امير گودرزي: آمار تلفات جادهای سالها در بوق و کرناست و به نمک حرفهای مسؤولان این حوزه تبدیل شده است و در این شرایط جان مردم لابهلای تعارف مسؤولان به فراموشی سپرده میشود یا میان متهم کردن و ایجاد جنجالی رسانهای رنگ میبازد. هنگامی که خواهش و توصیه برای کاهش آمار تلفات جادهای افاقه نمیکند، رانندگان مقصر اصلی این حوادث شناخته میشوند و فریاد مالکان خودروهای ناایمن میان آهنپارههای حاشیه جاده خاموش میشود. در چنین شرایطی پلیس برای نخستینبار موضعی جدی در برابر این موضوع گرفت تا نشان دهد تابوی ناایمن اعلام کردن خودروی داخلی شکستنی است. این موضوع زمانی مشخص شد که روز گذشته اسکندر مومنی خبرنگاران را به دفتر خود دعوت کرد و در کسوت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت، دستور توقف شمارهگذاری پژو 405 را صادر کرده است. او برخلاف رویه برخی مسؤولان، اول این دستور را صادر کرد و بعد به اعلام خبر آن پرداخت تا این موضوع به روزنه امیدی بر جدیت این تصمیم تبدیل شود. الزام شرکتهای خودروسازی به نصب تجهیزات ایمنی مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا پیشینه طولاني دارد زیرا بندرت پیش میآمد فرمانده سابق پلیس راهنمایی و رانندگی در حرفهایش از ضرورت این موضوع حرف نزند و به شرکتهای خودروساز برای رعایت این نکات تذکر ندهد. اعلام اینکه از شمارهگذاری این خودرو و آن خودرو جلوگیری میشود همیشه به صورت یک تهدید باقی ماند و هرگز به مرحله اجرا گره نخورد. این موضوع هفته گذشته در همایش حملونقل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت چون با حرفهای فرمانده نیروی انتظامی خیلی از رودربایستیها کنار رفت. اسماعیل احمدیمقدم با اشاره به کارشکنی خودروسازان در بحث ایمنی خودرو نسبت به عملکرد فعلی رویانیان درباره نصب ترمز ABS انتقاد کرد و گفت:«برخی افراد در زمان مسؤولیتشان در راهور بشدت بهدنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ABS روی خودروهای تولید داخل بودند اما با تغییر مسؤولیتشان هماکنون علیه این موضوع کار و با مصوبهای از اجرای این قانون
جلوگیری میکنند».
احمدیمقدم از خودروسازان انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه مهمتر از سن فرسودگی خودرو، صلاحیت فنی و تردد آنهاست، گفت: «بر اساس قانون از ابتدای اردیبهشتماه سالجاری تمام خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل (ABS) اقدام کنند، این در حالی است که دیده میشود خودروسازان برنامه دادند که تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کنند». هر چند احمدیمقدم پس از رسانهای شدن حرفهایش به معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی دستور داد در توضیحی به رسانهها اعلام کنند منظور وی، رویانیان نبوده است، اما حرفهای سردار تاثیر خود را گذاشت. این تاثیر روز گذشته در نشست خبری مومنی مشخص شد. او با اشاره به مصوبه دولت در شهریورماه سال گذشته که شمارهگذاری تمام خودروهای تولیدی و وارداتی فاقد ترمز ضدقفل (ABS) را از اردیبهشتماه سال جاری ممنوع کرده است، گفت: «از اردیبهشتماه امسال تاکنون چندین مرحله مکاتبه با خودروسازان صورت گرفت و وقت لازم به آنها داده و مهلت خودروسازان چندین مرحله تمدید شد، حتی مماشات هم صورت گرفت». وی با اشاره به اینکه تعدادی از خودروسازان خود را با این مساله تطبیق دادهاند، افزود:«بر اساس توافقات صورت گرفته، تمام خودروسازان مکلفند حداکثر تا پایان سال جاری روی 40 درصد محصولات خود ترمز ضدقفل نصب کرده و تا پایان خردادماه سال آینده نیز تمام خودروهای تولیدی داخل مجهز به این ترمز شوند». