همکاری با اوراسیا زمینه‌ساز جهش در تجارت
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورمان گفت: روند تقویت همکاری ایران با این اتحادیه در تجارت آزاد و اعطای موقعیت ناظر، می‌تواند زمینه‌ساز جهش اساسی در تجارت کشورمان باشد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ با استقبال از تصویب اعطای موقعیت ناظر به کشورمان در این اتحادیه، افزود: میزان کنونی تجارت در میان کشورهای عضو این اتحادیه رقمی در حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم تجارت خارجی ما حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است، حجم تجارت در اتحادیه اوراسیا حدود ۹ برابر این رقم است و از این رو، اگر ما بتوانیم تنها ۵ تا ۱۰ درصد این حجم تجارت را به خودمان اختصاص دهیم، می‌تواند جهش اساسی در تجارت کشورمان ایجاد کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به محصولاتی که تولید یا مصرف می‌کنند، مکمل خوبی برای اقتصاد ما محسوب می‌شوند.
وی درباره مزایای عضویت ناظر ایران در این اتحادیه نیز گفت: این وضعیت، امکان دسترسی ما به روندها و اطلاعات اتحادیه را فراهم می‌کند و سبب می‌شود از فرصت‌های همکاری در این چارچوب مطلع شویم و بتوانیم گام‌های مناسب برای مشارکت در آنها را برداریم؛ از این منظر، عضویت ناظر ایران، اتفاقی خوب در تجارت کشورمان محسوب می‌شود.
***
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت ۷ صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت ۷ صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی خبر داد.
شاهین مستوفی درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی این تعداد صندوق قرض‌الحسنه گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سوءاستفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت 7 صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.
مستوفی با اشاره به تقاطع‌گیری اطلاعات حساب‌های مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه استان با اطلاعات مضبوط در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و پالایش‌های انجام‌شده توسط واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۷ همت) استخراج شده است.
وی افزود: ۶۹۷ نفر از اشخاص یادشده با مجموع بستانکار مبلغ 8.5 هزار میلیارد تومان (8.5 همت)، فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده و اقدامات لازم با استفاده از اطلاعات مجوزهای دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، ابراز صاحبان حساب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی در حال انجام است.
***
عرضه اولیه سهام یک شرکت معدنی جدید در راه بازار سرمایه
مدیرعامل کارخانه طلای صدر تفتان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گزارشی از عملکرد و اهداف این شرکت ارائه و از عرضه آن به بازار بورس در ۲ ماه آینده خبر داد. جواد ماهر گفت: عرضه طلا در بورس کالا در ۲ ماه آینده آغاز می‌شود و همچنین جلسات خوبی برای خط انتقال آب دریای عمان برگزار شده و توافقات اولیه به دست آمده است. وی افزود: اکثر تجهیزات استفاده‌شده در کارخانه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین شده است. برای فاز دوم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که از طریق بورس تأمین خواهد شد.
ماهر افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، بخش عمده‌ای از نیروی کار مورد نیاز معدن طلای تفتان و کارخانه استحصال آن از میان اهالی بومی تأمین شده است. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به توانمندسازی نیروی کار محلی نیز کمک زیادی خواهد کرد.
***
مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ توان حذف کارت سوخت را ندارد
سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: موضوع سوخت‌گیری و تخصیص یارانه سوخت پیچیدگی‌های خاصی دارد و با توجه به تجربیات قبلی، صرفا با جملات مصوب در قانون بودجه، جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
رضا نواز درباره حذف کارت سوخت اظهار کرد: طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز انجام شد.
وی ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر می‌رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزئیات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه‌های اجرایی دقیق است.