مصطفي حسيني: این جمله را بارها شنیده‌ایم که انتقاد اگر سازنده باشد خوب است، با این وجود گاهی شاهد نظراتی هستیم که به اسم انتقاد سازنده صورت گرفته اما دلیلی جز بهانه‌گیری و غرض‌ورزی نداشته است.از میان اقشار مختلفی که وظیفه رصد مسائل اجتماعی و اظهار‌نظر در زمینه‌های مختلف آن را به‌عهده دارند، می‌توان به وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به نمایندگی از مردم برای قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی انتخاب شده‌اند و برای مردم نیز مهم است که بدانند این افراد چه جهت‌گیری‌ها و واکنشی در قبال مسائل و مشکلات جامعه اتخاذ می‌کنند. در این بین حوزه آموزش و تحقیقات از حضور نماینده‌ای بهره‌مند شده است که سابقه خدمت در دوره هفتم مجلس را نیز در پرونده خود داشته و ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات را به عهده دارد و به دلیل قرار گرفتن در این جایگاه اظهاراتش در حوزه‌های آموزشی بیشتر به چشم می‌خورد و به دلیل همین حضور در ساحت آموزش و علم باید مواضعی کارشناسانه و سنجیده داشته باشد. نگاهی به اظهارات منتشر شده از علی عباسپور تهرانی‌فرد در ماه‌های اخیر و بویژه از زمان شکل‌گیری دولت دهم نشان می‌دهد کلام وی بیشتر رنگ انتقاد و ایرادگیری به خود گرفته و کمتر پیش آمده است که از جایگاه نمایندگی مردم پیشنهاد اصولی جهت رفع مشکلات ارائه دهد. با جست‌وجو کردن نام این نماینده خانه ملت در جست‌وجوگرهای اینترنتی هم، صفحات خبری یافت می‌شود که خبر انتقاد وی از اتخاذ تصمیمی یا از نهادی را نشان می‌دهد.شاید انتقاد عباسپور تهرانی‌فرد از تعلل در اجرای قانون حذف کنکور که وزرای علوم و آموزش و پرورش دولت نهم زمان اجرای آن را نامناسب می‌دانستند از نخستين اظهارات در زمان شکل‌گیری دولت دهم باشد که اینگونه منتشر شد: «عباسپور با بیهوده خواندن اظهارات وزرای فعلی آموزش و پرورش و علوم درباره اجرای قانون حذف کنکور به مهر گفت: بحث راجع‌به اجرای قانون حذف کنکور را با وزرای جدید دولت دهم پیگیری خواهیم کرد. وی با اشاره به اظهارات وزیر علوم مبنی بر تاخیر حداقل یک ساله در اجرای قانون حذف کنکور افزود: وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون تعلل کرده‌اند و دولت نیز اجرای قانون را با تاخیر ابلاغ کرد». عباسپور با وجود تاکیدی که بر اجرای قانون حذف کنکور در موعد مقرر داشت اما در مذاکره با وزرای آموزش و پرورش و علوم دولت دهم، عقب‌نشینی کرد و به حذف کنکور در سال 91 تن داد. انتقاد از معرفی سوسن کشاورز برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی و پس از آن ایراد به معرفی نشدن سریع جایگزین برای وی هم از دیگر نظرات عباسپور تهرانی پس از شکل‌گیری دولت دهم بود که اینگونه منتشر شد: «رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از درهم ریختگی وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: نبود وزیر آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و تصویب بودجه سال ۱۳۸۹ نامطلوب است و اثرات بدی را در برنامه‌های آتی این وزارتخانه خواهد داشت». اما از پر سر و صدا‌ترین انتقادات وی می‌توان به موضع‌گیری در برابر مصوبه دولت مبنی بر اختصاص سهمیه 20 درصدی به متاهلان در کنکور تحصیلات تکمیلی اشاره کرد که نظر عباسپور این بود که اختصاص سهمیه 20 درصدی به داوطلبان متاهل تحصیلات تکمیلی احتیاج به تصویب قانون در مجلس دارد و سهمیه کنکور سهمیه‌ای نیست که هر مسؤولی برای تشویق امور خودش بخواهد از آن استفاده کند. اما این انتقاد عباسپور که برای حل مشکل جوانان و تشویق برای ازدواج هیچ پیشنهادی را همراه نداشت نیز به جایی نرسید و 22 آذرماه معاون رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرایی شدن ابلاغ کرد. این انتظار به حقی است که هر فرد با هر جایگاهی در زمان انتقاد از رویه‌ای، پیشنهادی نیز برای اصلاح و بهبود آن ارائه دهد اما با نگاهی به این اظهارات از سوی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، پیشنهادی مفید که جایگزین رویه به اصطلاح غلط شود ارائه نشده است. وی در ماه گذشته(آذر) نیز موضع‌گیری‌های دیگری داشت که انتقاد افزایش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه پیام‌نور و کیفیت آموزشی آن، انحصارگری در سهمیه دستیاری رشته‌های پزشکی عمومی و نحوه پذیرش در