گروه اقتصادی: چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته با ابراز خوش‌بینی نسبت به مسائل اقتصادی در سال جاری و امید به عبور از مصائب و مشکلات اقتصادی تشکیل شد. در این نشست یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ابتدا از مشکلات موجود در فرهنگ اقتصادی و تلاش برای مرتفع‌کردن آن گفت و در حوزه اقتصاد فرهنگ نیز لزوم بسترسازی برای ورود و حضور فعال بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد نباید به‌گونه‌ای باشد که تامین مالی بخش فرهنگ تنها بر دوش دولت باشد. آل‌اسحاق با تاکید بر پیش رفتن به سوی اقتصاد مقاومتی بیان کرد که 24 ماده‌ای که به عنوان اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده همه از تجربیات 3 دهه گذشته به کار گرفته شده است. وی در ادامه به توضیح شرایط اقتصادی کشور و مسائل پیش‌روی فعالان اقتصادی و دولت پرداخت. او با اشاره به رکود تورمی به عنوان آسیب بزرگی که کشور در سال‌های اخیر دچارش بوده، حل‌وفصل این معضل را به دلیل دوگانگی آن بسیار دشوار دانست. به گفته وی، براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه به 2/19 درصد رسیده و دولت وعده داده نرخ تورم را به 25 درصد برساند و روند کاهشی آن را نیز حفظ کند. اما آل‌اسحاق مهم‌ترین نکته در این‌باره را استفاده دولت از ابزارهای غیرتعزیراتی و عدم استفاده از سرکوب قیمت‌ها خواند. رئیس اتاق تهران اضافه کرد: دولت برای کنترل تورم از امریه و دستور استفاده نکرد و این کار را با کنترل حجم نقدینگی، پایه پولی و اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی درست انجام داد و موفق شد نرخ تورم را که با شتاب بالایی در حال افزایش بود تحت کنترل بگیرد. وی با اشاره به اینکه پس از کنترل تورم باید دولت روی رفع رکود متمرکز شود، گفت: در حل این مساله باید به محرک‌های شاخه عرضه و تقاضا دقت کرد که یکی از این راه‌ها توجه به بازار مسکن است. البته باید دقت شود که یکی از حوزه‌هایی که اعتبارات آن موجب تشدید تورم در کشور شد مساله مسکن و طرح مسکن مهر بود که به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی حدود 40 درصد افزایش پایه پولی کشور به دلیل اعتبارات این پروژه بوده است. وی با اشاره به اختلاف معنادار قیمت کالاهای وارداتی با صادراتی در هر تن بیان کرد که ارزش افزوده صادرات غیرنفتی ما باید افزایش یابد. رئیس اتاق تهران درادامه این نشست به نقل‌قولی از علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرد که از افزایش مانده تسهیلات در سال جاری خبرداده است. او به نقل از کمیجانی گفت که مانده تسهیلات در حالی به 243 هزارمیلیارد تومان در سال 1393 رسیده است که این رقم در سال گذشته190هزار میلیاردتومان بوده است. آل‌اسحاق ادامه داد: اما ترکیب اعطای این تسهیلات به‌گونه‌ای است که بیش از50 درصد به واحد‌های بزرگ که بهره‌وری پایینی دارند، صورت گرفته است. آل اسحاق گفت: اینکه بانک‌ها به رقبای بخش خصوصی تبدیل شوند و حیاط خلوتی داشته باشند که بیش از60 درصد تسهیلات را به آنها اختصاص دهند، شایسته نیست. در ادامه این نشست محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: پیش‌بینی من این است که شاخص بورس به کمتر از60 هزار واحد سقوط کند؛ به این دلیل که وقتی بانک‌ها به سپرده‌های بانکی 25 درصد تا 35 درصد سود پرداخت می‌کنند، چه کسی حاضر می‌شود در بازارسرمایه سرمایه‌گذاری کند. وی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی26 درصد است و این نرخ در بانک‌های خصوصی به 28 تا 32 درصد افزایش می‌یابد.
تحریم تازه اروپا علیه تجار ایرانی
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این نشست از اعمال تحریمی تازه از سوی کشورهای اروپایی علیه تجار و بازرگانان ایرانی خبر داد. به گفته عسگراولادی، از 15 مارس سال جاری میلادی (24 اسفند ماه گذشته) کشورهای اروپایی تعرفه ترجیحی برای کالاهای وارداتی از ایران را حذف کرده و از این پس برای ورود هر کالای ایرانی 5/1 تا 6 درصد عوارض دریافت می‌شود. طبق گفته این فعال اقتصادی، در50 سال اخیر تعرفه ترجیحی میان ایران و اروپا برقرار بود. عسگراولادی خاطرنشان کرد که از این پس براساس تصمیمات اخیر کشورهای اروپایی، گواهی مبدا اتاق تهران و ایران برای بازارهای اروپا ارزشی ندارد. عسگراولادی با انتقاد از سختگیری‌هایی که از سوی نظام بانکی علیه صادرکنندگان صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر هر صادرکننده ایرانی در داخل کشور برای دریافت وام و تسهیلات فقط سند ازدواج همسر را ارائه نمی‌دهد وگرنه باید برای دریافت حتی رقم ناچیزی نیز انواع و اقسام وثایق را ارائه دهد. وی افزود: این در حالی است که در برخی کشورها از جمله هند، چین و عربستان، دولت‌های این کشورها به هر کارآفرینی که تعهد دهد که 50 درصد محصولات تولیدی‌اش را صادر کند تا80 درصد تنخواه می‌‌دهند که مدت زمان بازپرداخت آن نیز در20 سال و با نرخ بهره تا 6 درصد است. عسگراولادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت چین به صادرکنندگان این کشور از 8 تا 16 درصد جایزه صادراتی اختصاص می‌دهد.