سپیده نوروزی: شاید جزو معدود قوانین اسلامی که جریان‌های فمنیستی از آن دفاع نیز می‌کنند، استقلال مالی زنان نسبت به اموال داشته و مکتسبه آنها باشد. طبق قانون اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‌دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی‌های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می‌تواند هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ‌گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‌آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118خود آن را پذیرفته و مطابق آن: «زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هرگونه دخل و تصرفی کند، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد یا بعد از آن». اگرچه جریان‌های فمنیستی به برخی احکام اسلامی شبهه وارد می‌کنند- فارغ از اینکه شبهه‌های آنها همه پاسخ داده شده و عموما به‌خاطر تبعیض جنسیتی در نظام‌های غربی است- حکم استقلال مالی زنان مورد استقبال حتی این جریانات نیز قرار می‌گیرد. از سویی جنبش‌های زنانه همواره در انتخابات اطراف کاندیداهایی قرار می‌گرفتند که یکی از شعارهای خود را «آزادی» قرار می‌دهند. حسن روحانی اگرچه به لحاظ صبغه سیاسی بیش از همه یک چهره امنیتی شناخته می‌شود تا مدنی و در دوران اصلاحات که دال مرکزی همه بحث‌ها «آزادی» بود به عنوان منتقد دولت موجود موضع‌گیری سیاسی داشت اما در انتخابات سال 92 به دلیل رسیدن به قدرت یک جابه‌جایی عجیب و سریع در چارچوب جریانات سیاسی کشور داشت و از راست سنتی به چپ مدرن تغییر موقعیت داد. روحانی در این جابه‌جایی از همه ابزارها برای خود استفاده جست که یکی از آنها جنبش‌های زنان و دفاع از حقوق زنان بود. روحانی در ساختمان مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌ای با چند تن از فعالان حقوق زنان برگزار کرد و از آن به عنوان اثبات آزادیخواهی‌اش در فیلم انتخاباتی خود بهره برد. جریان‌های فمنیستی فعال در حوزه زنان از جمله کمیسیون زنان مشارکت با همین وعده‌های روحانی حمایت خود را از روحانی اعلام کردند و منتظر نتیجه انتخابات و وعده‌های روحانی شدند. پس از اعلام نتیجه انتخابات، روحانی چندان میدانی به زنان در کابینه خود نداد و همین امر موجبات اعتراض این جریان را فراهم آورد. یک سخنگو، دو معاون و یک سفیر سهم زنان از دولت تدبیر و امید بوده و این خود آغازی بود بر اعتراضات جریان‌های فعال زنان به روحانی؛ اعتراض‌ها باعث شد تا با پیگیری‌های فائزه هاشمی، زهرا شجاعی، سهیلا جلودارزاده و شهربانو امانی که همه سابقه‌های سیاسی نامطلوبی بویژه در دوران اصلاحات و انتخابات سال 88 دارند دیدارهایی با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گیرد که آن نیز چندان مثمرثمر نبود. عدم تحقق شعارهای آزادیخواهانه از سوی روحانی که برای فعالان زن اصلاح‌طلب داده بود؛ حتی فائزه هاشمی که از جمله زنان فعال در ستاد روحانی بود را به موضع انتقاد از روحانی برد و وی در مصاحبه با اعتماد گفت: «عدم حضور زنان در کابینه بر خلاف برنامه‌های منتشر شده از طرف ایشان در زمان انتخابات شروع خوبی حداقل برای 50 درصد جامعه نبود». آنچه از روحانی پیش از انتخابات و پس از آن از سوی جریان تکنوکرات در رسانه‌ها منتشر شد عکسی از هاشمی و خاتمی در قاموس روحانی بود و به دلیل آنکه این تصاویر با واقعیت شخصیتی روحانی فاصله داشت کم‌کم اختلافات با وی شروع شد اما در کنار این اختلافات امروز نه‌تنها فعالان حوزه زنان بلکه علما و متخصصان دینی با یک قانون منقضی‌کننده حقوق زنان چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی توسط دولت مواجه‌اند. دولت روحانی اعلام کرده است: «پرداخت یارانه براساس مجموع درآمد خانوار خواهد بود.» به عبارت دیگر درآمد‌ها و دارایی‌های زنان را که به لحاظ قانونی و شرعی مستقل از شوهر است و شوهر اجازه دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت، جزو درآمد خانوار حساب کرده است. این کار علاوه بر آنکه آمار غیرواقعی از حساب خانوارها در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهد، موجبات شروع یک تنش اجتماعی در بین خانواده‌ها بر سر استفاده یا عدم استفاده از درآمد بانوان خواهد شد و پیش‌بینی نیز می‌شود فشار فعالان حقوق زنان بر دولت به یکباره افزایش یابد. روحانی در چند ماه گذشته با رفتار‌هایی که داشته علاوه بر آنکه نتوانسته پایگاه اجتماعی ثابتی برای خود ایجاد کند بلکه حامیان خود در انتخابات را نیز به منتقد تبدیل کرده است. این موضوع که برای اصلاح‌طلبان خوشحال‌کننده است این فرصت را فراهم آورده که افرادی چون محمد خاتمی در جلسات خصوصی، بگویند: «من به روحانی هم گفته‌ام که اگر او نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی کم‌اهمیت باشد و نتواند پاسخ مطالبات مردم را بدهد، دولتش بیشتر از 4 سال دوام نخواهد آورد».