
دادگستری استان تهران نسبت به پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و آن را جرم دانست. با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول، دیگر تمام معاملات و قراردادهای مرتبط با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد و از این پس اسناد عادی دیگر اعتباری در محاکم و رسیدگیهای حقوقی و قضایی نخواهد داشت.