وطن‌امروز: چند هفته پیش و در هنگام بررسی مواد الحاقی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و کمیته ویژه دولت و مجلس برای تصویب تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تذکر آیین‌نامه‌ای خود موجب از دستور کار خارج شدن این لایحه و ارائه آن به شورای نگهبان شد.اقدام توکلی و پاسخ مثبت لاریجانی، رئیس مجلس به این تذکر، در نهایت موجب شگفتی دولت از عمل نکردن مجلسیان به وعده خود در اصلاح مواد 13 و 16 لایحه شد اما با ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به این مواد داشت، نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس برای بار دیگر کلیات تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کردند. تصویب کلیات تشکیل این سازمان گرچه موردنظر دولت بوده و نظر نمایندگان دولت را نیز در این‌باره تامین کرد اما به نظر می‌رسد برای بار دیگر برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با بیان نظرات و طرح‌های خود برای اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تشکیل این سازمان را با مانع جدی روبه‌رو کنند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس با بیان برخی از پیشنهادات افرادی چون احمد توکلی، الیاس نادران و محمدرضا باهنر به ایلنا گفت: در این پیشنهاد هیچ نامی از سازمان یا شرکتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها که در اختیار دولت قرار بگیرد نیامده بود. حال آنکه در پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس مشخصا به تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: در این پیشنهاد، تفکیکی میان سازمان‌های اعطای یارانه‌ها به گروه‌های هدف قائل شده بودند به گونه‌ای که وزارت رفاه مسؤول اعطای یارانه‌های خانوارها باشد که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار آنهاست، وزارت اقتصاد متولی اعطای یارانه‌های 30 درصدی بخش‌های صنایع و تولید شود و 20 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که باید در اختیار دولت قرار بگیرد نیز به خود دولت اعطا شود. وی در پاسخ به سوالی که به موضوع پیشنهاد الیاس نادران اشاره داشت، گفت: آقای نادران معتقد بودند که براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، این وزارتخانه می‌تواند شرکت‌ها و صندوق‌هایی را که به نحوی پراکنده، متصدی هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، در یکدیگر ادغام کرده و ساختار جدیدی را در قالب یک شرکت به وجود آورد و از این ساختار برای اهدافی جهت تامین رفاه مردم یا هرگونه کمک به جوامع هدف و تولیدکنندگان، استفاده کند. مصباحی‌مقدم بر این اساس گفت: به عبارت دیگر آقای نادران معتقدند که نیاز به صدور مجوز برای تشکیل یک ساختار جدید در اختیار دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. از این رو تنها باید در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این موضوع اشاره شود که وزارت رفاه متصدی اجرای این لایحه خواهد بود.
تلاش دوباره توکلی برای تشکیل نشدن سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها
وطن‌امروز: چند هفته پیش و در هنگام بررسی مواد الحاقی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و کمیته ویژه دولت و مجلس برای تصویب تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تذکر آیین‌نامه‌ای خود موجب از دستور کار خارج شدن این لایحه و ارائه آن به شورای نگهبان شد.اقدام توکلی و پاسخ مثبت لاریجانی، رئیس مجلس به این تذکر، در نهایت موجب شگفتی دولت از عمل نکردن مجلسیان به وعده خود در اصلاح مواد 13 و 16 لایحه شد اما با ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به این مواد داشت، نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس برای بار دیگر کلیات تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کردند. تصویب کلیات تشکیل این سازمان گرچه موردنظر دولت بوده و نظر نمایندگان دولت را نیز در این‌باره تامین کرد اما به نظر می‌رسد برای بار دیگر برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با بیان نظرات و طرح‌های خود برای اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تشکیل این سازمان را با مانع جدی روبه‌رو کنند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس با بیان برخی از پیشنهادات افرادی چون احمد توکلی، الیاس نادران و محمدرضا باهنر به ایلنا گفت: در این پیشنهاد هیچ نامی از سازمان یا شرکتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها که در اختیار دولت قرار بگیرد نیامده بود. حال آنکه در پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس مشخصا به تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: در این پیشنهاد، تفکیکی میان سازمان‌های اعطای یارانه‌ها به گروه‌های هدف قائل شده بودند به گونه‌ای که وزارت رفاه مسؤول اعطای یارانه‌های خانوارها باشد که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار آنهاست، وزارت اقتصاد متولی اعطای یارانه‌های 30 درصدی بخش‌های صنایع و تولید شود و 20 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که باید در اختیار دولت قرار بگیرد نیز به خود دولت اعطا شود. وی در پاسخ به سوالی که به موضوع پیشنهاد الیاس نادران اشاره داشت، گفت: آقای نادران معتقد بودند که براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، این وزارتخانه می‌تواند شرکت‌ها و صندوق‌هایی را که به نحوی پراکنده، متصدی هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، در یکدیگر ادغام کرده و ساختار جدیدی را در قالب یک شرکت به وجود آورد و از این ساختار برای اهدافی جهت تامین رفاه مردم یا هرگونه کمک به جوامع هدف و تولیدکنندگان، استفاده کند. مصباحی‌مقدم بر این اساس گفت: به عبارت دیگر آقای نادران معتقدند که نیاز به صدور مجوز برای تشکیل یک ساختار جدید در اختیار دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. از این رو تنها باید در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این موضوع اشاره شود که وزارت رفاه متصدی اجرای این لایحه خواهد بود.
ارسال نظر
پربیننده