهتمام خود را از این موضوع بردارند و روی حمایت از جنبش ملی عراق متمرکز کنند. آمریکایی‌ها هم مشکلات متفاوتی دارند و عراق اولویت چندم آنهاست. با وجود این مساله طارق الهاشمی در چند روز گذشته با هماهنگی‌هایی که با کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق و نماینده سازمان ملل داشته، موافقت خود را با این قانون اعلام کرده است. البته وی نشستی را نیز با فراکسیون‌ها‌ی شیعی در این رابطه برگزار کرده است. معنی این حادثه که در عراق اتفاق افتاده این است که انتخابات عراق با یک تاخیر جزئی انجام خواهد گرفت و احتمالا در انتهای ژانویه یا ابتدای فوریه سال 2010 رای‌گیری برگزار می‌شود. طارق الهاشمی و عوامل جنبش ملی متوجه شده‌اند که تکیه بیش از حد بر عوامل منطقه‌ای برای اینکه بتوانند در انتخابات پارلمانی به نتیجه برسند، اقدام عاقلانه‌ای نیست چرا که اول اینکه وجاهت مستقل آنها را زیر سوال می‌برد و آنها را به‌عنوان عامل کشورهای منطقه یا آمریکا معرفی مي‌کند. دوم اینکه در شرایطی که حامیان این جنبش به موضوعات دیگری مانند یمن اهمیت می‌دهند بهترین راه جنبش ملی این است که با طرف‌های داخل عراق به توافق برسند و زمینه تنش و چالش را استمرار ندهند. به نظر می‌رسد هم الهاشمی و هم علاوی (که توانسته ارتباط‌هایی را با طرف‌های شیعی برقرار کند) به یک مسیر قابل قبول‌تر از گذشته بازگشته‌اند.
شكست ائتلاف غربي ـ عربي در عراق
دکتر حسین افتخاری
پارلمان عراق روز دوشنبه پس از هفته‌ها كشمكش و بحران، قانون اصلاح‌شده انتخابات را به تصويب رساند و كميته 3 نفره رياست جمهوري نيز روز گذشته، ششم مارس را به عنوان تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني معين كرد. در همین راستا ارائه توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد. قانون انتخاباتی عراق در دور اولی که به تصویب پارلمان عراق رسید، فهرست‌های باز را برای هر استان ملاک رقابت جریان‌های مختلف قرار داد و سپس بر اساس جمعیت و تناسب جمعیتی هر استان و منطقه، کرسی‌هایی را به آن اختصاص داد. در پایان نیز برای اقلیت‌های مذهبی و خارجی از 3 طایفه اصلی عراق(یعنی کردها، شیعیان و سنی‌ها) سهمیه بخش‌های اقلیتی را مشخص کرد. هنگامی که این قانون در پارلمان به تصویب رسید، بايد در شورای ریاست جمهوری نیز که مرکب از جلال طالبانی، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی است نيز به تصویب مي‌رسيد. طالبانی و عبدالمهدی این قانون را تایید کردند اما در این میان کردها راجع به مساله کرکوک شبهه‌ای را مطرح کردند که از نظر آنها نحوه توزیع سهمیه استان کرکوک میان کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها مورد اشکال است. حدود 6 جلسه در پارلمان با حضور کردها برگزار شد تا در این‌باره به نتیجه‌ای برسند. با وجود اينکه کردها در پایان همچنان از نتیجه ناراضی بودند اما طالبانی قانون را امضا کرد. در همین راستا طارق الهاشمی یک زرنگی سیاسی را به اجرا گذشت؛ وی اعلام کرد مهاجران عراقی که در خارج از کشور بسر می‌برند نیز باید دارای حق رای باشند و سهمیه‌ای نیز از کرسی‌های مجلس باید برای آنها در نظر گرفته شود. این اقدام الهاشمی کاملا ماهیت سیاسی دارد و مشخص بود برای کسب امتیاز رای مهاجران عراقی انجام شده است ؛اگرنه وی واقعا نمی‌خواست برای آحاد مردم عراق خلأيي که وجود دارد را پوشش دهد. این توضیح از آن جهت ضروری است که الهاشمی عضو ائتلاف جنبش ملی است که ایاد علاوی، مطلق، جلینی و دیگر جریانات بعثی و همچنین ناسیونالیست‌های ضدکرد ترکیب آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین پتانسیل منطقه‌ای نیز از جهت حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی در پشت این جنبش ملی قرار گرفته تا بلکه بتوانند با چهره‌ای مثل علاوی که شیعه است، مجددا جریان اهل سنت را در عراق حاکم کنند که این طرح یک تز انگلیسی به شمار می‌رود. انگلیسی‌ها معتقدند عراق باید توسط یک اقلیت سنی و به وسیله تشکل بعثی‌ها اداره شود چرا که براحتی می‌توان با آنها تعامل کرد و کنار آمد. حمایت گسترده منطقه‌ای از این جنبش از سوی عربستان، اردن، مصر، آمریکا و حتی ترکیه و سوریه انجام شده و پول بسیاری نیز خرج شده تا این جنبش تبلیغات گسترده‌ای را صورت بدهند، عشایر را بخرند و بتوانند رای زیادی را کسب کنند. این اقدامات برای آن انجام شده که ایاد علاوی که از مجموعه بعثی‌های قدیمی است به نخست‌وزیری برسد، ریاست جمهوری هم در اختیار سنی‌ها باشد و در واقع ساختار کلی را این جنبش بتواند به دست آورد.
