گروه اقتصادی: راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر در محدوده شهرها مهم‌ترین موضوعی بود که در نخستین همایش اتحادیه‌های کشوری و بررسی نقش و جایگاه آن در نظام نوین اقتصاد ایران مطرح شد. رئیس شورای اصناف در این مراسم با بیان اینکه اتحادیه‌های کشوری نقش موثری در جلوگیری از قاچاق دارند به نقش موثر طلا و جواهر و تاثیر در نوسانات اقتصادی کشورها و بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: توجه به صنعت طلا و جواهر برای کشورهای دارای معادن و صنعت طلا همیشه مورد توجه بوده چرا که نوسان قیمت هر اونس طلا در مدت زمان کوتاهی می‌تواند تاثیر مهمی در بازارهای جهانی داشته باشد. قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود ذخیره جهانی طلا حدود 42 هزار تن و ذخیره پایه آن 90 هزار تن است، کشورهای آفریقای‌جنوبی، استرالیا، آمریکا، اندونزی، کانادا و چین را از جمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا و دارندگان معادن این فلز برشمرد. وی با اشاره به اینکه ایران با 146 معدن طلا سالانه 5/5 تن طلا تولید می‌کند، اضافه کرد: کشور ما از درآمدهای میلیاردی طلا و نقره تنها 350میلیون دلار سهم دارد که با فراهم شدن بسترهای لازم پتانسیل افزایش تا سقف يك میلیارد دلار را دارد. رئیس شورای اصناف در ادامه خاطرنشان کرد: سالانه حدود 225 تن مصنوعات طلا در کشور تولید شود حدود 150 تن طلا از کشورهای هند، چین و تایلند به کشور وارد یا قاچاق می‌شود. گفتنی است صنعت طلا و جواهر در ایران دارای 300 اتحادیه، بیش از 75 واحد صنفی و 6 هزار کارگاه تولید مصنوعات است که به دلیل واردات بی‌رویه این محصول بسیاری از مراکز تولیدی که نقش مهمی در اشتغال کشور دارند را به کم‌کاری و تعطیلی کشانده است چرا که بیشتر تولیدکنندگان به جای تولید به سمت واسطه‌گری و معاملات چمدانی سوق پیدا کرده‌اند.
ایجاد شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم در این مراسم گفت: یکی از اهداف دولت نهم و دهم در بخش اصناف واگذاری امور اصناف به خود آنها بوده که در این بخش مسائل کلان صنفی در چارچوب قوانین توسط خود اصناف انجام می‌پذیرد که در واقع نقطه تشکیل اتحادیه‌های کشوری بر اساس این تفکر شکل گرفته است. کشتی‌آرای ادامه داد: هیات مدیره اتحادیه کشوری طلا و جواهر این آمادگی را دارد که در چارچوب قانون جایگاه واقعی صنعت طلا و جواهر کشور را احیا كرده و شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر در محدوده شهرها را با استفاده از منابع دولتی ایجاد کند. وی افزود: در صنعت طلا و جواهر کشور این خلأ وجود دارد که وسایل تولید، اشتغال و هماهنگی صنف در چارچوب یک شکل واحد توسعه پیدا کند. کشتی آرای با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تا پایان سال 88 تعداد 30 اتحادیه کشوری تشکیل شود، اظهار داشت: تشکیل این اتحادیه‌ها موجب دلگرمی اعضای صنفی از جمله فروشندگان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان شده که در نهایت منجر به ساماندهی این صنوف می‌شود.
جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت
در ادامه این همایش محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی گفت: اتحادیه‌های کشوری باید از واردات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنند. مفتح اظهار داشت: روح اصل44 این است که هر کاری که بخش غیردولتی می‌تواند انجام دهد، بخش دولتی حق ورود به آن را ندارد. وی با بیان اینکه بیش از 6دهه اقتصاد ما دولتی بوده است، افزود: بر اساس اصل 44 اقتصاد دولتی باید به غیردولتی تبدیل شود و معتقدیم اقتصاد غیردولتی تنها به معنای اقتصاد خصوصی نیست، بلکه اقتصاد مردمی با تکیه بر اصناف در نظام بازرگانی کشور نیز مدنظر ما است. معاون وزیر بازرگانی گفت: اصناف به عنوان موثرترین گروه اجتماعی باید در اصل 44 نقش‌آفرینی کنند که بر این اساس محور نظام بازرگانی بر پایه اصناف گذاشته شده است. وی خاطرنشان کرد: بحث کیفیت واردات و خدمات پس از فروش از مباحث مهم مطرح در کشور است که باید برنامه‌ریزی صحیحی در این باره صورت گیرد و اصناف با بافتی که دارند به لحاظ شهرمحور بودن نمی‌توانند این کار را بکنند لذا اینجاست که فلسفه اتحادیه‌های کشوری شکل می‌گیرد. وی افزود: نظارت بر تولید داخلی، ظرفیت‌ها و کیفیت آن
به عنوان نخستين حلقه نظام بازرگانی باید توسط اتحادیه‌های کشوری صورت گیرد. با 146 معدن و تولید سالانه 5/5 تن طلا تحقق مي‌يابد
