از زمانی که بدعتی ایجاد شد تا فرماندهان نیروی انتظامی پس از سر آمدن دوره خدمتشان در پلیس در دستگاههای دیگری چون شهرداری، دولت، شورای شهر و... فعالیت کنند مشکلاتی شکل گرفت که نمونه آن را میتوان در کنشهای میان قالیباف در کسوت شهردار و رویانیان در کسوت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دید. رویانیان که روزی تحت امر قالیباف بود، با راه یافتن فرماندهاش به ساختمان بهشت براحتی ماشه انتقادهایی که مدتها روی ضامن نگه داشته بود به سوی او چکاند و کار به جایی رسید که این رفتار گاهگاهی به مجادله هم کشیده شد. با جدا شدن رویانیان از پلیس هم پیشبینی میشد مشابه این اتفاق رخ دهد که سرانجام این انتظار سر آمد و چهارشنبه هفته گذشته در جشنواره حمل و نقل، رئیس پلیس کشور مجالی یافت تا تغییر رویه رویانیان که از پلیس به دولت تغییر چشمگیری داشته آشکارا به رخ او بکشد تا تغییر جدی در رویکرد را نمایان کند؛ تغییر رویهای که شاید منجر به احقاق حقوق مردم شود. موضوع از آنجا آغاز شد که فرمانده نیروی انتظامی در سخنان خود در جشنواره حمل و نقل از اقدامات رویانیان بعد از جدا شدن از پلیس ناجا بشدت انتقاد کرد. اسماعیل احمدیمقدم در سخنان خود با اشاره به غیرضروری بودن برگزاری این همایش تاکید کرد، اگر هزینههای این همایش صرف خروج خودروهای فرسوده از خیابانها و جادههای کشور میشد به مراتب بهتر و شایستهتر بود. فرمانده نیروی انتظامی که به عنوان میهمان در این همایش دعوت شده بود انتقادات خود را طوری ادامه داد که بسیاری از رسانهها آن را بیسابقه خواندند. با اشاره به بيتوجهي خودروسازها در بحث ایمنی خودرو نسبت به عملکرد فعلی، رویانیان درباره نصب ترمز ABS در خودروها انتقاد کرد و گفت: «برخی افراد در زمان مسؤولیتشان در راهور بشدت به دنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ABS روی خودروهای تولید داخل بودند اما با تغییر مسؤولیتشان هماکنون علیه این موضوع کار کرده و با مصوبهای از اجرای این قانون جلوگیری میکنند». اشاره احمدیمقدم به مصوبه رویانیان در ستاد سوخت و حمل و نقل با واکنش وی همراه شد، طوری که رویانیان هنگام سخنرانی فرمانده سابق خود از جای برخاست و از موضوع مصوبه اظهار بیاطلاعی کرد که احمدیمقدم با تاکید بر وجود چنین مصوبهای آن را ناشی از عدم اشراف رویانیان نسبت به سازمان تحت امرش عنوان کرد که موجب شد چنین مصوبهای مغایر با فعالیت چند سالهاش ابلاغ شود. احمدیمقدم همچنین از خودروسازان انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه مهمتر از سن فرسودگی خودرو، صلاحیت فنی و تردد آن است، گفت: براساس قانون از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری همه خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ABS اقدام کنند، این در حالی است که دیده میشود خودروسازان برنامه دادند که تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کنند. وی با اشاره به اینکه خودرویی هماکنون در کشور تولید میشود که بدون ترمز ضدقفل آن در جهان وجود ندارد، گفت: این در حالی است که تولیدکننده همین خودرو اعلام کرده است تا پایان سال آینده تنها 50 درصد تولیدات این خودرو را به ترمز ضدقفل مجهز میکند. فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه اینگونه حمایتها از صنعت خودروسازی کشنده است، گفت: «برخی متاسفانه قانون را به تمسخر گرفتهاند که باید از موضع قانون با آنها برخورد کنیم و سر جایشان بنشانیم». وی با اشاره به اینکه امکان نصب ترمز ضدقفل به جز یکی، دو خودروی تولید داخل که آنها هم تیراژ پایینی دارند، برای دیگر خودروها امکانپذیر است، گفت: ناجا در