هر گونه افزایش قیمت نان غیرقانونی است
رئیس اتاق اصناف تهران درباره افزایش قیمت نان در برخی واحدهای صنفی گفت: با توجه به اینکه مصوبه‌ای در این باره صادر نشده و هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها اتخاذ نشده، افزایش قیمت‌ها در حوزه نان غیرقانونی بوده و مورد تأیید نیست. حمیدرضا رستگار، پیرو موضوع مهم تصمیم‌گیری درباره قیمت نان، هفته گذشته جلسه‌ای با حضور اتحادیه‌های مختلف از جمله اتحادیه نان سنگک، نان فانتزی، نان لواش و بربری برگزار کرد و بررسی‌های انجام‌شده از سوی اتحادیه‌ها درباره وزن و قیمت نان در جلسه مطرح شد. وی با اشاره به مفاد جلسه اخیر عنوان کرد: مقرر شد جلسه‌ای مشترک با استانداری به عنوان تنظیم‌گر شورای آرد و نان با همراهی کارگروه آرد و نان اتاق اصناف برگزار شود و در این جلسه قیمت نان قطعی شود. رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه احتمال تغییر در مسؤولیت حوزه‌های مربوط به آرد و نان با توجه به تغییر دولت وجود دارد، گفت: برای اینکه تصمیم درباره قیمت نان پایدار باشد ممکن است جلسه مربوط به تعیین‌تکلیف قیمت با تأخیر برگزار شود تا تغییر در مسؤولیت‌ها باعث تصمیم‌گیری جدید در این حوزه نشود.
رستگار در ادامه تأکید کرد: به محض اتخاذ تصمیم جدید درباره قیمت نان، اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود.
وی درباره افزایش قیمت نان در برخی واحدهای صنفی، اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه‌ای در این باره صادر نشده و هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها اتخاذ نشده، افزایش قیمت‌ها در حوزه نان غیرقانونی بوده و مورد تأیید نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران درباره نحوه شکایت مردم از نانوایی‌هایی که اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند، گفت: افراد در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی می‌توانند تخلفات را از طریق شماره ۱۲۴ یا بازرسی اتاق اصناف به صورت حضوری، مکتوب یا تلفنی اعلام کنند.
***
سیگنال مثبت وزیر اقتصاد به بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر سیگنال‌های مثبتی را به اقتصاد کشور داد که از آن جمله می‌توان به بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و رفع ناترازی شبکه بانکی کشور اشاره کرد. عبدالناصر همتی گفت: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب‌وکار به حکمرانی اقتصادی ما بازمی‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.
وی در جلسه معارفه خود خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستور کار ما، مساله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تاکنون چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود.
همتی خاطرنشان کرد: تأکید می‌کنم که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد. گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برداشته شده و از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز شود تا یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر که واحدهای تولید در آن احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری افزایش یابد را شاهد باشیم تا سهامداران بورس با اطمینان در آن بازار حضور داشته باشند.
***
آمار اسقاط خودرو تا آخر سال به 300 هزار دستگاه خواهد رسید
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با اشاره به اسقاط ۱۱۲ هزار خودروی فرسوده طی ۴ ماه گفت: اگر روال به همین شکل پیش رود تعداد اسقاط خودرو تا پایان سال به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. محمود مشهدی‌شریف افزود: پس از ابلاغ آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده، سرعت اسقاط خودرو در کشور افزایش یافت به گونه‌ای که تا یکم مردادماه حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو برای اسقاط ثبت‌نام کردند که از این میزان کارهای مربوط به اسقاط ۱۱۲ هزار دستگاه خودرو انجام شد. وی افزود: البته در بخش موتوسیکلت‌های فرسوده بسیار ضعیف هستیم و تعداد اسقاط بسیار کم بوده و می‌توان گفت نزدیک به صفر بوده است. در بخش کامیون‌های فرسوده هم فقط در حد چند هزار دستگاه بود، بنابراین ۹۰ درصد ثبت‌نامی‌ها برای اسقاط مربوط به خودروهای سواری بوده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره میزان اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت: در ۱۲ ماه سال گذشته صرفا ۷۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، در حالی که تا یکم مردادماه ۱۲۰ هزار دستگاه داشتیم، بنابراین اگر روال به همین شکل پیش رود تعداد اسقاط خودرو تا پایان سال به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. وی درباره اینکه طبق برنامه هفتم چند هزار خودرو باید در سال اسقاط شود، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود، بنابراین با توجه به اینکه در سال اول برنامه قرار داریم اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو مطلوب به نظر می‌رسد.
***
قبل از واردات به فکر خدمات پس از فروش خودرو باشیم
رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و خدمات پس از فروش گفت: متأسفانه در برخی مواقع به دلیل عجله‌ای که سیاست‌گذار برای واردات خودرو دارد، از این قاعده غفلت می‌شود در حالی که پیش از واردات، خدمات پس از فروش باید در داخل مستقر شود.
منوچهر منطقی در رابطه با موضوع پیش‌خرید مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور، ضمن تأکید بر اینکه پیش‌خرید مواد اولیه امری دوطرفه است، اظهار کرد: یک طرف موضوع شخصی است که قصد پیش‌خرید دارد که باید نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد و طرف دیگر اینکه تأمین‌کننده کالا هم تمایل به این کار داشته باشد. به طور مثال زمانی که خودروساز می‌خواهد محصولی را تهیه کند، لازم است ۷۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان نقدینگی داشته باشد تا در اختیار خریدار قرار دهد.