سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه این كميسيون، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر اجازه ازدواج دوباره به مردان در 10 مورد تصويب شد. امين‌حسين رحيمي در توضيح موارد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اظهار داشت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 4 مورد از 10 موردي است كه مرد اجازه ازدواج دوباره دارد. وي محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و افزود: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... البته شامل جرائمي همچون جرائم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه زندان هم داده نمي‌شود و حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي 7 اين ماده گفت: سوء‌رفتار يا سوء‌معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند 7 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.رحيمي بند 8 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج دوباره كند. وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي 9 و 10 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: دادگاه تحت عنوان اين 10 بند مي‌تواند اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت، توانايي مالي و ... وجود دارد كه در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كميسيون قضایي مجلس ماده 23 لايحه حمايت ازخانواده را تصويب کرد
10 مجوز براي ازدواج دوباره مردان
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه این كميسيون، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر اجازه ازدواج دوباره به مردان در 10 مورد تصويب شد. امين‌حسين رحيمي در توضيح موارد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اظهار داشت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 4 مورد از 10 موردي است كه مرد اجازه ازدواج دوباره دارد. وي محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و افزود: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... البته شامل جرائمي همچون جرائم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه زندان هم داده نمي‌شود و حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي 7 اين ماده گفت: سوء‌رفتار يا سوء‌معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند 7 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.رحيمي بند 8 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج دوباره كند. وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي 9 و 10 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: دادگاه تحت عنوان اين 10 بند مي‌تواند اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت، توانايي مالي و ... وجود دارد كه در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ارسال نظر
پربیننده