قانون مدیریت پسماند که در سال 83 به تصویب رسید با گذشت 5 سال هنوز به طور کامل به اجرا درنیامده است و انباشت روزافزون زباله در روستاها و جاده‌ها طبیعت‌دوستان را نگران فراموش شدن این قانون می‌کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته طبیعت‌گردی به اوج خود رسیده به همين دليل تعداد بیشتری از مردم می‌توانند وضع نامناسب بهداشتی جاده‌ها و روستاهای کشورمان را احساس کنند.
در قانون بلدیه و سپس قانون شهرداری، وظیفه‌ای که بر دوش شهرداری گذاشته شده بود، تنظیم گذرگاه‌ها و اعلام مراکز دفع زباله به شهروندان بود اما درباره مراحل مختلف مدیریت پسماند از جمع‌آوری زباله گرفته تا حمل و دفع آن قانونی وجود نداشت و شهرداری‌ها بر اساس وظایفی که عرف به دوش آنها نهاده بود ملزم به انجام این کار بودند. این رویه تا سال 83 پیش رفت و در نهایت مورد توجه دولت قرار گرفت، بنابراین لایحه‌ای توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این تکاپوی دولت و توجه نمایندگان مجلس ششم منجر به تصویب قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت سال 83 شد که در آن قانونگذار برای مراحل مختلف مدیریت پسماند، راهکار قانونی ارائه کرد و مدیریت اجرایی آن در شهرها به شهرداری‌ها، در روستاها به دهیاری‌ها و در فضای خارج از محدوده‌های شهری و روستایی به بخشداری‌ها سپرده شد. تدوین استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش زباله‌های کشاورزی، وزارت صنایع و معادن برای رعایت تولیداتی که پسماند کمتری داشته باشد، وزارت بهداشت برای مدیریت زباله‌های بیمارستانی و وزارت کشور همراه سازمان محیط زیست درباره تدوین دستورالعمل‌های مختلف برای اجرایی کردن قانون مدیریت پسماند، مسؤولیت یافتند. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها موظف شدند
بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ترتیبی بدهند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود. سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی هم وظیفه یافتند برای اطلاع‌رسانی و آموزش جداسازی صحیح و جمع‌آوری پسماند وارد عمل شوند.
اما با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، بخشداری‌ها نه‌تنها در زمینه جمع‌آوری، حمل و دفع بهداشتی پسماندها کوچک‌ترین قدمی برنداشته‌اند، بلکه از واگذار شدن این وظیفه نیز بی‌خبرند. دهیاری‌ها نیز که طبق این قانون مدیریت پسماند روستاها را برعهده دارند هنوز نتوانسته‌اند به بخش کوچکی از وظایف خود عمل می‌کنند. شاید به همین دلیل است که طبیعت‌دوستان سال‌هاست مجبورند برای استفاده از طبیعت بکر، زمان و انرژی زیادی صرف کنند و به نقاط دوردست بروند چون هیچ چیز به اندازه برخوردن به بطری پلاستیکی نوشابه، پاکت نایلونی چیپس و... هنگام گشت و گذار در طبیعت عذاب‌آور نیست. پسمانده‌های بین‌راهی سال‌هاست در حدفاصل شهرها و روستاها پراکنده می‌شوند و هیچ مسؤولی برای رفع این معضل زیست محیطی تلاش نکرده است. تنها گهگاهی کوهنوردان و تشکل‌های غیردولتی دوستدار طبیعت در مناطق خاص بسیج شده و زباله‌های اینچنینی را جمع‌آوری می‌کنند اما این حرکت‌ها نیز دردی را دوا نکرده و نخواهد کرد. از حدفاصل شهرها که بگذریم، روستاها هم وضع بهتری ندارند. روستاییان نمی‌دانند زباله‌های خود را چطور از میان ببرند. کار به جایی رسیده است که روستاییان میهمان‌نواز غریبه‌ها را به روستای خود راه نمی‌دهند چون می‌گویند هرچه رفت و آمد به روستای آنها بیشتر شود، زباله‌های بیشتری هم تولید خواهد شد و این اتفاق به بیماری اهالی و دام‌هایشان خواهد انجامید. هم‌اکنون دفن زباله در بسیاری از روستاها به صورت کاملاً غیربهداشتی صورت می‌گیرد و این اتفاق شیرابه زباله‌ها را به سمت زمین‌های کشاورزی کشانده که دردسرهای بی‌شماری را به دنبال داشته است. همچنین تجهیز امکانات دهیاری‌ها برای جمع‌آوری، حمل و دفع بهداشتی پسماندها به قدری ضعیف است که بیماری‌های زیادی به علت انباشت زباله در روستاها گزارش شده است. در این حال مجید عبداللهی، مدیرکل عمران توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که از دولت نهم تاکنون در این سمت فعالیت دارد، اینگونه به بخشی از این ابهامات پاسخ می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست