گروه اجتماعي: روز گذشته اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی با حضور مسؤولان قضایی و انتظامی برگزار شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این همایش قضایی به بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی پرداخت و اظهار کرد: بعد از انقلاب در رابطه با اشتغال زنان در حوزه قضایی، رویکرد حداقلی بود اما بتدریج تحولات عظیمی رخ داد و این تحولات در سال 1374 موجب شد زنان در حوزه و سمت‌های قضایی رشد پیدا کنند و اکنون به سمت دادیار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری دست پیدا كرده‌اند.جعفری دولت آبادی به بررسی قانون اساسی و اصول مربوط به اشتغال زنان پرداخت و گفت: بند (9) اصل سوم قانون اساسی به بحث رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است، پرداخته و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است. اصول 20 و اصول 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است. دادستان تهران با بیان اینکه در جمهوری اسلامی 600 قاضی زن داریم، افزود: از اوایل انقلاب بحث حذف قاضی زن را داشته‌ایم اما اکنون سمت زنان را توسعه می‌دهیم و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت آنان است. آنچه می‌تواند برای زنان تحول ایجاد کند کارآیی زنان در جایگاه‌هاست. دادستان تهران با بیان اینکه زنان قاضی باید در عرصه کار قضا تعارف و فقدان علم و دانش را کنار بگذارند چراکه در غیر این صورت نمی‌توانند توقع پست‌های بالا را داشته باشند، اظهار کرد: زنان باید از وضع کنونی که بعضا احساس می‌شود خود را بی تفاوت و خارج از کارآمدی فرض می‌کنند، رهایی يافته و با بروز خلاقیت، ظرفیتشان را به نمایش بگذارند. دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضائیه افزود: تحصیلات علمی و آکادمیک بالاتر از لیسانس یک ضرورت است بنابراین باید زنان شاغل در دستگاه قضا تلاش بیشتری برای بروز خلاقیت از خود نشان دهند. وی گفت: امروز در میان زنان قاضی 118 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند که در برخی حوزه‌ها سمت‌های خوبی به آنها داده شده است.
همچنین سیدعلیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این همایش به سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه تاکنون حرکت‌های شایان توجهی برای اصلاح قوانین از جمله در حیطه حقوق زنان صورت گرفته است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تا تحقق آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور آمده و تا نیل به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای دیگر جوامع اسلامی، مسیر طولانی و دشواری پیش رو داریم. سردار رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز از سخنرانان این اجلاس بود که در سخنانی به بررسی نقش پلیس در امنیت اجتماعی زنان اشاره کرد و گفت: در این راستا پلیس زن راه‌اندازی شده و پلیس در فرآیند قضایی، ناظر بر دریافت شکایات، جمع‌آوری و حفظ آثار جرم، جلوگیری از پنهان شدن متهم، ابلاغ و اجرای دستورات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم است. رجب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر هزار نفر از کارکنان ناجا، زن هستند، اظهار کرد: در شهر تهران 9 مرکز مشاوره برای خانواده و زنان وجود دارد که 146 نفر مشاور در آن مشغول به کار هستند. وی با بیان اینکه 30 درصد پرونده‌های متشکله مربوط به زنان است، گفت: در حال حاضر 25 درصد گواهینامه‌های صادره برای زنان است و تخلفات رانندگی زنان، 10 درصد کل تخلفات را شامل می‌شود. در پایان نیز غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها گفت: آمار نشان‌دهنده این است که درصد زندانیان زن نسبت به جمعیت زنان کشور بین ٨٣/١٩ تا ٣٢/٢١درصد در سال‌های ٨١ تا ٨٥ و درصد زندانیان زن نسبت به مردان از ٢٧/٤ درصد در سال ٨١ تا ٣/٤ درصد در سال ٨٥ در نوسان بوده است و میانگین درصد زندانیان زن به مرد در این 5 سال 09/٤ درصد زنان در مقابل ٩١/٩٥ درصد مردان است و در سال ٨٨ نیز حدود ٥/٣ درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
دادستان تهران در اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی عنوان کرد
