«در شرایطی که هنوز در تهران بزرگ تعداد ویدئو‌کلوب‌های مجاز (دارای پروانه کسب) به 300 باب نرسیده، به نظر این یک شوخی می‌آید که چشم‌ها را بر واقعیت ببندیم و عرضه روزانه ده‌ها هزار فیلم را در فضای محدود چندده فروشگاه محدود کنیم.» این تازه‌ترین اظهارنظر مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مناقشه اخیر پیرامون فروش فیلم در سوپرمارکت‌هاست که احتمالاً نقطه پایانی بر این بحث و نظرهاست.
وی در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از مسائل مطرح شده گفت: هر کس نداند فکر می‌کند فروش فیلم‌های ویدئویی، همین هفته یا ماه پیش در سوپرمارکت‌ها آغاز شده و اینگونه اعتراض اتحادیه مربوطه را به بهانه تداخل صنفی (بخوانید ذنب لایغفر) و حمایت از رسته صنفی ویدئوکلوب (وابسته به اتحادیه مزبور) به دنبال آورده است. سعید رجبی‌فروتن ادامه داد: به شهادت توافقنامه مجمع صنفی امور توزیعی و خدماتی تهران با ارشاد استان تهران، زمانی که ویدئوکلوب‌ها تحت قانون نظام صنفی قرار گرفتند (سال 1384) در یکی از بندهای آن صراحتا از مجاز بودن سوپرمارکت‌ها به فروش محصولات ویدئویی اشاره شده است.مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی خاطرنشان کرد: تاکتیک عرضه محصول در واحدهای صنفی مجاز، تدبیر سنجیده ستادی بوده است که مسؤولیت مبارزه با محصولات مخرب غیرمجاز را برعهده دارد و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، فرهنگی و قضایی در راس آن نشسته‌اند.
وی افزود: این ابتکار قطعه‌ای از پازل سیاست‌ها و منظومه تصمیمات سلبی و ایجابی ستاد بوده است که قطعا در مهار شبکه‌های زیرزمینی موثر افتاده است. آنهایی که نمی‌خواهند خودشان را به کوچه تغافل بزنند، حتما می‌دانند برای دلبندانشان دسترسی به آثار غیرمجاز، به آسانی مهیا می‌شود. پس چرا دستیابی به فیلم پالایش شده نباید سهل‌الوصول باشد؟ سعید رجبی فروتن تاکید کرد: باید پرسید فیلم سالم به اندازه انواع سیگارت هم که معمولا در سوپرماركت‌ها به بهترین شکلی از مشتری‌های جوان دلبری می‌کنند، منزلت ندارد؟ وی ادامه داد: به یاد ندارم عرضه بسیاری از مواد غذایی و غیرغذایی در سوپرمارکت‌ها که هر کدام اتفاقا اتحادیه صنفی مستقلی نیز دارند، به تداخل صنفی تعبیر شده و دامنه اعتراضی را به رسانه‌ها کشانده باشد. مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی در ادامه گفت: شگفتا! در اوج موفقیت یک طرح فرهنگی، عده‌ای با فراموش کردن اهرم‌های نظارتی درون و برون صنفی و ندیدن هولوگرام مخصوص فیلم‌های مجاز، به ناگهان یادشان می‌افتد که هیچ تضمینی وجود ندارد تا فیلم غیرمجاز در لابه‌لای فیلم‌های مجاز به سوپرماركت‌ها راه نیابد. لذا پاک کردن اصل صورت مساله در دستور کار قرار می‌گیرد! فروتن در ادامه بیان داشت: از سوی دیگر به اقتضای تحولات اجتماعی و تغییر ساختارهای سنتی، این روزها چندمنظوره بودن مراکز ارائه خدمات به مشتری امر مذمومی نیست. قطعا به مرور زمان همانطور که فروش بسیاری از کالاها در سوپرمارکت‌ها امر غیرمتعارفی محسوب نمی‌شود، فروش فیلم هم در دایره کالای مجاز قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی
محدود کردن عرضه فیلم به ویدئوکلوب‌ها شوخی است
«در شرایطی که هنوز در تهران بزرگ تعداد ویدئو‌کلوب‌های مجاز (دارای پروانه کسب) به 300 باب نرسیده، به نظر این یک شوخی می‌آید که چشم‌ها را بر واقعیت ببندیم و عرضه روزانه ده‌ها هزار فیلم را در فضای محدود چندده فروشگاه محدود کنیم.» این تازه‌ترین اظهارنظر مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مناقشه اخیر پیرامون فروش فیلم در سوپرمارکت‌هاست که احتمالاً نقطه پایانی بر این بحث و نظرهاست.