محیطی دفع بهداشتی پسماندها را به ما اعلام کند، اما تاکنون این کار را انجام نداده است. وی با اشاره به قانون می‌گوید: در قانون مدیریت پسماند، تدوین ضوابط زیست محیطی این اقدام برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و چند بار وزارت کشور در این‌باره با این سازمان مکاتبه کرده و تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این مدیرکل سازمان دهیاری‌ها سعی می‌کند به موضوعات دیگری هم در این باره پاسخ دهد. طبق قانون پسماندها، وزارت کشور موظف شد در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام کند. عبداللهی درباره محقق نشدن این موضوع می‌افزاید: باید این کار را می‌کردیم ولی برای جلوگیری از گسترش تشکیلات، چنین تشکیلاتی را پیش‌بینی نکردیم و در دل دهیاری‌ها واحد خدماتی را در نظر گرفتیم که اصلی‌ترین وظیفه این واحد، مدیریت پسماند است. وی عقیده دارد، مهم‌ترین اقدام دهیاری‌ها، مدیریت پسماند است و با این نظر که روستاها هر روز با انباشت بیشتر زباله‌ها روبه‌رو می‌شوند موافق نیست، چون وضع بهداشتی روستاها اصلاً با سال 80 و قبل از آن قابل مقایسه نیست و در 3-2 سال گذشته حوزه مدیریت اجرایی پسماندها از گذشته فعال‌تر شده است. به گفته وی، 3هزار و 945 روستای کشور در این باره ساماندهی شده‌اند و در بیشتر روستاها مدیریت پسماند به‌طور کامل اجرا می‌شود. اما عجیب به نظر می‌رسد که 6هزار و 500 دستگاه خودروی حمل و دفع زباله چطور میان20هزار و 600 دهیاری تقسیم شده است؟ هر چند عبداللهی مي‌گويد کمبود خودرو‌ها باعث شده هر دستگاه خودرو را در اختیار چندین دهیاری قرار دهند.
آمار‌ها نشان می‌دهد هر روستایی روزانه نیم کیلوگرم زباله تولید می‌کند و هر روز 11 هزار تن زباله در روستاهای کشور تولید می‌شود. این حجم پسماند در سال به 4میلیون تن می‌رسد و اگر هم به گفته عبداللهی فعالیتی در راستای جمع‌آوری زباله‌های روستایی انجام می‌شود، این فعالیت آنقدر کمرنگ است که رنگ زباله‌ها در طبیعت بکر و سالم روستا کاملاً به چشم می‌آید. شیرابه زباله زمین‌های کشاورزی روستاها را تهدید می‌کند
سکوت قانون!
قانون مدیریت پسماند که در سال 83 به تصویب رسید با گذشت 5 سال هنوز به طور کامل به اجرا درنیامده است و انباشت روزافزون زباله در روستاها و جاده‌ها طبیعت‌دوستان را نگران فراموش شدن این قانون می‌کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته طبیعت‌گردی به اوج خود رسیده به همين دليل تعداد بیشتری از مردم می‌توانند وضع نامناسب بهداشتی جاده‌ها و روستاهای کشورمان را احساس کنند.
در قانون بلدیه و سپس قانون شهرداری، وظیفه‌ای که بر دوش شهرداری گذاشته شده بود، تنظیم گذرگاه‌ها و اعلام مراکز دفع زباله به شهروندان بود اما درباره مراحل مختلف مدیریت پسماند از جمع‌آوری زباله گرفته تا حمل و دفع آن قانونی وجود نداشت و شهرداری‌ها بر اساس وظایفی که عرف به دوش آنها نهاده بود ملزم به انجام این کار بودند. این رویه تا سال 83 پیش رفت و در نهایت مورد توجه دولت قرار گرفت، بنابراین لایحه‌ای توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این تکاپوی دولت و توجه نمایندگان مجلس ششم منجر به تصویب قانون مدیریت پسماندها در اردیبهشت سال 83 شد که در آن قانونگذار برای مراحل مختلف مدیریت پسماند، راهکار قانونی ارائه کرد و مدیریت اجرایی آن در شهرها به شهرداری‌ها، در روستاها به دهیاری‌ها و در فضای خارج از محدوده‌های شهری و روستایی به بخشداری‌ها سپرده شد. تدوین استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش زباله‌های کشاورزی، وزارت صنایع و معادن برای رعایت تولیداتی که پسماند کمتری داشته باشد، وزارت بهداشت برای مدیریت زباله‌های بیمارستانی و وزارت کشور همراه سازمان محیط زیست درباره تدوین دستورالعمل‌های مختلف برای اجرایی کردن قانون مدیریت پسماند، مسؤولیت یافتند. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها موظف شدند
بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ترتیبی بدهند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود. سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی هم وظیفه یافتند برای اطلاع‌رسانی و آموزش جداسازی صحیح و جمع‌آوری پسماند وارد عمل شوند.