راستای کمک به خودروسازان مهلتی را برای نصب این ترمز ارائه کرد که متاسفانه خودروسازان به قول و قرارهای خود عمل نکردند، لذا نباید این مهلت ارائه شده موجب سوءاستفاده شود که در این راستا نیروی انتظامی قاطعانه قانون را اجرا خواهد کرد. به دنبال انتشار این خبر هیاهویی به راه افتاد که موجب شد اظهارات رویانیان در جایگاه قبلی و فعلیاش از طریق رسانهها بار دیگر مطرح شود. این موضعگیری رئیس پلیس که به نظر میرسد اتفاق بیبدیلی در احقاق حقوق مردم شود، واکنش عجیبی از سوی راهنمایی و رانندگی داشت. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی درباره اظهارات احمدیمقدم در جشنواره حمل و نقل توضیحاتی را به رسانهها ارسال کرد. در این توضیحات آمده است: سخنرانی سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده ناجا در مراسم مذکور در ارتباط با افزایش ایمنی خودروها، امنیت در عبور و مرور با بازنگری به نحوه خدماترسانی سیستم حمل و نقل عمومی، توجه به قیمت تمام شده و خدمات خودرویی در کشور در جهت تنظیم تقاضای سفر در راستای اهداف دولت محترم بوده و به هیچ عنوان متوجه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یا فرد خاصی نیست.
بنا به اعلام این معاونت، طرح چنین مسائلی در یک نشست تخصصی و در حضور همه متولیان و
دستاندرکاران حمل و نقل با هدف سازندگی و اصلاح امور صورت گرفته است. این توضیح که به نظر میرسد نوعی پس گرفتن حرفهای احمدیمقدم است، از سوی معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی اعلام شده است که این موضوع بر عجیب بودن چنین رفتاری میافزاید. بدون شک در روزهای آینده این موضوع از هر دو سو با واکنشهای پررنگی همراه خواهد بود و تغییر رویه پلیس بیش از پیش نمایان میشود. احمدیمقدم انتقادات خود از یار قدیمیاش را پس گرفته است؟
ناجا مدافع حقوق مردم
از زمانی که بدعتی ایجاد شد تا فرماندهان نیروی انتظامی پس از سر آمدن دوره خدمتشان در پلیس در دستگاههای دیگری چون شهرداری، دولت، شورای شهر و... فعالیت کنند مشکلاتی شکل گرفت که نمونه آن را میتوان در کنشهای میان قالیباف در کسوت شهردار و رویانیان در کسوت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دید. رویانیان که روزی تحت امر قالیباف بود، با راه یافتن فرماندهاش به ساختمان بهشت براحتی ماشه انتقادهایی که مدتها روی ضامن نگه داشته بود به سوی او چکاند و کار به جایی رسید که این رفتار گاهگاهی به مجادله هم کشیده شد. با جدا شدن رویانیان از پلیس هم پیشبینی میشد مشابه این اتفاق رخ دهد که سرانجام این انتظار سر آمد و چهارشنبه هفته گذشته در جشنواره حمل و نقل، رئیس پلیس کشور مجالی یافت تا تغییر رویه رویانیان که از پلیس به دولت تغییر چشمگیری داشته آشکارا به رخ او بکشد تا تغییر جدی در رویکرد را نمایان کند؛ تغییر رویهای که شاید منجر به احقاق حقوق مردم شود. موضوع از آنجا آغاز شد که فرمانده نیروی انتظامی در سخنان خود در جشنواره حمل و نقل از اقدامات رویانیان بعد از جدا شدن از پلیس ناجا بشدت انتقاد کرد. اسماعیل احمدیمقدم در سخنان خود با اشاره به غیرضروری بودن برگزاری این همایش تاکید کرد، اگر هزینههای این همایش صرف خروج خودروهای فرسوده از خیابانها و جادههای کشور میشد به مراتب بهتر و شایستهتر بود. فرمانده نیروی انتظامی که به عنوان میهمان در این همایش دعوت شده بود انتقادات خود را طوری ادامه داد که بسیاری از رسانهها آن را بیسابقه خواندند. با اشاره به بيتوجهي خودروسازها در بحث ایمنی خودرو نسبت به عملکرد فعلی، رویانیان درباره نصب ترمز ABS در خودروها انتقاد کرد و گفت: «برخی افراد در زمان مسؤولیتشان در راهور