اسدالله حسن‌زاده: تغییر ساختاری نظام بانکی و ساماندهی آن در سطوح مختلف به عنوان بنگاهی اقتصادی و اجتماعی آنچنان که در طرح تحول نیز مورد توجه دولت قرار گرفته امری ضروری است تا در راستای شفاف‌سازی و اجرای قوانین و مقررات، جریان عملیات بانکی بدون هر مشکل خاصی صورت گیرد. البته جمع‌آوری موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، ابلاغ دستورالعمل بخشنامه‌های بانک مرکزی در چگونگی نحوه پرداخت وام و تسهیلات، نشر اوراق مشارکت و فروش مازاد املاک بانک‌ها بخوبی بیانگر آن است که نظام بانکی و پولی کشور در جهت ساماندهی گام برمی‌دارد اما این نکته حائز اهمیت است که برخی مقررات و ضوابط نظام بانکی چون اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار آن هم در کشوری چون جمهوری اسلامی ایران به حاشیه رفته است. در واقع اگر به مشکلات نظام بانکی کشور بیشتر توجه شود، خواهیم دید که جریان بانکداری متعارف و نحوه فعالیت کنونی آن جایی را برای اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا تا کنون نگذاشته و مسؤولان نیز پس از 26 سال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون در کشور در ایجاد سازوکار لازم و پیاده کردن چنین نظامی که نیازمند کوشش همه‌جانبه مستمر فرهنگی، علمی و اجتماعی است تا حدی کاری از پیش نبرده‌اند. از سوی دیگر هرچند قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور شکل اجرایی به خود نگرفته است، اما دولت همچنان در جریان بانکداری متعارف کنونی نیز هیچ‌گاه حمایت خود را در تامین نیازهای اقتصادی اجتماعی اقشار مردم چون تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، صنعتی، تامین نیاز مسکن، ازدواج، تحصیل و ... با بهره کم (کارمزد) قطع نکرده و اخیرا نیز با تلاشی همه‌جانبه و تحرک‌بخشی در کارگروه مستقل بانکداری بدون ربا بانک مرکزی به دنبال رفع موانع سد راه و اجرای دقیق بانکداری اسلامی بدون رباست. عضو کارگروه بانکداری اسلامی بدون ربا درباره چگونگی نحوه فعالیت این کارگروه در بانک مرکزی و نتیجه عملکرد بررسی‌های آنها برای فراهم کردن زمینه اجرایی بانکداری بدون ربا در کشور به خبرنگار «وطن امروز» گفت: مراحل نهایی بحث اصلاح و بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا و به روز کردن مقررات و دستورالعمل‌های آن که مهم‌ترین شاخص اصلی موضوع است پس از 26 سال به پایان رسیده و نتیجه آن در یک بسته سیاستی قبل از سال 89 برای تایید نهایی تحویل هیات دولت می‌شود. سیدعباس موسویان به طراحی و اصلاح الگوی مناسب عملیات بانکی برای بانک‌های کشور در این کارگروه اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای عملیات بانکی بدون ربا با به روز شدن قوانین و مقررات نظام بانکی در بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه که اکنون دارای تفاوت‌های عملکردی زیادی هستند و آسیب‌های فراوانی به مشتریان و بانک‌ها وارد می‌کند، الگوی مناسب عملیات بانکی مجزا کمک بسياري به جریان عملیات بانکی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: این کارگروه برای فعالیت بانک‌های تخصصی، تجاری و موسسات مالی و قرض‌الحسنه کار ویژه‌ای را تعریف کرده تا هر کدام از بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه در شعبه مرکزی خاص به عنوان بانک جامع همه حوزه‌های اقتصادی و ... را تحت شرایط خود قرار دهد تا دیگر شعب زیرمجموعه بانک‌ها نیز از دستورالعمل بانک جامع تبعیت کنند. این عضو برجسته کارگروه بانکداری بدون ربا به بحث آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 اشاره کرد و افزود: با اصلاح مجدد این قانون محدودیت‌های فقهی و مشکلات موجود سد راه اجرای بانکداری بدون ربا برداشته شده و عملیات بانکی شفاف و از حیث اقتصادی نیز روان‌تر و کم‌هزینه انجام می‌شود. به عقیده کارشناسان در جریان قانون عملیات بانکداری بدون ربا همواره 2 نوع فشار وجود داشته است؛ اول از طرف پرسنل بانکی با مقاومت در مقابل تغییر و دوم پس زدن الگوهای اسلامی توسط برخی از روشنفکران که البته توصیه‌های متعدد و راهکارهای فراوانی برای آماده کردن بسترها جهت تطابق عمل و تئوری (قانون) وجود دارد. عضو كارگروه بانكداري اسلامي
به «وطن‌امروز» خبر داد