دوره‌های تخصصی پزشکی، انتقاد از مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش برای تبدیل نظام آموزشی به 2 دوره 6 ساله و انتقاد از وزیر پیشین آموزش و پرورش به دلیل صدور مجوز غیرقانونی 200 مدرسه از این جمله‌اند. با این وجود موضع‌گیری اخیر او و ادعای صدور مجوز تاسیس 200 مدرسه توسط وزیر سابق آموزش و پرورش برای معاونانش عباسپور را دچار دردسر کرد. شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش معتقدند که باید در این‌باره اقدام قانونی شود، زیرا این موضوع فاقد سندیت لازم بوده و در این‌باره هیچ دستوری از سوی ریاست‌جمهوری به آموزش و پرورش ارائه نشده است. فرشاد ابراهیم‌پور، معاون مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش نیز در این‌باره به مهر گفت: همچنان منتظریم که شخص مدعی این موضوع را در رسانه‌ها تکذیب کند در غیر این صورت ما به شکل قانونی در این باره عمل می‌کنیم. این در حالی است که آقای انتقاد هنوز هم بر نظر خود پافشاری کرده و سخنان خود را دارای مستندات می‌داند. در این میان یک نکته قابل توجه است و آن اینکه در سال‌های اخیر انتقادهای بسیاری بر عملکرد و مدیریت دانشگاه آزاد که نقش مهمی در حوزه آموزشی کشور دارد وارد شده اما در این‌باره سکوت معنا‌داری از سوی عباسپور مشاهده شده که از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بعید است. در آذرماه نیز که شورایعالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه این دانشگاه همت گماشت و به تصمیم‌گیری برای نحوه انتخاب ریاست دانشگاه آزاد پرداخت، هیچ اظهار نظری از وی منتشر نشد. این بی‌تفاوتی هرچند ممکن است به واسطه علاقه وی به دانشگاه آزاد و تایید رویه نامناسب فعلی اداره دانشگاه آزاد باشد اما می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد که شاید بتوان آن را در رابطه با خویشاوندی عباسپور و جاسبی جست‌وجو کرد. اما به نظر می‌رسد هر روز باید منتظر ماند و دید که عباسپور تهرانی‌فرد در روزهای آتی چه موضوعی را مستحق انتقاد خواهد دید و آیا پیشنهادی عملی برای حل
ایرادات دارد. نگاهي به اظهار نظر هاي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
آقاي انتقاد
مصطفي حسيني: این جمله را بارها شنیده‌ایم که انتقاد اگر سازنده باشد خوب است، با این وجود گاهی شاهد نظراتی هستیم که به اسم انتقاد سازنده صورت گرفته اما دلیلی جز بهانه‌گیری و غرض‌ورزی نداشته است.از میان اقشار مختلفی که وظیفه رصد مسائل اجتماعی و اظهار‌نظر در زمینه‌های مختلف آن را به‌عهده دارند، می‌توان به وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به نمایندگی از مردم برای قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی انتخاب شده‌اند و برای مردم نیز مهم است که بدانند این افراد چه جهت‌گیری‌ها و واکنشی در قبال مسائل و مشکلات جامعه اتخاذ می‌کنند. در این بین حوزه آموزش و تحقیقات از حضور نماینده‌ای بهره‌مند شده است که سابقه خدمت در دوره هفتم مجلس را نیز در پرونده خود داشته و ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات را به عهده دارد و به دلیل قرار گرفتن در این جایگاه اظهاراتش در حوزه‌های آموزشی بیشتر به چشم می‌خورد و به دلیل همین حضور در ساحت آموزش و علم باید مواضعی کارشناسانه و سنجیده داشته باشد. نگاهی به اظهارات منتشر شده از علی عباسپور تهرانی‌فرد در ماه‌های اخیر و بویژه از زمان شکل‌گیری دولت دهم نشان می‌دهد کلام وی بیشتر رنگ انتقاد و ایرادگیری به خود گرفته و کمتر پیش آمده است که از جایگاه نمایندگی مردم پیشنهاد اصولی جهت رفع مشکلات ارائه دهد. با جست‌وجو کردن نام این نماینده خانه ملت در جست‌وجوگرهای اینترنتی هم، صفحات خبری یافت می‌شود که خبر انتقاد وی از اتخاذ تصمیمی یا از نهادی را نشان می‌دهد.