طارق الهاشمی برای اینکه بتواند رای مهاجران خارج از عراق را کسب کند، یک درخواست غیرمنطقی مطرح کرد به این عنوان که باید برای آنها هم حقی در نظر گرفته شود و سهمی از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص یابد، در صورتی که در قانون پیش‌بینی شده بود و بعدها هم مورد تاکید قرار گرفت که عراقی‌های خارج از عراق به هر منطقه‌ای که تعلق دارند در همان استان رای خواهند داد زیرا دیگر کسی خارج از استان‌های فعلی عراق زاده نشده است و هر کسی به هر استان و منطقه‌ای که تعلق داشته باشد به فهرست استانی خود رای می‌دهد و به این وسیله در انتخابات مشارکت خواهد داشت. به هر حال با وتوی طارق الهاشمی و عدم امضای آن، مجددا قانون به پارلمان برگردانده شد که موجب سر و صدا و اعتراضات زیادی شد و با او گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی صورت گرفت اما وی به هیچ عنوان نپذیرفت. با این حال پارلمان در فاصله دور دومی که به این قانون پرداخت، تعدیلاتی را درباره تعداد کرسی‌های اقلیت‌ها به اجرا گذاشت و مجددا آن را مورد تصویب قرار داد و درباره مهاجران عراقی که در خارج از عراق هستند هم تاکید کرد که هر عراقی خارج از عراق می‌تواند به فهرست استانی خودش رای بدهد و به این شکل مشارکت آنها در انتخابات تضمین شود. در این فاصله ائتلاف‌های شیعی با کردها به توافقات و همگرایی جدیدی رسیدند که رضایت کردها در تعدیل قانون انتخابات نیز کسب شد. طالبانی به تهران سفر کرد و در اینجا گفت‌وگوهای فشرده‌ای انجام گرفت، در عراق هم با ائتلاف‌های شیعی مذاکراتی انجام شد و نهایتا کردها خیلی راضی‌تر از گذشته، امضای قانون جدید را انجام دادند. درباره عادل عبدالمهدی نیز به همین شکل عمل شد. در ابتدا طالبانی با این قانون برخوردی طلبکارانه داشت و اعلام کرد بیش از قبل در آن اجحاف صورت گرفته اما در فاصله امضا و تصویب این قانون در پارلمان با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، زمینه را برای ادامه این کشمکش مهیا ندید. به نظر می‌رسد جلال طالبانی با توجه به پارامترهای داخلی و خارجی در سطح منطقه موافقت خود را اعلام کرده و عملا ادامه این کشمش را به نفع خود ندیده است؛ اول اینکه در قانون وضعیت مهاجران مشخص شده و هرکس به هر استانی تعلق دارد می‌تواند در آنجا رای بدهد، دوم اینکه در محیط منطقه‌ای تمام حامیان جنبش ملی به نحوی در نقطه دیگری به نام یمن درگیر هستند و بشدت مسائل جدی مطرح است که نمی‌توانند اهتمام خود را از این موضوع بردارند و روی حمایت از جنبش ملی عراق متمرکز کنند. آمریکایی‌ها هم مشکلات متفاوتی دارند و عراق اولویت چندم آنهاست. با وجود این مساله طارق الهاشمی در چند روز گذشته با هماهنگی‌هایی که با کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق و نماینده سازمان ملل داشته، موافقت خود را با این قانون اعلام کرده است. البته وی نشستی را نیز با فراکسیون‌ها‌ی شیعی در این رابطه برگزار کرده است. معنی این حادثه که در عراق اتفاق افتاده این است که انتخابات عراق با یک تاخیر جزئی انجام خواهد گرفت و احتمالا در انتهای ژانویه یا ابتدای فوریه سال 2010 رای‌گیری برگزار می‌شود. طارق الهاشمی و عوامل جنبش ملی متوجه شده‌اند که تکیه بیش از حد بر عوامل منطقه‌ای برای اینکه بتوانند در انتخابات پارلمانی به نتیجه برسند، اقدام عاقلانه‌ای نیست چرا که اول اینکه وجاهت مستقل آنها را زیر سوال می‌برد و آنها را به‌عنوان عامل کشورهای منطقه یا آمریکا معرفی مي‌کند. دوم اینکه در شرایطی که حامیان این جنبش به موضوعات دیگری مانند یمن اهمیت می‌دهند بهترین راه جنبش ملی این است که با طرف‌های داخل عراق به توافق برسند و زمینه تنش و چالش را استمرار ندهند. به نظر می‌رسد هم الهاشمی و هم علاوی (که توانسته ارتباط‌هایی را با طرف‌های شیعی برقرار کند) به یک مسیر قابل قبول‌تر از گذشته بازگشته‌اند.
ارسال نظر
پربیننده