بررسي قانون عملیات بانکی بدون ربا در هيأت دولت
اسدالله حسن‌زاده: تغییر ساختاری نظام بانکی و ساماندهی آن در سطوح مختلف به عنوان بنگاهی اقتصادی و اجتماعی آنچنان که در طرح تحول نیز مورد توجه دولت قرار گرفته امری ضروری است تا در راستای شفاف‌سازی و اجرای قوانین و مقررات، جریان عملیات بانکی بدون هر مشکل خاصی صورت گیرد. البته جمع‌آوری موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، ابلاغ دستورالعمل بخشنامه‌های بانک مرکزی در چگونگی نحوه پرداخت وام و تسهیلات، نشر اوراق مشارکت و فروش مازاد املاک بانک‌ها بخوبی بیانگر آن است که نظام بانکی و پولی کشور در جهت ساماندهی گام برمی‌دارد اما این نکته حائز اهمیت است که برخی مقررات و ضوابط نظام بانکی چون اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار آن هم در کشوری چون جمهوری اسلامی ایران به حاشیه رفته است. در واقع اگر به مشکلات نظام بانکی کشور بیشتر توجه شود، خواهیم دید که جریان بانکداری متعارف و نحوه فعالیت کنونی آن جایی را برای اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا تا کنون نگذاشته و مسؤولان نیز پس از 26 سال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون در کشور در ایجاد سازوکار لازم و پیاده کردن چنین نظامی که نیازمند کوشش همه‌جانبه مستمر فرهنگی، علمی و اجتماعی است تا حدی کاری از پیش نبرده‌اند. از سوی دیگر هرچند قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور شکل اجرایی به خود نگرفته است، اما دولت همچنان در جریان بانکداری متعارف کنونی نیز هیچ‌گاه حمایت خود را در تامین نیازهای اقتصادی اجتماعی اقشار مردم چون تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، صنعتی، تامین نیاز مسکن، ازدواج، تحصیل و ... با بهره کم (کارمزد) قطع نکرده و اخیرا نیز با تلاشی همه‌جانبه و تحرک‌بخشی در کارگروه مستقل بانکداری بدون ربا بانک مرکزی به دنبال رفع موانع سد راه و اجرای دقیق بانکداری اسلامی بدون رباست. عضو کارگروه بانکداری اسلامی بدون ربا درباره چگونگی نحوه فعالیت این کارگروه در بانک مرکزی و نتیجه عملکرد بررسی‌های آنها برای فراهم کردن زمینه اجرایی بانکداری بدون ربا در کشور به خبرنگار «وطن امروز» گفت: مراحل نهایی بحث اصلاح و بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا و به روز کردن مقررات و دستورالعمل‌های آن که مهم‌ترین شاخص اصلی موضوع است پس از 26 سال به پایان رسیده و نتیجه آن در یک بسته سیاستی قبل از سال 89 برای تایید نهایی تحویل هیات دولت می‌شود. سیدعباس موسویان به طراحی و اصلاح الگوی مناسب عملیات بانکی برای بانک‌های کشور در این کارگروه اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای عملیات بانکی بدون ربا با به روز شدن قوانین و مقررات نظام بانکی در بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه که اکنون دارای تفاوت‌های عملکردی زیادی هستند و آسیب‌های فراوانی به مشتریان و بانک‌ها وارد می‌کند، الگوی مناسب عملیات بانکی مجزا کمک بسياري به جریان عملیات بانکی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: این کارگروه برای فعالیت بانک‌های تخصصی، تجاری و موسسات مالی و قرض‌الحسنه کار ویژه‌ای را تعریف کرده تا هر کدام از بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه در شعبه مرکزی خاص به عنوان بانک جامع همه حوزه‌های اقتصادی و ... را تحت شرایط خود قرار دهد تا دیگر شعب زیرمجموعه بانک‌ها نیز از دستورالعمل بانک جامع تبعیت کنند. این عضو برجسته کارگروه بانکداری بدون ربا به بحث آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 اشاره کرد و افزود: با اصلاح مجدد این قانون محدودیت‌های فقهی و مشکلات موجود سد راه اجرای بانکداری بدون ربا برداشته شده و عملیات بانکی شفاف و از حیث اقتصادی نیز روان‌تر و کم‌هزینه انجام می‌شود. به عقیده کارشناسان در جریان قانون عملیات بانکداری بدون ربا همواره 2 نوع فشار وجود داشته است؛ اول از طرف پرسنل بانکی با مقاومت در مقابل تغییر و دوم پس زدن الگوهای اسلامی توسط برخی از روشنفکران که البته توصیه‌های متعدد و راهکارهای فراوانی برای آماده کردن بسترها جهت تطابق عمل و تئوری (قانون) وجود دارد. ارسال نظر
پربیننده