علی اسدی: بسیاری علت العلل بحران‌های حاکم بر پاکستان را ساختارهای سیاسی نهادینه شده در این کشور می‌دانند. اساسا پاکستان کشوری تلقی می‌شود که بحران در آن اپیدمی شده است و به همین دلیل و با وجود گذشت چندین دهه از استقلال این کشور از هند، هنوز نمی‌توان این کشور را تثبیت شده دانست. ساختارهای سیاسی حاکم بر پاکستان سبب شده است عمر دولت‌هایی که سر کار می‌آیند بسیار کوتاه باشد و آن مدت کوتاه نیز صرف رتق و فتق بحران‌های داخلی شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه بسیاری از این دولت‌ها در فرآیندی غیردموکراتیک سر کار می‌آیند و غالبا از کودتا به عنوان روشی معمول در پاکستان سود می‌برند. زرداری نیز که در حال حاضر حدود یکسال است زمام قدرت را در پاکستان به دست گرفته است با مشکلات بسیاری مواجه است، مشکلاتی که به باور بسیاری می‌تواند سبب سقوط دولت وی شود. منشأ این درگیری‌ها به دورانی بازمی‌گردد که مرحوم بی‌نظیر بوتو قدرت را در پاکستان به دست داشت. در آن مقطع زرداری با استفاده از ارتباطات گسترده‌ای که در پاکستان داشت و با سود بردن از رانت‌های دولتی ثروت بسیاری اندوخت. وی درصدی از تمام قراردادهای داخلی و بین‌المللی را تحت عناوین مختلف به خود اختصاص می‌داد تا جایی که در پاکستان به آقای 10 درصدی معروف شد. البته زرداری افزون بر اتهامات اقتصادی در زمینه‌های دیگری نیز متهم به فساد است. به عنوان نمونه بسیاری وی را متهم ردیف اول قتل مرتضی بوتو می‌دانند. مرتضی بوتو، برادر همسر زرداری، در زمان نخست وزیر بی‌نظیر، در پارلمان پاکستان حضور داشت و به نوعی رهبری اپوزیسیون را برعهده گرفته بود؛ اپوزیسیونی قدرتمند که در مقابل جاه‌طلبی‌ها و فسادهای اقتصادی و اداری زرداری و حامیانش ایستادگی می‌کرد.
اما اندکی بعد وی به ضرب گلوله افراد ناشناس در مقابل منزلش به قتل رسید تا مانع بزرگی از سر راه زرداری برداشته شود. از آن پس بسیاری زرداری را قاتل مرتضی بوتو می‌دانند. زرداری به واسطه تحت تعقیب بودن به خاطر این فسادها ناچار شد از کشور خارج شود، اما پس از آنکه فشارها بر پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان تشدید شد، وی به ناچار فرمان آشتی ملی را صادر کرد، فرمانی که نوعی مصونیت سیاسی را برای زرداری ایجاد کرد که سبب شد وی بتواند بدون ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن وارد پاکستان شود و پس از ورود به این کشور و ترور بی‌نظیر بوتو بر موج احساسات مردم سوار شده و رهبری حزب مردم و سپس ریاست جمهوری پاکستان را در دست گیرد. اما در حال حاضر آنچه که می‌تواند باعث شود آصف علی زرداری جایگاه کنونی‌اش را از دست بدهد و از قدرت به زیر کشیده شود مسأله سلب مصونیت سیاسی وی است که می‌تواند پرونده اتهامات وی را مجددا به جریان بیندازد. در حال حاضر نیز با ممنوع الخروج شدن وزرای دفاع و کشور پاکستان این سناریو محتمل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اساسا در پاکستان سیسم قضایی از دولت کاملا مستقل است و از آنجا که قضات مخالفت‌های بسیاری با زرداری دارند، همواره موانع بسیاری را سر راه وی ایجاد کرده‌اند.
