
گروه سیاسی: شصتمین نشست خبری حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوهقضائیه و اولین نشست خبری وی در سال جاری روز گذشته برگزار شد و دادستان کل کشور در بخشی از اظهارات خود خواستار توجه و اهتمام جدی دولت به موضوع معوقات بانکی شد. محسنیاژهای در اینباره تصریح کرد که این معوقات حدود 60 هزار میلیارد تومان است و دولت بهتر است در کنار درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، برای بازگرداندن این مبلغ هنگفت به خزانه اقدام کند. حجتالاسلام اژهای توضیحات خود درباره مطالبات غیرجاری بانکها را اینگونه آغاز کرد: در یک تا 2 سال گذشته با اینکه بررسی این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما به نظر رسید که مدعیالعموم باید در این زمینه وارد شود. بنابراین دادستان کل کشور به موضوع مطالبات غیرجاری بانکها وارد شد و این مطالبات موارد سررسید شده، معوقات و سهم مشکوکالوصول را شامل میشود. اژهای افزود: درسال 92 در این باره اقداماتی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که برخی افراد به صورت غیرقانونی تسهیلاتی را گرفتهاند که میتوانند آن را بپردازند اما نپرداختهاند. بنابراین آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته برخی بازداشت شدند و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند تا بدهی خود را پرداخت کنند. سخنگوی قوهقضائیه درباره این بازداشتها تصریح کرد: در بعضی از بانکها افرادی که متخلف بودند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند هنوز هم در برخی استانها نفرات آنها بازداشت هستند. به گزارش تسنیم، محسنیاژهای بیان کرد: درباره مبالغی که بیش از 10 میلیارد تومان است لیستی را تهیه کرده و با بانکها در حال مذاکره هستیم تا افرادی که معوقات غیرجاری داشته و رقم آن بیش از 10 میلیارد تومان است مشخص شوند.
رشد 25 درصدی معوقات
دادستان کل کشور در ادامه توضیحات خود درباره بدهکاران کلان بانکی، به افزایش معوقات اشاره و عنوان کرد: با تمام صحبتهایی که درسال 90 و 91 انجام شد و با وجود اینکه همه آثار سوء این معوقات را میدانند اما باز هم بانکهای دولتی در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش 25 درصدی معوقات بالای 10 میلیارد تومان مواجه بودند همچنین بانکهایی که دولتی بوده وخصوصی شدهاند معوقاتشان 37درصد افزایش یافته و معوقات بانکهای خصوصی در سال 92 نسبت به 91 ، 33 درصد افزایش یافته است. محسنیاژهای افزود: مجموعه معوقات که بیش از 10 میلیارد تومانی بانکها، حدود 60 هزار میلیارد تومان است، این با وصف این است که تعدادی از افراد با تعقیب دستگاه قضایی و تلاش بانکها معوقات خود را صفر یا کم کردهاند. البته آنهایی که بدهی خود را به بانک صفر کردهاند پولی به بانک نپرداختهاند بلکه با بانک توافق کردهاند که این مبلغ را صفر کنند. وی تصریح کرد: اگر این 60 هزار میلیارد تومان معوقه به بانکها برمیگشت در چرخه تولید بسیار اثرگذار بود و برخی افرادی که این پولها را دریافت کردهاند آن را در فعالیتهای غیرمفید اقتصادی از جمله بحث دلار و خرید و فروش زمین به کار بردهاند که امیدواریم بانک مرکزی در این باره اقدامی انجام دهد.
60 هزار میلیارد معوقه و درخواست یارانهای
اما در ادامه این نشست خبری، دادستان کل کشور به موضوع انصراف از یارانهها اشاره کرد و از مردم خواست آنهایی که نیازی به دریافت این یارانه ندارند؛ از ثبتنام انصراف دهند. محسنیاژهای در اینباره گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانهها در آستانه اجراست و همه در تلاشند تا اگر نیازی به یارانه ندارند انصراف دهند اما همانطور که از مردم توقع داریم در مسائل مختلف به دولت کمک کنند انتظار داریم دولت نیز تصمیمات صحیحی را اتخاذ کند، مثلا وقتی میگوییم 45 هزار تومان یارانه را دریافت نکنید نباید در جایی دیگر صدها هزار میلیارد حیف شود. مثلا همین 60 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار افراد خاص قرار گرفته و از آن طرف مجبوریم اصرار کنیم که یارانه نگیرید. خبرگزاری نسیم نیز در روایت این بخش از اظهارات دادستان کل کشور آورده است: در برخورد با بدهکاران کلان بانکی اقدام جدی صورت نمیگیرد اما از سویی برای انصراف از یارانه التماس میشود. وی افزود: در حوزه سلامت میتوانیم از مرحله دوم هدفمندی یارانهها کمک بگیریم بویژه که امسال سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی است. تلاش کنیم درباره مسائل مربوط به حکومت جلوی ریخت و پاشها و کارهای غیرضروری را بگیریم، اگر برخی بخشنامهها سبب میشود اموال حیف و میل شود جلوی آن را بگیریم. الآن کشور به صورت صددرصد نیاز به ارز دارد آیا اجازه داریم ارز را بدهیم اشیاء لوکس و غیرضرور همچون پورشه وارد کنیم؟