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه برخی خودروسازان تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام داده و حتی در پیشفروشهای خود نیز این مساله را لحاظ کردهاند، گفت: «متاسفانه برخی خودروسازان این زمانبندی را نپذیرفتند که بر این اساس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شمارهگذاری خودروی پژو 405 را از روز گذشته مسدود کرده است». وی با اشاره به اینکه شمارهگذاری خودروهای روآ و مدل E 0 خودروی ال 90 نیز به دلیل عدم نصب ترمز ABS متوقف شده است، تصریح کرد: «درباره خودروهایی که امکان نصب این ترمز در آنها وجود ندارد همانند پیکان وانت، خودروسازان موظفند هرچه سریعتر زمان توقف تولید آنها را اعلام کنند چرا که در غیر این صورت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از شمارهگذاری این دسته از خودروها نیز جلوگیری میکند». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ترمز ضدقفل (ABS) تکنولوژی 30سال قبل اروپاست و هماکنون سیستمهای ترمز هوشمند EBD جایگزین آن شده است به حرفهایش ادامه داد: «بررسیهای انجام شده نشان میدهد استفاده از ترمز ABS در کشورهای اروپایی تا 30 درصد موجب کاهش تلفات و تصادفات رانندگی شده که این رقم در کشور ما به دلیل عجله و شتاب در رانندگی و عدم حفظ فاصله طولی حتما بیشتر از این رقمها خواهد بود». وی با اطمینان گفت: «با اجباری شدن این ترمز پیشبینی میشود سالانه 4 هزار و 500 کشته، 50 هزار مجروح و 200 هزار تصادف در کشور کاهش یابد». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی به هیچوجه درباره ایمنی رانندگان کوتاه نمیآید، به مصوبه الزام خودروسازان برای نصب کیسه هوا روی خودروها هم اشاره کرد: «بهتر است خودروسازان تا زمانی که برای آنها مهلت تعیین شده نسبت به این موضوع اقدام کنند و موضوع را به روزهای آخر نیندازند و درخواست مهلت کنند چرا که راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در اینباره همانند ترمز ضدقفل عمل خواهد کرد».
او که سعی میکرد با آمار حرفهایش را اثبات کند، هزینه هر نفر فوتی را 180میلیون تومان و هر نفر معلول را 280میلیون تومان در کشور عنوان کرد و گفت: «بررسیها نشان میدهد هزینه متوسط یک تصادف فوتی جادهای 7/1میلیارد تومان، یک تصادف جرحی جادهای 45 میلیون تومان و یک فقره تصادف خسارتی جادهای 8/1 میلیون تومان است». رئیس پلیس راهور ناجا به آمار تلفات رانندگی در کشور و بالا بودن آن اشاره کرد و افزود: «متاسفانه هر سال بیش از 23 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و 280 هزار نفر مجروح میشوند». وی این آمار را با آمار جهانی مقایسه کرد؛ بر اساس آمار سال 2006 میلادی در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو، 2/9 نفر کشته میشوند که این رقم در اتحادیه اروپا 13 نفر و در ایران 5/36 نفر است. از سوی دیگر در جهان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 17 نفر در تصادفات رانندگی جان میبازند که این رقم در اتحادیه اروپا 18 نفر، قاره آسیا 14نفر و در ایران 6/39 نفر است. رئیس پلیس راهور ناجا باز هم از روی آمار سخن گفت و با اشاره به اینکه در ایران 70میلیونی با 12 میلیون خودرو، 23 هزار کشته تصادفات در سال داریم، تاکید کرد: «این در حالی است که کشورهایی با 80 میلیون جمعیت و 40 میلیون خودرو سالانه حدود 3 هزار کشته در تصادفات رانندگی دارند!» رئیس پلیس راهور ناجا نا ايمن و گرانبودن قیمت خودروهای داخلی را هم به رخ خودروسازان کشید: «متاسفانه خودرو در کشور ما ناایمن و گران است». نکتهای که نشان میداد مومنی در تصمیمگیریاش استوار است و تحولی در ایمنی خودروهای داخلی ایجاد میشود، عذرخواهی این فرمانده بود. او لابهلای حرفهایش هنگامی که از تلفات جادهای و مولفههای متنوع حرف میزد، آشکارا گفت:«من به سهم خودم عذرخواهی میکنم و خودم را در این حوادث دخیل میدانم». به نظر میرسد مومنی به دلیل کوتاه آمدن در مقابل شرکتهای خودروسازی عذرخواهی کرد و بعید به نظر میرسد این فرمانده خود را در شرایطی قرار دهد که بار دیگر بخواهد عذرخواهی کند. تصمیم پلیس برای ایمنسازی خودروهای داخلی
تصمیم پلیس برای ایمنسازی خودروهای داخلی