فعالیت 600 قاضی زن در دستگاه قضا
گروه اجتماعي: روز گذشته اجلاس حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی با حضور مسؤولان قضایی و انتظامی برگزار شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این همایش قضایی به بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی پرداخت و اظهار کرد: بعد از انقلاب در رابطه با اشتغال زنان در حوزه قضایی، رویکرد حداقلی بود اما بتدریج تحولات عظیمی رخ داد و این تحولات در سال 1374 موجب شد زنان در حوزه و سمت‌های قضایی رشد پیدا کنند و اکنون به سمت دادیار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری دست پیدا كرده‌اند.جعفری دولت آبادی به بررسی قانون اساسی و اصول مربوط به اشتغال زنان پرداخت و گفت: بند (9) اصل سوم قانون اساسی به بحث رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است، پرداخته و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است. اصول 20 و اصول 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است. دادستان تهران با بیان اینکه در جمهوری اسلامی 600 قاضی زن داریم، افزود: از اوایل انقلاب بحث حذف قاضی زن را داشته‌ایم اما اکنون سمت زنان را توسعه می‌دهیم و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت آنان است. آنچه می‌تواند برای زنان تحول ایجاد کند کارآیی زنان در جایگاه‌هاست. دادستان تهران با بیان اینکه زنان قاضی باید در عرصه کار قضا تعارف و فقدان علم و دانش را کنار بگذارند چراکه در غیر این صورت نمی‌توانند توقع پست‌های بالا را داشته باشند، اظهار کرد: زنان باید از وضع کنونی که بعضا احساس می‌شود خود را بی تفاوت و خارج از کارآمدی فرض می‌کنند، رهایی يافته و با بروز خلاقیت، ظرفیتشان را به نمایش بگذارند. دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضائیه افزود: تحصیلات علمی و آکادمیک بالاتر از لیسانس یک ضرورت است بنابراین باید زنان شاغل در دستگاه قضا تلاش بیشتری برای بروز خلاقیت از خود نشان دهند. وی گفت: امروز در میان زنان قاضی 118 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند که در برخی حوزه‌ها سمت‌های خوبی به آنها داده شده است.
همچنین سیدعلیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این همایش به سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه تاکنون حرکت‌های شایان توجهی برای اصلاح قوانین از جمله در حیطه حقوق زنان صورت گرفته است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تا تحقق آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور آمده و تا نیل به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای دیگر جوامع اسلامی، مسیر طولانی و دشواری پیش رو داریم. سردار رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز از سخنرانان این اجلاس بود که در سخنانی به بررسی نقش پلیس در امنیت اجتماعی زنان اشاره کرد و گفت: در این راستا پلیس زن راه‌اندازی شده و پلیس در فرآیند قضایی، ناظر بر دریافت شکایات، جمع‌آوری و حفظ آثار جرم، جلوگیری از پنهان شدن متهم، ابلاغ و اجرای دستورات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم است. رجب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر هزار نفر از کارکنان ناجا، زن هستند، اظهار کرد: در شهر تهران 9 مرکز مشاوره برای خانواده و زنان وجود دارد که 146 نفر مشاور در آن مشغول به کار هستند. وی با بیان اینکه 30 درصد پرونده‌های متشکله مربوط به زنان است، گفت: در حال حاضر 25 درصد گواهینامه‌های صادره برای زنان است و تخلفات رانندگی زنان، 10 درصد کل تخلفات را شامل می‌شود. در پایان نیز غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها گفت: آمار نشان‌دهنده این است که درصد زندانیان زن نسبت به جمعیت زنان کشور بین ٨٣/١٩ تا ٣٢/٢١درصد در سال‌های ٨١ تا ٨٥ و درصد زندانیان زن نسبت به مردان از ٢٧/٤ درصد در سال ٨١ تا ٣/٤ درصد در سال ٨٥ در نوسان بوده است و میانگین درصد زندانیان زن به مرد در این 5 سال 09/٤ درصد زنان در مقابل ٩١/٩٥ درصد مردان است و در سال ٨٨ نیز حدود ٥/٣ درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
ارسال نظر
پربیننده