راه‌اندازی شهرک‌های طلا و جواهر
گروه اقتصادی: راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر در محدوده شهرها مهم‌ترین موضوعی بود که در نخستین همایش اتحادیه‌های کشوری و بررسی نقش و جایگاه آن در نظام نوین اقتصاد ایران مطرح شد. رئیس شورای اصناف در این مراسم با بیان اینکه اتحادیه‌های کشوری نقش موثری در جلوگیری از قاچاق دارند به نقش موثر طلا و جواهر و تاثیر در نوسانات اقتصادی کشورها و بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: توجه به صنعت طلا و جواهر برای کشورهای دارای معادن و صنعت طلا همیشه مورد توجه بوده چرا که نوسان قیمت هر اونس طلا در مدت زمان کوتاهی می‌تواند تاثیر مهمی در بازارهای جهانی داشته باشد. قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود ذخیره جهانی طلا حدود 42 هزار تن و ذخیره پایه آن 90 هزار تن است، کشورهای آفریقای‌جنوبی، استرالیا، آمریکا، اندونزی، کانادا و چین را از جمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا و دارندگان معادن این فلز برشمرد. وی با اشاره به اینکه ایران با 146 معدن طلا سالانه 5/5 تن طلا تولید می‌کند، اضافه کرد: کشور ما از درآمدهای میلیاردی طلا و نقره تنها 350میلیون دلار سهم دارد که با فراهم شدن بسترهای لازم پتانسیل افزایش تا سقف يك میلیارد دلار را دارد. رئیس شورای اصناف در ادامه خاطرنشان کرد: سالانه حدود 225 تن مصنوعات طلا در کشور تولید شود حدود 150 تن طلا از کشورهای هند، چین و تایلند به کشور وارد یا قاچاق می‌شود. گفتنی است صنعت طلا و جواهر در ایران دارای 300 اتحادیه، بیش از 75 واحد صنفی و 6 هزار کارگاه تولید مصنوعات است که به دلیل واردات بی‌رویه این محصول بسیاری از مراکز تولیدی که نقش مهمی در اشتغال کشور دارند را به کم‌کاری و تعطیلی کشانده است چرا که بیشتر تولیدکنندگان به جای تولید به سمت واسطه‌گری و معاملات چمدانی سوق پیدا کرده‌اند.
ایجاد شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم در این مراسم گفت: یکی از اهداف دولت نهم و دهم در بخش اصناف واگذاری امور اصناف به خود آنها بوده که در این بخش مسائل کلان صنفی در چارچوب قوانین توسط خود اصناف انجام می‌پذیرد که در واقع نقطه تشکیل اتحادیه‌های کشوری بر اساس این تفکر شکل گرفته است. کشتی‌آرای ادامه داد: هیات مدیره اتحادیه کشوری طلا و جواهر این آمادگی را دارد که در چارچوب قانون جایگاه واقعی صنعت طلا و جواهر کشور را احیا كرده و شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر در محدوده شهرها را با استفاده از منابع دولتی ایجاد کند. وی افزود: در صنعت طلا و جواهر کشور این خلأ وجود دارد که وسایل تولید، اشتغال و هماهنگی صنف در چارچوب یک شکل واحد توسعه پیدا کند. کشتی آرای با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تا پایان سال 88 تعداد 30 اتحادیه کشوری تشکیل شود، اظهار داشت: تشکیل این اتحادیه‌ها موجب دلگرمی اعضای صنفی از جمله فروشندگان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان شده که در نهایت منجر به ساماندهی این صنوف می‌شود.
جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت
در ادامه این همایش محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی گفت: اتحادیه‌های کشوری باید از واردات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنند. مفتح اظهار داشت: روح اصل44 این است که هر کاری که بخش غیردولتی می‌تواند انجام دهد، بخش دولتی حق ورود به آن را ندارد. وی با بیان اینکه بیش از 6دهه اقتصاد ما دولتی بوده است، افزود: بر اساس اصل 44 اقتصاد دولتی باید به غیردولتی تبدیل شود و معتقدیم اقتصاد غیردولتی تنها به معنای اقتصاد خصوصی نیست، بلکه اقتصاد مردمی با تکیه بر اصناف در نظام بازرگانی کشور نیز مدنظر ما است. معاون وزیر بازرگانی گفت: اصناف به عنوان موثرترین گروه اجتماعی باید در اصل 44 نقش‌آفرینی کنند که بر این اساس محور نظام بازرگانی بر پایه اصناف گذاشته شده است. وی خاطرنشان کرد: بحث کیفیت واردات و خدمات پس از فروش از مباحث مهم مطرح در کشور است که باید برنامه‌ریزی صحیحی در این باره صورت گیرد و اصناف با بافتی که دارند به لحاظ شهرمحور بودن نمی‌توانند این کار را بکنند لذا اینجاست که فلسفه اتحادیه‌های کشوری شکل می‌گیرد. وی افزود: نظارت بر تولید داخلی، ظرفیت‌ها و کیفیت آن
به عنوان نخستين حلقه نظام بازرگانی باید توسط اتحادیه‌های کشوری صورت گیرد. ارسال نظر
پربیننده