اما حلقه بحران‌هایی که زرداری با آنها دست و پنجه نرم می‌کند به همین‌جا ختم نمی‌شود. زرداری در این مدت نشان داده است که از برقراری امنیت و مقابله با طالبان عملا عاجز است. افزون بر این ارتش و نیز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان بویژه «ISI» که در دوران زرداری بخش عمده‌ای از جایگاه خود را در عرصه سیاسی از دست داده‌اند، اکنون خواستار احیای قدرت هستند. در کنار تحولات سیاسی، ناکامی دولت زرداری در مقابله با طالبان و بحران‌های امنیتی نیز بهانه‌ای برای تشدید تحرکات نظامیان برای بازگشت به راس قدرت شده است به گونه‌ای که از عوامل اصلی اعمال فشار بر زرداری برای دگرگونی در ساختارهای کشور را نظامیان تشکیل می‌دهند. در تاریخ پاکستان نظامیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و برای حفظ آن نیز به هر ابزاری از جمله اعمال فشار بر سیاستمداران و حتی کودتا متوسل می‌شوند. ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان همواره تاکید دارند که تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری استقلال کشور نیستند و رویکردهای دولت کنونی برای گرایش به آمریکا را مغایر با این اصل می‌دانند لذا احتمال کودتا از جانب ارتش دور از ذهن نیست. گروه‌های سیاسی از جمله حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و نیز حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم به محوریت متحدان مشرف، رئیس‌جمهور سابق نیز سیاست‌های زرداری را در چارچوب یکجانبه‌گرایی دانسته و خواستار دگرگونی در این ساختار شده‌اند. هرچند که زرداری با عناوین مختلف آنها را در حاشیه قرار داده ولی آنان تلاش دارند با احیای جایگاه خود بویژه با کاهش اختیارات رئیس‌جمهور به مقابله با طرح‌ها و سیاست‌های زرداری بپردازند که تا حدودی نیز موفق عمل کرده اند. مساله دیگر اینکه بحران اقتصادی و فساد حاکم بر دستگاه‌های اداری و سیاسی در کنار بحران‌های امنیتی شدید موجی از نارضایتی‌ها را به همراه داشته است به گونه‌ای که واگرایی داخلی نسبت به زرداری و حزب مردم در حال افزایش است. این روندی است که هیچ چشم‌انداز مثبتی برای زرداری ندارد و فراگیر شدن نارضایتی‌های عمومی زمینه‌ای را مهیا می‌کند که مردم این کشور خود به استقبال کودتا یا هر نوع اقدام دیگری بروند که منجر به جابه جایی قدرت در پاكستان شده و زرداری را از عرصه قدرت به زیر بکشد.
کودتا در راه است؟
زرداری و حلقه بحران پاکستان
علی اسدی: بسیاری علت العلل بحران‌های حاکم بر پاکستان را ساختارهای سیاسی نهادینه شده در این کشور می‌دانند. اساسا پاکستان کشوری تلقی می‌شود که بحران در آن اپیدمی شده است و به همین دلیل و با وجود گذشت چندین دهه از استقلال این کشور از هند، هنوز نمی‌توان این کشور را تثبیت شده دانست. ساختارهای سیاسی حاکم بر پاکستان سبب شده است عمر دولت‌هایی که سر کار می‌آیند بسیار کوتاه باشد و آن مدت کوتاه نیز صرف رتق و فتق بحران‌های داخلی شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه بسیاری از این دولت‌ها در فرآیندی غیردموکراتیک سر کار می‌آیند و غالبا از کودتا به عنوان روشی معمول در پاکستان سود می‌برند. زرداری نیز که در حال حاضر حدود یکسال است زمام قدرت را در پاکستان به دست گرفته است با مشکلات بسیاری مواجه است، مشکلاتی که به باور بسیاری می‌تواند سبب سقوط دولت وی شود. منشأ این درگیری‌ها به دورانی بازمی‌گردد که مرحوم بی‌نظیر بوتو قدرت را در پاکستان به دست داشت. در آن مقطع زرداری با استفاده از ارتباطات گسترده‌ای که در پاکستان داشت و با سود بردن از رانت‌های دولتی ثروت بسیاری اندوخت. وی درصدی از تمام قراردادهای داخلی و بین‌المللی را تحت عناوین مختلف به خود اختصاص می‌داد تا جایی که در پاکستان به آقای 10 درصدی معروف شد. البته زرداری افزون بر اتهامات اقتصادی در زمینه‌های دیگری نیز متهم به فساد است. به عنوان نمونه بسیاری وی را متهم ردیف اول قتل مرتضی بوتو می‌دانند. مرتضی بوتو، برادر همسر زرداری، در زمان نخست وزیر بی‌نظیر، در پارلمان پاکستان حضور داشت و به نوعی رهبری اپوزیسیون را برعهده گرفته بود؛ اپوزیسیونی قدرتمند که در مقابل جاه‌طلبی‌ها و فسادهای اقتصادی و اداری زرداری و حامیانش ایستادگی می‌کرد.