شاید انتقاد عباسپور تهرانی‌فرد از تعلل در اجرای قانون حذف کنکور که وزرای علوم و آموزش و پرورش دولت نهم زمان اجرای آن را نامناسب می‌دانستند از نخستين اظهارات در زمان شکل‌گیری دولت دهم باشد که اینگونه منتشر شد: «عباسپور با بیهوده خواندن اظهارات وزرای فعلی آموزش و پرورش و علوم درباره اجرای قانون حذف کنکور به مهر گفت: بحث راجع‌به اجرای قانون حذف کنکور را با وزرای جدید دولت دهم پیگیری خواهیم کرد. وی با اشاره به اظهارات وزیر علوم مبنی بر تاخیر حداقل یک ساله در اجرای قانون حذف کنکور افزود: وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون تعلل کرده‌اند و دولت نیز اجرای قانون را با تاخیر ابلاغ کرد». عباسپور با وجود تاکیدی که بر اجرای قانون حذف کنکور در موعد مقرر داشت اما در مذاکره با وزرای آموزش و پرورش و علوم دولت دهم، عقب‌نشینی کرد و به حذف کنکور در سال 91 تن داد. انتقاد از معرفی سوسن کشاورز برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی و پس از آن ایراد به معرفی نشدن سریع جایگزین برای وی هم از دیگر نظرات عباسپور تهرانی پس از شکل‌گیری دولت دهم بود که اینگونه منتشر شد: «رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از درهم ریختگی وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: نبود وزیر آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و تصویب بودجه سال ۱۳۸۹ نامطلوب است و اثرات بدی را در برنامه‌های آتی این وزارتخانه خواهد داشت». اما از پر سر و صدا‌ترین انتقادات وی می‌توان به موضع‌گیری در برابر مصوبه دولت مبنی بر اختصاص سهمیه 20 درصدی به متاهلان در کنکور تحصیلات تکمیلی اشاره کرد که نظر عباسپور این بود که اختصاص سهمیه 20 درصدی به داوطلبان متاهل تحصیلات تکمیلی احتیاج به تصویب قانون در مجلس دارد و سهمیه کنکور سهمیه‌ای نیست که هر مسؤولی برای تشویق امور خودش بخواهد از آن استفاده کند. اما این انتقاد عباسپور که برای حل مشکل جوانان و تشویق برای ازدواج هیچ پیشنهادی را همراه نداشت نیز به جایی نرسید و 22 آذرماه معاون رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرایی شدن ابلاغ کرد. این انتظار به حقی است که هر فرد با هر جایگاهی در زمان انتقاد از رویه‌ای، پیشنهادی نیز برای اصلاح و بهبود آن ارائه دهد اما با نگاهی به این اظهارات از سوی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، پیشنهادی مفید که جایگزین رویه به اصطلاح غلط شود ارائه نشده است. وی در ماه گذشته(آذر) نیز موضع‌گیری‌های دیگری داشت که انتقاد افزایش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه پیام‌نور و کیفیت آموزشی آن، انحصارگری در سهمیه دستیاری رشته‌های پزشکی عمومی و نحوه پذیرش در دوره‌های تخصصی پزشکی، انتقاد از مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش برای تبدیل نظام آموزشی به 2 دوره 6 ساله و انتقاد از وزیر پیشین آموزش و پرورش به دلیل صدور مجوز غیرقانونی 200 مدرسه از این جمله‌اند. با این وجود موضع‌گیری اخیر او و ادعای صدور مجوز تاسیس 200 مدرسه توسط وزیر سابق آموزش و پرورش برای معاونانش عباسپور را دچار دردسر کرد. شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش معتقدند که باید در این‌باره اقدام قانونی شود، زیرا این موضوع فاقد سندیت لازم بوده و در این‌باره هیچ دستوری از سوی ریاست‌جمهوری به آموزش و پرورش ارائه نشده است. فرشاد ابراهیم‌پور، معاون مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش نیز در این‌باره به مهر گفت: همچنان منتظریم که شخص مدعی این موضوع را در رسانه‌ها تکذیب کند در غیر این صورت ما به شکل قانونی در این باره عمل می‌کنیم. این در حالی است که آقای انتقاد هنوز هم بر نظر خود پافشاری کرده و سخنان خود را دارای مستندات می‌داند. در این میان یک نکته قابل توجه است و آن اینکه در سال‌های اخیر انتقادهای بسیاری بر عملکرد و مدیریت دانشگاه آزاد که نقش مهمی در حوزه آموزشی کشور دارد وارد شده اما در این‌باره سکوت معنا‌داری از سوی عباسپور مشاهده شده که از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بعید است. در آذرماه نیز که شورایعالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه این دانشگاه همت گماشت و به تصمیم‌گیری برای نحوه انتخاب ریاست دانشگاه آزاد پرداخت، هیچ اظهار نظری از وی منتشر نشد. این بی‌تفاوتی هرچند ممکن است به واسطه علاقه وی به دانشگاه آزاد و تایید رویه نامناسب فعلی اداره دانشگاه آزاد باشد اما می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد که شاید بتوان آن را در رابطه با خویشاوندی عباسپور و جاسبی جست‌وجو کرد. اما به نظر می‌رسد هر روز باید منتظر ماند و دید که عباسپور تهرانی‌فرد در روزهای آتی چه موضوعی را مستحق انتقاد خواهد دید و آیا پیشنهادی عملی برای حل
ایرادات دارد. ارسال نظر
پربیننده