گروه اقتصادی: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این آیین‌نامه موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
شناسایی
بر این اساس، تمام اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی، شناسایی اولیه شخص حقوقی، شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد. شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد و درباره اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، تمام اشخاص که در زمینه قبول یا جابه‌جایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌شود، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند و تمام اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده از پولشویان قرار دارند، موظفند در تمام معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند و این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
خدمات الکترونیکی بدون شناسایی ممنوع
ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک تعهدات لازم درباره اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ کنند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری کنند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، درباره مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نیستند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی، دقت و نظارت ویژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام کنند.
بر این اساس، اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد کنند که اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند و اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول، اطلاع دهند.
خرید و فروش ارز فقط در صرافی‌ها
بر این اساس، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت کرده و امکان دسترسی و جست‌وجوی واحد‌های اطلاعات مالی را در آن فراهم کند و تمام اشخاص مشمول به ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات و خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. بر این اساس، همه اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال یا غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا دیگر روش‌های قانونی حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا 5 سال پس از رویداد مالی است. طبق این آیین‌نامه، به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان، شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان، چک‌های برگشتی، اظهارنامه مالیاتی مشتریان، محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کنند. دومین آیین‌نامه اجرایی پولشویی ابلاغ شد
خرید و فروش ارز فقط در صرافی‌ها
گروه اقتصادی: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این آیین‌نامه موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
شناسایی
بر این اساس، تمام اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی، شناسایی اولیه شخص حقوقی، شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد. شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد و درباره اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، تمام اشخاص که در زمینه قبول یا جابه‌جایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌شود، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند و تمام اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده از پولشویان قرار دارند، موظفند در تمام معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند و این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
خدمات الکترونیکی بدون شناسایی ممنوع
ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک تعهدات لازم درباره اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ کنند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری کنند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، درباره مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نیستند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی، دقت و نظارت ویژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام کنند.
بر این اساس، اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد کنند که اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند و اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول، اطلاع دهند.
خرید و فروش ارز فقط در صرافی‌ها
بر این اساس، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت کرده و امکان دسترسی و جست‌وجوی واحد‌های اطلاعات مالی را در آن فراهم کند و تمام اشخاص مشمول به ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات و خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. بر این اساس، همه اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال یا غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا دیگر روش‌های قانونی حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا 5 سال پس از رویداد مالی است. طبق این آیین‌نامه، به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان، شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان، چک‌های برگشتی، اظهارنامه مالیاتی مشتریان، محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کنند. ارسال نظر
پربیننده