گروه اقتصادی: اظهار نظر درباره حجم مطالبات معوق بانکی سرفصل اخبار اقتصادی در فصل پاییز بود تا آنجا که اغلب مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی با ابراز نگرانی از افزایش این حجم، راهکارهای تقریباً مشابهی را برای بازپرداخت آن پیشنهاد کردند. رئیس دیوان محاسبات کشور اما نبود انضباط مالی را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است که افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها به 40 هزار میلیارد تومان ناشی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی است.عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید: در حالی بانک اطلاعاتی مناسب برای سیستم بانکی کشور وجود ندارد که قانونگذار در 20 سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را ملزم به تأسيس آنها کرده بود. وی در این باره با اشاره به تاریخچه انضباط مالی از مشروطیت تاکنون، بر محقق نشدن این امر در کشور به طور کامل تأکید می‌کند. رحمانی فضلی با بررسی نبود انضباط مالی از 3 منظر می‌گوید: با وجودی که ضعف قانون در بخش‌های مختلف وجود ندارد اما به دلیل اجرا نشدن کامل آن، مشکلاتی در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. وی شفاف نبودن حوزه‌های درآمدی را از مهم‌ترین مشخصات بی‌انضباطی مالی می‌داند و تصریح می‌کند: با وجودی که بودجه سالانه کل کشور هر سال تدوین می‌شود اما سند تنظیم شده، بودجه کل کشور نیست زیرا تمام مالیات‌ها و عوارض در آن دیده نشده است.
رحمانی فضلی با بیان آنکه برآورد واقعی از بودجه کل کشور در حوزه درآمدی وجود ندارد، گفت: امسال تخلفات مالي
20 درصد كاهش يافته است. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نتیجه نبود انضباط مالی
گروه اقتصادی: اظهار نظر درباره حجم مطالبات معوق بانکی سرفصل اخبار اقتصادی در فصل پاییز بود تا آنجا که اغلب مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی با ابراز نگرانی از افزایش این حجم، راهکارهای تقریباً مشابهی را برای بازپرداخت آن پیشنهاد کردند. رئیس دیوان محاسبات کشور اما نبود انضباط مالی را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است که افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها به 40 هزار میلیارد تومان ناشی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی است.عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید: در حالی بانک اطلاعاتی مناسب برای سیستم بانکی کشور وجود ندارد که قانونگذار در 20 سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را ملزم به تأسيس آنها کرده بود. وی در این باره با اشاره به تاریخچه انضباط مالی از مشروطیت تاکنون، بر محقق نشدن این امر در کشور به طور کامل تأکید می‌کند. رحمانی فضلی با بررسی نبود انضباط مالی از 3 منظر می‌گوید: با وجودی که ضعف قانون در بخش‌های مختلف وجود ندارد اما به دلیل اجرا نشدن کامل آن، مشکلاتی در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. وی شفاف نبودن حوزه‌های درآمدی را از مهم‌ترین مشخصات بی‌انضباطی مالی می‌داند و تصریح می‌کند: با وجودی که بودجه سالانه کل کشور هر سال تدوین می‌شود اما سند تنظیم شده، بودجه کل کشور نیست زیرا تمام مالیات‌ها و عوارض در آن دیده نشده است.
رحمانی فضلی با بیان آنکه برآورد واقعی از بودجه کل کشور در حوزه درآمدی وجود ندارد، گفت: امسال تخلفات مالي
20 درصد كاهش يافته است. ارسال نظر
پربیننده