بشدت به دنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ABS روی خودروهای تولید داخل بودند اما با تغییر مسؤولیتشان هماکنون علیه این موضوع کار کرده و با مصوبهای از اجرای این قانون جلوگیری میکنند». اشاره احمدیمقدم به مصوبه رویانیان در ستاد سوخت و حمل و نقل با واکنش وی همراه شد، طوری که رویانیان هنگام سخنرانی فرمانده سابق خود از جای برخاست و از موضوع مصوبه اظهار بیاطلاعی کرد که احمدیمقدم با تاکید بر وجود چنین مصوبهای آن را ناشی از عدم اشراف رویانیان نسبت به سازمان تحت امرش عنوان کرد که موجب شد چنین مصوبهای مغایر با فعالیت چند سالهاش ابلاغ شود. احمدیمقدم همچنین از خودروسازان انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه مهمتر از سن فرسودگی خودرو، صلاحیت فنی و تردد آن است، گفت: براساس قانون از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری همه خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ABS اقدام کنند، این در حالی است که دیده میشود خودروسازان برنامه دادند که تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کنند. وی با اشاره به اینکه خودرویی هماکنون در کشور تولید میشود که بدون ترمز ضدقفل آن در جهان وجود ندارد، گفت: این در حالی است که تولیدکننده همین خودرو اعلام کرده است تا پایان سال آینده تنها 50 درصد تولیدات این خودرو را به ترمز ضدقفل مجهز میکند. فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه اینگونه حمایتها از صنعت خودروسازی کشنده است، گفت: «برخی متاسفانه قانون را به تمسخر گرفتهاند که باید از موضع قانون با آنها برخورد کنیم و سر جایشان بنشانیم». وی با اشاره به اینکه امکان نصب ترمز ضدقفل به جز یکی، دو خودروی تولید داخل که آنها هم تیراژ پایینی دارند، برای دیگر خودروها امکانپذیر است، گفت: ناجا در راستای کمک به خودروسازان مهلتی را برای نصب این ترمز ارائه کرد که متاسفانه خودروسازان به قول و قرارهای خود عمل نکردند، لذا نباید این مهلت ارائه شده موجب سوءاستفاده شود که در این راستا نیروی انتظامی قاطعانه قانون را اجرا خواهد کرد. به دنبال انتشار این خبر هیاهویی به راه افتاد که موجب شد اظهارات رویانیان در جایگاه قبلی و فعلیاش از طریق رسانهها بار دیگر مطرح شود. این موضعگیری رئیس پلیس که به نظر میرسد اتفاق بیبدیلی در احقاق حقوق مردم شود، واکنش عجیبی از سوی راهنمایی و رانندگی داشت. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی درباره اظهارات احمدیمقدم در جشنواره حمل و نقل توضیحاتی را به رسانهها ارسال کرد. در این توضیحات آمده است: سخنرانی سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده ناجا در مراسم مذکور در ارتباط با افزایش ایمنی خودروها، امنیت در عبور و مرور با بازنگری به نحوه خدماترسانی سیستم حمل و نقل عمومی، توجه به قیمت تمام شده و خدمات خودرویی در کشور در جهت تنظیم تقاضای سفر در راستای اهداف دولت محترم بوده و به هیچ عنوان متوجه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یا فرد خاصی نیست.
بنا به اعلام این معاونت، طرح چنین مسائلی در یک نشست تخصصی و در حضور همه متولیان و
دستاندرکاران حمل و نقل با هدف سازندگی و اصلاح امور صورت گرفته است. این توضیح که به نظر میرسد نوعی پس گرفتن حرفهای احمدیمقدم است، از سوی معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی اعلام شده است که این موضوع بر عجیب بودن چنین رفتاری میافزاید. بدون شک در روزهای آینده این موضوع از هر دو سو با واکنشهای پررنگی همراه خواهد بود و تغییر رویه پلیس بیش از پیش نمایان میشود. ارسال نظر
پربیننده