اما با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، بخشداری‌ها نه‌تنها در زمینه جمع‌آوری، حمل و دفع بهداشتی پسماندها کوچک‌ترین قدمی برنداشته‌اند، بلکه از واگذار شدن این وظیفه نیز بی‌خبرند. دهیاری‌ها نیز که طبق این قانون مدیریت پسماند روستاها را برعهده دارند هنوز نتوانسته‌اند به بخش کوچکی از وظایف خود عمل می‌کنند. شاید به همین دلیل است که طبیعت‌دوستان سال‌هاست مجبورند برای استفاده از طبیعت بکر، زمان و انرژی زیادی صرف کنند و به نقاط دوردست بروند چون هیچ چیز به اندازه برخوردن به بطری پلاستیکی نوشابه، پاکت نایلونی چیپس و... هنگام گشت و گذار در طبیعت عذاب‌آور نیست. پسمانده‌های بین‌راهی سال‌هاست در حدفاصل شهرها و روستاها پراکنده می‌شوند و هیچ مسؤولی برای رفع این معضل زیست محیطی تلاش نکرده است. تنها گهگاهی کوهنوردان و تشکل‌های غیردولتی دوستدار طبیعت در مناطق خاص بسیج شده و زباله‌های اینچنینی را جمع‌آوری می‌کنند اما این حرکت‌ها نیز دردی را دوا نکرده و نخواهد کرد. از حدفاصل شهرها که بگذریم، روستاها هم وضع بهتری ندارند. روستاییان نمی‌دانند زباله‌های خود را چطور از میان ببرند. کار به جایی رسیده است که روستاییان میهمان‌نواز غریبه‌ها را به روستای خود راه نمی‌دهند چون می‌گویند هرچه رفت و آمد به روستای آنها بیشتر شود، زباله‌های بیشتری هم تولید خواهد شد و این اتفاق به بیماری اهالی و دام‌هایشان خواهد انجامید. هم‌اکنون دفن زباله در بسیاری از روستاها به صورت کاملاً غیربهداشتی صورت می‌گیرد و این اتفاق شیرابه زباله‌ها را به سمت زمین‌های کشاورزی کشانده که دردسرهای بی‌شماری را به دنبال داشته است. همچنین تجهیز امکانات دهیاری‌ها برای جمع‌آوری، حمل و دفع بهداشتی پسماندها به قدری ضعیف است که بیماری‌های زیادی به علت انباشت زباله در روستاها گزارش شده است. در این حال مجید عبداللهی، مدیرکل عمران توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که از دولت نهم تاکنون در این سمت فعالیت دارد، اینگونه به بخشی از این ابهامات پاسخ می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست محیطی دفع بهداشتی پسماندها را به ما اعلام کند، اما تاکنون این کار را انجام نداده است. وی با اشاره به قانون می‌گوید: در قانون مدیریت پسماند، تدوین ضوابط زیست محیطی این اقدام برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و چند بار وزارت کشور در این‌باره با این سازمان مکاتبه کرده و تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این مدیرکل سازمان دهیاری‌ها سعی می‌کند به موضوعات دیگری هم در این باره پاسخ دهد. طبق قانون پسماندها، وزارت کشور موظف شد در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام کند. عبداللهی درباره محقق نشدن این موضوع می‌افزاید: باید این کار را می‌کردیم ولی برای جلوگیری از گسترش تشکیلات، چنین تشکیلاتی را پیش‌بینی نکردیم و در دل دهیاری‌ها واحد خدماتی را در نظر گرفتیم که اصلی‌ترین وظیفه این واحد، مدیریت پسماند است. وی عقیده دارد، مهم‌ترین اقدام دهیاری‌ها، مدیریت پسماند است و با این نظر که روستاها هر روز با انباشت بیشتر زباله‌ها روبه‌رو می‌شوند موافق نیست، چون وضع بهداشتی روستاها اصلاً با سال 80 و قبل از آن قابل مقایسه نیست و در 3-2 سال گذشته حوزه مدیریت اجرایی پسماندها از گذشته فعال‌تر شده است. به گفته وی، 3هزار و 945 روستای کشور در این باره ساماندهی شده‌اند و در بیشتر روستاها مدیریت پسماند به‌طور کامل اجرا می‌شود. اما عجیب به نظر می‌رسد که 6هزار و 500 دستگاه خودروی حمل و دفع زباله چطور میان20هزار و 600 دهیاری تقسیم شده است؟ هر چند عبداللهی مي‌گويد کمبود خودرو‌ها باعث شده هر دستگاه خودرو را در اختیار چندین دهیاری قرار دهند.
آمار‌ها نشان می‌دهد هر روستایی روزانه نیم کیلوگرم زباله تولید می‌کند و هر روز 11 هزار تن زباله در روستاهای کشور تولید می‌شود. این حجم پسماند در سال به 4میلیون تن می‌رسد و اگر هم به گفته عبداللهی فعالیتی در راستای جمع‌آوری زباله‌های روستایی انجام می‌شود، این فعالیت آنقدر کمرنگ است که رنگ زباله‌ها در طبیعت بکر و سالم روستا کاملاً به چشم می‌آید. ارسال نظر
پربیننده