خودرو درمسیر خصوصی‌سازی

 گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصاد و بورس بر واگذاری میزان سهام دولتی در شرکت‌های خودروساز تاکید شده ولی به دلایلی که در زیر به آنها خواهیم پرداخت این واگذاری انجام نشده و امروز تکمیل این روند از ماموریت‌های اصلی دولت چهاردهم و در رأس آن وزارت صمت برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و پرهیز از مدیریت دولتی در این بخش و در کنار آن بازگرداندن رقابت به این صنعت است.

* ارزیابی مجدد سهام خودروسازان برای واگذاری یک ضرورت است

موضوعی که برای تحقق این امر از سوی خودروسازان مطرح شده این است که برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، ضروری است قیمت این سهام در بازار به‌روز شود تا بتوان آنها را با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی به فروش رساند. این موضوع یکی از موثرترین روش‌ها برای اجرای این سیاست است، زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها به این معناست که دارایی‌های شرکت‌ها مانند زمین‌ها، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر اموال ثابت که در طول زمان از ارزش اسمی آنها کاسته شده‌، مجددا به ارزش روز ارزیابی شوند.

انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیازمند تأیید نهادهای مربوط مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. این شورا باید مجوز لازم را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر کند. در صورتی که این مجوز صادر شود، خودروسازان می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند و از معافیت‌های مالیاتی مربوط به این افزایش سرمایه نیز بهره‌مند شوند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت ایران‌خودرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خود را برای انجام این تجدید ارزیابی به شورای سران قوا ارائه کرده و سایپا نیز به دنبال انجام این روند است تا پس از تأیید نهایی امکان انتقال این سهام به بخش خصوصی ایجاد شود.

البته این فرآیند (ارزیابی دارایی‌ها) با چالش‌هایی همراه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ریسک‌های مربوط به نوسانات بازار، پیچیدگی‌های حقوقی و مالی، همچنین تأثیرات سیاسی اشاره کرد. برای مثال اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها زمانی انجام شود که بازار با نوسانات شدید مواجه است، ممکن است قیمت نهایی سهام باز هم با قیمت واقعی فاصله داشته باشد. از سوی دیگر، انجام این فرآیند نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است و هرگونه تأخیر یا مانع می‌تواند به کاهش اثربخشی آن منجر شود.

با وجود مطالب گفته‌شده، کارشناسان بورس معتقدند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و واگذاری سهام خودروسازان به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند. این اقدام باید همراه با اصلاحات دیگر مانند بهبود مدیریت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه محصولات جدید باشد، همچنین دولت باید سیاست‌های حمایتی موثری برای صنعت خودرو اتخاذ کند تا این شرکت‌ها بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند.

* چرا واگذاری خودروسازان اجرایی نشد؟

سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این ۲ عدد، 12.21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رای غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملا مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.

۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور شهید در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد. بر اساس این فرمان، مقرر شده بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.

با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامد و وزارت صمت و وزارت اقتصاد صرفا با گفتاردرمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاسکاری کردند. برای نمونه احسان خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهرماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی‌امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.

البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد».

۱۵ اسفند نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا باید ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند».

با ورود به سال ۱۴۰۳ دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و وزارت صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خردادماه اعلام کرد «واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی‌امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد».

در ادامه نیز عباس علی‌آبادی، وزیر سابق صمت ۲۰ تیرماه دوباره تاکید کرد «وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند».

او مجدد ۹ مرداد اعلام کرد «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد».

با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی‌ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد، بنابراین باید منتظر ماند و دید محمد اتابک، وزیر جدید صمت و عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرند.

* نظارت، موضوعی مجزا از دخالت

شایان ذکر است که مقام معظم رهبری بهمن‌ سال گذشته در دیدار کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت شود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و در نتیجه به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوءاستفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، باید حتما انجام بگیرد، بنابراین آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ والا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم».

البته این نخستین بار نبود که رهبری صراحتا دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مذمت می‌کردند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلف به این موضوع پرداخته و تاکید کرده‌اند دولت باید از دخالت دست بردارد و بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد. به عنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: من با دخالت مسؤولان دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.

***