اما اندکی بعد وی به ضرب گلوله افراد ناشناس در مقابل منزلش به قتل رسید تا مانع بزرگی از سر راه زرداری برداشته شود. از آن پس بسیاری زرداری را قاتل مرتضی بوتو می‌دانند. زرداری به واسطه تحت تعقیب بودن به خاطر این فسادها ناچار شد از کشور خارج شود، اما پس از آنکه فشارها بر پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان تشدید شد، وی به ناچار فرمان آشتی ملی را صادر کرد، فرمانی که نوعی مصونیت سیاسی را برای زرداری ایجاد کرد که سبب شد وی بتواند بدون ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن وارد پاکستان شود و پس از ورود به این کشور و ترور بی‌نظیر بوتو بر موج احساسات مردم سوار شده و رهبری حزب مردم و سپس ریاست جمهوری پاکستان را در دست گیرد. اما در حال حاضر آنچه که می‌تواند باعث شود آصف علی زرداری جایگاه کنونی‌اش را از دست بدهد و از قدرت به زیر کشیده شود مسأله سلب مصونیت سیاسی وی است که می‌تواند پرونده اتهامات وی را مجددا به جریان بیندازد. در حال حاضر نیز با ممنوع الخروج شدن وزرای دفاع و کشور پاکستان این سناریو محتمل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اساسا در پاکستان سیسم قضایی از دولت کاملا مستقل است و از آنجا که قضات مخالفت‌های بسیاری با زرداری دارند، همواره موانع بسیاری را سر راه وی ایجاد کرده‌اند.
اما حلقه بحران‌هایی که زرداری با آنها دست و پنجه نرم می‌کند به همین‌جا ختم نمی‌شود. زرداری در این مدت نشان داده است که از برقراری امنیت و مقابله با طالبان عملا عاجز است. افزون بر این ارتش و نیز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان بویژه «ISI» که در دوران زرداری بخش عمده‌ای از جایگاه خود را در عرصه سیاسی از دست داده‌اند، اکنون خواستار احیای قدرت هستند. در کنار تحولات سیاسی، ناکامی دولت زرداری در مقابله با طالبان و بحران‌های امنیتی نیز بهانه‌ای برای تشدید تحرکات نظامیان برای بازگشت به راس قدرت شده است به گونه‌ای که از عوامل اصلی اعمال فشار بر زرداری برای دگرگونی در ساختارهای کشور را نظامیان تشکیل می‌دهند. در تاریخ پاکستان نظامیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و برای حفظ آن نیز به هر ابزاری از جمله اعمال فشار بر سیاستمداران و حتی کودتا متوسل می‌شوند. ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان همواره تاکید دارند که تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری استقلال کشور نیستند و رویکردهای دولت کنونی برای گرایش به آمریکا را مغایر با این اصل می‌دانند لذا احتمال کودتا از جانب ارتش دور از ذهن نیست. گروه‌های سیاسی از جمله حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و نیز حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم به محوریت متحدان مشرف، رئیس‌جمهور سابق نیز سیاست‌های زرداری را در چارچوب یکجانبه‌گرایی دانسته و خواستار دگرگونی در این ساختار شده‌اند. هرچند که زرداری با عناوین مختلف آنها را در حاشیه قرار داده ولی آنان تلاش دارند با احیای جایگاه خود بویژه با کاهش اختیارات رئیس‌جمهور به مقابله با طرح‌ها و سیاست‌های زرداری بپردازند که تا حدودی نیز موفق عمل کرده اند. مساله دیگر اینکه بحران اقتصادی و فساد حاکم بر دستگاه‌های اداری و سیاسی در کنار بحران‌های امنیتی شدید موجی از نارضایتی‌ها را به همراه داشته است به گونه‌ای که واگرایی داخلی نسبت به زرداری و حزب مردم در حال افزایش است. این روندی است که هیچ چشم‌انداز مثبتی برای زرداری ندارد و فراگیر شدن نارضایتی‌های عمومی زمینه‌ای را مهیا می‌کند که مردم این کشور خود به استقبال کودتا یا هر نوع اقدام دیگری بروند که منجر به جابه جایی قدرت در پاكستان شده و زرداری را از عرصه قدرت به زیر بکشد.
ارسال نظر
پربیننده