ازدواج موقت در ایران واژه کهنه‌ای است که همیشه حرف‌ها و حدیث‌های زیادی درباره مزیت‌ها و معایب آن وجود داشته است و همواره کودکان حاصل از این نوع ازدواج یکی از دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شدند؛ بچه‌هایی که اگرچه حاصل ازدواج شرعی بودند اما این ازدواج ثبت قانونی نمی‌شد و بچه‌های حاصل از آن آینده مبهمی پیش‌رو داشتند. چه بخواهیم چه نخواهیم ازدواج موقت، خوب یا بد در جامعه ما وجود دارد، پس باید واقعیت را پذیرفت و به گفته یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید با توجه به واقعیات جامعه قانون تصویب کرد. فرهاد تجری با تکیه بر این واقعیات از تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده خبر داد و گفت: این ماده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید. فرهاد تجری گفت: به موجب این ماده، چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده و مادر، این ازدواج باید ثبت قانونی شده و در شناسنامه وارد شود اما در صورتی که این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. به گفته نماینده مردم قصرشیرین، این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمی‌شود، بلکه به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت. اما تنها دستاورد این هفته مجلس، قانونی شدن ازدواج موقت نبود. در این جلسه تاسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها نیز به تصویب رسید. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مواد 17 تا 21 این لایحه را كه در قالب فصلی به نام تاسیس مراکز مشاوره است تصویب كردند. امین‌حسین رحیمی به فارس گفت: طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است ظرف 2 سال مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی کند، این مراکز مشاوره باید دارای مشاوران و کارشناسان متخصص در رشته‌های مربوط به خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، مطالعات خانواده و... باشند و حداقل نصف این کارشناسان باید از میان خانم‌های متاهل انتخاب شوند. نمایند مردم ملایر درباره مراکز مشاوره گفت: دادگاه‌ها با تعیین مهلت زمانی، پرونده‌های مربوط به طلاق یا دعاوی دیگر خانوادگی را به این مراکز مشاوره برای حل و فصل اختلافات خانوادگی ارجاع می‌دهند تا با بررسی اختلافات به صورت ریشه‌ای و تعیین راهکارهایی برای درمان این اختلافات در جهت تحکیم بنیان خانواده گامی برداشته شود. رحیمی در ادامه توضیح داد: به طور مثال گاهی اوقات ممکن است بیماری در زن یا شوهر وجود داشته باشد که این مراکز می‌توانند با تشخیص و انجام اقدامات لازم برای مداوای مریضی اختلافات را حل کنند، چرا که دادگاه‌ها تنها به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کنند و فرصتی برای دلایل ایجاد اختلاف و ریشه‌کن کردن آن میان زوجین ندارند. وی افزود: اگرچه گاهی زوجین با درخواست طلاق توافقی به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه نیز بسیار سریع اجازه طلاق را صادر می‌کند اما مطمئنا در صورت تاسیس این مراکز، آنها اجازه سریع صدور مجوز طلاق را نمی‌دهند و به بررسی دلیل درخواست طرفین برای طلاق و در نظر گرفتن راهکارهایی برای جلوگیری از آن اقدام می‌کنند.
نايب رئیس‌کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد
لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت تولد نوزاد
ازدواج موقت در ایران واژه کهنه‌ای است که همیشه حرف‌ها و حدیث‌های زیادی درباره مزیت‌ها و معایب آن وجود داشته است و همواره کودکان حاصل از این نوع ازدواج یکی از دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شدند؛ بچه‌هایی که اگرچه حاصل ازدواج شرعی بودند اما این ازدواج ثبت قانونی نمی‌شد و بچه‌های حاصل از آن آینده مبهمی پیش‌رو داشتند. چه بخواهیم چه نخواهیم ازدواج موقت، خوب یا بد در جامعه ما وجود دارد، پس باید واقعیت را پذیرفت و به گفته یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید با توجه به واقعیات جامعه قانون تصویب کرد. فرهاد تجری با تکیه بر این واقعیات از تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده خبر داد و گفت: این ماده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید. فرهاد تجری گفت: به موجب این ماده، چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده و مادر، این ازدواج باید ثبت قانونی شده و در شناسنامه وارد شود اما در صورتی که این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. به گفته نماینده مردم قصرشیرین، این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمی‌شود، بلکه به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت. اما تنها دستاورد این هفته مجلس، قانونی شدن ازدواج موقت نبود. در این جلسه تاسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها نیز به تصویب رسید. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مواد 17 تا 21 این لایحه را كه در قالب فصلی به نام تاسیس مراکز مشاوره است تصویب كردند. امین‌حسین رحیمی به فارس گفت: طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است ظرف 2 سال مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی کند، این مراکز مشاوره باید دارای مشاوران و کارشناسان متخصص در رشته‌های مربوط به خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، مطالعات خانواده و... باشند و حداقل نصف این کارشناسان باید از میان خانم‌های متاهل انتخاب شوند. نمایند مردم ملایر درباره مراکز مشاوره گفت: دادگاه‌ها با تعیین مهلت زمانی، پرونده‌های مربوط به طلاق یا دعاوی دیگر خانوادگی را به این مراکز مشاوره برای حل و فصل اختلافات خانوادگی ارجاع می‌دهند تا با بررسی اختلافات به صورت ریشه‌ای و تعیین راهکارهایی برای درمان این اختلافات در جهت تحکیم بنیان خانواده گامی برداشته شود. رحیمی در ادامه توضیح داد: به طور مثال گاهی اوقات ممکن است بیماری در زن یا شوهر وجود داشته باشد که این مراکز می‌توانند با تشخیص و انجام اقدامات لازم برای مداوای مریضی اختلافات را حل کنند، چرا که دادگاه‌ها تنها به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کنند و فرصتی برای دلایل ایجاد اختلاف و ریشه‌کن کردن آن میان زوجین ندارند. وی افزود: اگرچه گاهی زوجین با درخواست طلاق توافقی به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه نیز بسیار سریع اجازه طلاق را صادر می‌کند اما مطمئنا در صورت تاسیس این مراکز، آنها اجازه سریع صدور مجوز طلاق را نمی‌دهند و به بررسی دلیل درخواست طرفین برای طلاق و در نظر گرفتن راهکارهایی برای جلوگیری از آن اقدام می‌کنند.
ارسال نظر
پربیننده