وی در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از مسائل مطرح شده گفت: هر کس نداند فکر می‌کند فروش فیلم‌های ویدئویی، همین هفته یا ماه پیش در سوپرمارکت‌ها آغاز شده و اینگونه اعتراض اتحادیه مربوطه را به بهانه تداخل صنفی (بخوانید ذنب لایغفر) و حمایت از رسته صنفی ویدئوکلوب (وابسته به اتحادیه مزبور) به دنبال آورده است. سعید رجبی‌فروتن ادامه داد: به شهادت توافقنامه مجمع صنفی امور توزیعی و خدماتی تهران با ارشاد استان تهران، زمانی که ویدئوکلوب‌ها تحت قانون نظام صنفی قرار گرفتند (سال 1384) در یکی از بندهای آن صراحتا از مجاز بودن سوپرمارکت‌ها به فروش محصولات ویدئویی اشاره شده است.مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی خاطرنشان کرد: تاکتیک عرضه محصول در واحدهای صنفی مجاز، تدبیر سنجیده ستادی بوده است که مسؤولیت مبارزه با محصولات مخرب غیرمجاز را برعهده دارد و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، فرهنگی و قضایی در راس آن نشسته‌اند.
وی افزود: این ابتکار قطعه‌ای از پازل سیاست‌ها و منظومه تصمیمات سلبی و ایجابی ستاد بوده است که قطعا در مهار شبکه‌های زیرزمینی موثر افتاده است. آنهایی که نمی‌خواهند خودشان را به کوچه تغافل بزنند، حتما می‌دانند برای دلبندانشان دسترسی به آثار غیرمجاز، به آسانی مهیا می‌شود. پس چرا دستیابی به فیلم پالایش شده نباید سهل‌الوصول باشد؟ سعید رجبی فروتن تاکید کرد: باید پرسید فیلم سالم به اندازه انواع سیگارت هم که معمولا در سوپرماركت‌ها به بهترین شکلی از مشتری‌های جوان دلبری می‌کنند، منزلت ندارد؟ وی ادامه داد: به یاد ندارم عرضه بسیاری از مواد غذایی و غیرغذایی در سوپرمارکت‌ها که هر کدام اتفاقا اتحادیه صنفی مستقلی نیز دارند، به تداخل صنفی تعبیر شده و دامنه اعتراضی را به رسانه‌ها کشانده باشد. مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و شبکه نمایش خانگی در ادامه گفت: شگفتا! در اوج موفقیت یک طرح فرهنگی، عده‌ای با فراموش کردن اهرم‌های نظارتی درون و برون صنفی و ندیدن هولوگرام مخصوص فیلم‌های مجاز، به ناگهان یادشان می‌افتد که هیچ تضمینی وجود ندارد تا فیلم غیرمجاز در لابه‌لای فیلم‌های مجاز به سوپرماركت‌ها راه نیابد. لذا پاک کردن اصل صورت مساله در دستور کار قرار می‌گیرد! فروتن در ادامه بیان داشت: از سوی دیگر به اقتضای تحولات اجتماعی و تغییر ساختارهای سنتی، این روزها چندمنظوره بودن مراکز ارائه خدمات به مشتری امر مذمومی نیست. قطعا به مرور زمان همانطور که فروش بسیاری از کالاها در سوپرمارکت‌ها امر غیرمتعارفی محسوب نمی‌شود، فروش فیلم هم در دایره کالای مجاز قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر
پربیننده