طرح الزامي شدن نصب كيسه هوا در دستور كار پليس
امير گودرزي: آمار تلفات جادهای سالها در بوق و کرناست و به نمک حرفهای مسؤولان این حوزه تبدیل شده است و در این شرایط جان مردم لابهلای تعارف مسؤولان به فراموشی سپرده میشود یا میان متهم کردن و ایجاد جنجالی رسانهای رنگ میبازد. هنگامی که خواهش و توصیه برای کاهش آمار تلفات جادهای افاقه نمیکند، رانندگان مقصر اصلی این حوادث شناخته میشوند و فریاد مالکان خودروهای ناایمن میان آهنپارههای حاشیه جاده خاموش میشود. در چنین شرایطی پلیس برای نخستینبار موضعی جدی در برابر این موضوع گرفت تا نشان دهد تابوی ناایمن اعلام کردن خودروی داخلی شکستنی است. این موضوع زمانی مشخص شد که روز گذشته اسکندر مومنی خبرنگاران را به دفتر خود دعوت کرد و در کسوت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت، دستور توقف شمارهگذاری پژو 405 را صادر کرده است. او برخلاف رویه برخی مسؤولان، اول این دستور را صادر کرد و بعد به اعلام خبر آن پرداخت تا این موضوع به روزنه امیدی بر جدیت این تصمیم تبدیل شود. الزام شرکتهای خودروسازی به نصب تجهیزات ایمنی مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا پیشینه طولاني دارد زیرا بندرت پیش میآمد فرمانده سابق پلیس راهنمایی و رانندگی در حرفهایش از ضرورت این موضوع حرف نزند و به شرکتهای خودروساز برای رعایت این نکات تذکر ندهد. اعلام اینکه از شمارهگذاری این خودرو و آن خودرو جلوگیری میشود همیشه به صورت یک تهدید باقی ماند و هرگز به مرحله اجرا گره نخورد. این موضوع هفته گذشته در همایش حملونقل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت چون با حرفهای فرمانده نیروی انتظامی خیلی از رودربایستیها کنار رفت. اسماعیل احمدیمقدم با اشاره به کارشکنی خودروسازان در بحث ایمنی خودرو نسبت به عملکرد فعلی رویانیان درباره نصب ترمز ABS انتقاد کرد و گفت:«برخی افراد در زمان مسؤولیتشان در راهور بشدت بهدنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ABS روی خودروهای تولید داخل بودند اما با تغییر مسؤولیتشان هماکنون علیه این موضوع کار و با مصوبهای از اجرای این قانون
جلوگیری میکنند».
احمدیمقدم از خودروسازان انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه مهمتر از سن فرسودگی خودرو، صلاحیت فنی و تردد آنهاست، گفت: «بر اساس قانون از ابتدای اردیبهشتماه سالجاری تمام خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل (ABS) اقدام کنند، این در حالی است که دیده میشود خودروسازان برنامه دادند که تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کنند». هر چند احمدیمقدم پس از رسانهای شدن حرفهایش به معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی دستور داد در توضیحی به رسانهها اعلام کنند منظور وی، رویانیان نبوده است، اما حرفهای سردار تاثیر خود را گذاشت. این تاثیر روز گذشته در نشست خبری مومنی مشخص شد. او با اشاره به مصوبه دولت در شهریورماه سال گذشته که شمارهگذاری تمام خودروهای تولیدی و وارداتی فاقد ترمز ضدقفل (ABS) را از اردیبهشتماه سال جاری ممنوع کرده است، گفت: «از اردیبهشتماه امسال تاکنون چندین مرحله مکاتبه با خودروسازان صورت گرفت و وقت لازم به آنها داده و مهلت خودروسازان چندین مرحله تمدید شد، حتی مماشات هم صورت گرفت». وی با اشاره به اینکه تعدادی از خودروسازان خود را با این مساله تطبیق دادهاند، افزود:«بر اساس توافقات صورت گرفته، تمام خودروسازان مکلفند حداکثر تا پایان سال جاری روی 40 درصد محصولات خود ترمز ضدقفل نصب کرده و تا پایان خردادماه سال آینده نیز تمام خودروهای تولیدی داخل مجهز به این ترمز شوند». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه برخی خودروسازان تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام داده و حتی در پیشفروشهای خود نیز این مساله را لحاظ کردهاند، گفت: «متاسفانه برخی خودروسازان این زمانبندی را نپذیرفتند که بر این اساس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شمارهگذاری خودروی پژو 405 را از روز گذشته مسدود کرده است». وی با اشاره به اینکه شمارهگذاری خودروهای روآ و مدل E 0 خودروی ال 90 نیز به دلیل عدم نصب ترمز ABS متوقف شده است، تصریح کرد: «درباره خودروهایی که امکان نصب این ترمز در آنها وجود ندارد همانند پیکان وانت، خودروسازان موظفند هرچه سریعتر زمان توقف تولید آنها را اعلام کنند چرا که در غیر این صورت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از شمارهگذاری این دسته از خودروها نیز جلوگیری میکند». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ترمز ضدقفل (ABS) تکنولوژی 30سال قبل اروپاست و هماکنون سیستمهای ترمز هوشمند EBD جایگزین آن شده است به حرفهایش ادامه داد: «بررسیهای انجام شده نشان میدهد استفاده از ترمز ABS در کشورهای اروپایی تا 30 درصد موجب کاهش تلفات و تصادفات رانندگی شده که این رقم در کشور ما به دلیل عجله و شتاب در رانندگی و عدم حفظ فاصله طولی حتما بیشتر از این رقمها خواهد بود». وی با اطمینان گفت: «با اجباری شدن این ترمز پیشبینی میشود سالانه 4 هزار و 500 کشته، 50 هزار مجروح و 200 هزار تصادف در کشور کاهش یابد». رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی به هیچوجه درباره ایمنی رانندگان کوتاه نمیآید، به مصوبه الزام خودروسازان برای نصب کیسه هوا روی خودروها هم اشاره کرد: «بهتر است خودروسازان تا زمانی که برای آنها مهلت تعیین شده نسبت به این موضوع اقدام کنند و موضوع را به روزهای آخر نیندازند و درخواست مهلت کنند چرا که راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در اینباره همانند ترمز ضدقفل عمل خواهد کرد».
او که سعی میکرد با آمار حرفهایش را اثبات کند، هزینه هر نفر فوتی را 180میلیون تومان و هر نفر معلول را 280میلیون تومان در کشور عنوان کرد و گفت: «بررسیها نشان میدهد هزینه متوسط یک تصادف فوتی جادهای 7/1میلیارد تومان، یک تصادف جرحی جادهای 45 میلیون تومان و یک فقره تصادف خسارتی جادهای 8/1 میلیون تومان است». رئیس پلیس راهور ناجا به آمار تلفات رانندگی در کشور و بالا بودن آن اشاره کرد و افزود: «متاسفانه هر سال بیش از 23 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و 280 هزار نفر مجروح میشوند». وی این آمار را با آمار جهانی مقایسه کرد؛ بر اساس آمار سال 2006 میلادی در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو، 2/9 نفر کشته میشوند که این رقم در اتحادیه اروپا 13 نفر و در ایران 5/36 نفر است. از سوی دیگر در جهان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 17 نفر در تصادفات رانندگی جان میبازند که این رقم در اتحادیه اروپا 18 نفر، قاره آسیا 14نفر و در ایران 6/39 نفر است. رئیس پلیس راهور ناجا باز هم از روی آمار سخن گفت و با اشاره به اینکه در ایران 70میلیونی با 12 میلیون خودرو، 23 هزار کشته تصادفات در سال داریم، تاکید کرد: «این در حالی است که کشورهایی با 80 میلیون جمعیت و 40 میلیون خودرو سالانه حدود 3 هزار کشته در تصادفات رانندگی دارند!» رئیس پلیس راهور ناجا نا ايمن و گرانبودن قیمت خودروهای داخلی را هم به رخ خودروسازان کشید: «متاسفانه خودرو در کشور ما ناایمن و گران است». نکتهای که نشان میداد مومنی در تصمیمگیریاش استوار است و تحولی در ایمنی خودروهای داخلی ایجاد میشود، عذرخواهی این فرمانده بود. او لابهلای حرفهایش هنگامی که از تلفات جادهای و مولفههای متنوع حرف میزد، آشکارا گفت:«من به سهم خودم عذرخواهی میکنم و خودم را در این حوادث دخیل میدانم». به نظر میرسد مومنی به دلیل کوتاه آمدن در مقابل شرکتهای خودروسازی عذرخواهی کرد و بعید به نظر میرسد این فرمانده خود را در شرایطی قرار دهد که بار دیگر بخواهد عذرخواهی کند. ارسال نظر
پربیننده