براساس قانون چهارم توسعه مقرر شد سهم پرداختي مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد كه اين امر محقق نشد و در حال حاضر 70 درصد از هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
برهمین اساس مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با تاکید بر اینکه «كاهش پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم» از جمله موضوعات طرح شده در قانون برنامه چهارم توسعه بود، اذعان کرد که سازمان متبوعش در اجراي آنچه در اين قانون، ناكام بوده است. سعيد كارآموز با اشاره به تعدد سازمان‌هاي بيمه‌اي ارائه‌كننده خدمات درماني در كشور به ایسنا گفت: براي اين سازمان‌ها «حق بيمه» به عنوان درآمد و «تعرفه‌هاي پزشكي» به منزله هزينه‌ها و مصارف آنها محسوب مي‌شود كه اگر تعادل بين درآمد و هزينه‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر حفظ نشود، آنها توان ايفاي تعهدات خود را نخواهند داشت. وي ادامه داد: براي اين منظور پيشنهاداتي ارائه كرده‌ايم، از جمله اينكه درآمد سازمان بيمه خدمات درماني به نحوي تنظيم شود كه بتواند تعرفه خصوصي را پوشش دهد يا اينكه مرجع واحدي براي تعيين تعرفه (هم دولتي و هم خصوصي) معين شود تا يك تعرفه مشخص در كشور در تعهد بيمه‌ها باشد. وي در اين باره كه آيا مي‌توان از محل منابع حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي كاهش پرداخت از جيب مردم بهره برد و اين مشكل را حل كرد، گفت: در اين زمينه پيشنهادات خود را ارائه داده‌ايم، اما هنوز مصوب نشده است. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تصميم‌گيرنده در اين زمينه را هيات وزيران دانست و با اشاره به پيشنهادات ارائه شده در اين‌باره بيان كرد: اين پيشنهادها كاهش پرداخت از جيب مردم با استفاده از افزايش درصد تعهدات سازمان نسبت به خدمات موجود و همچنين اينكه اين منابع صرف گسترش و توسعه بسته‌هاي خدماتي يا داروهايي شود كه مصرف يا هزينه بيشتري دارند و خانواده‌ها در پرداخت آن ناتوان هستند را دربر مي‌گيرد. به گفته وي، اين برنامه‌ها تدوين شده و در وزارت رفاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وی براساس گزارش هفته نامه برنامه، گفت: بايد منتظر تصويب اين برنامه‌ها بود تا بدانيم چه ميزان از منابع هدفمند كردن سهم بيمه درمان مي‌شود. به گفته كارآموز، طبق پيش‌بيني با تصويب درخواست‌هاي ارائه شده، پرداخت از جيب مردم از 30درصد به
10تا 15درصد كاهش پيدا مي‌كند.
مديرعامل بيمه خدمات درماني خبر‌داد
كاهش پرداخت هزينه‌هاي درماني در انتظار تصمیم وزارت رفاه
براساس قانون چهارم توسعه مقرر شد سهم پرداختي مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد كه اين امر محقق نشد و در حال حاضر 70 درصد از هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
برهمین اساس مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با تاکید بر اینکه «كاهش پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم» از جمله موضوعات طرح شده در قانون برنامه چهارم توسعه بود، اذعان کرد که سازمان متبوعش در اجراي آنچه در اين قانون، ناكام بوده است. سعيد كارآموز با اشاره به تعدد سازمان‌هاي بيمه‌اي ارائه‌كننده خدمات درماني در كشور به ایسنا گفت: براي اين سازمان‌ها «حق بيمه» به عنوان درآمد و «تعرفه‌هاي پزشكي» به منزله هزينه‌ها و مصارف آنها محسوب مي‌شود كه اگر تعادل بين درآمد و هزينه‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر حفظ نشود، آنها توان ايفاي تعهدات خود را نخواهند داشت. وي ادامه داد: براي اين منظور پيشنهاداتي ارائه كرده‌ايم، از جمله اينكه درآمد سازمان بيمه خدمات درماني به نحوي تنظيم شود كه بتواند تعرفه خصوصي را پوشش دهد يا اينكه مرجع واحدي براي تعيين تعرفه (هم دولتي و هم خصوصي) معين شود تا يك تعرفه مشخص در كشور در تعهد بيمه‌ها باشد. وي در اين باره كه آيا مي‌توان از محل منابع حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي كاهش پرداخت از جيب مردم بهره برد و اين مشكل را حل كرد، گفت: در اين زمينه پيشنهادات خود را ارائه داده‌ايم، اما هنوز مصوب نشده است. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تصميم‌گيرنده در اين زمينه را هيات وزيران دانست و با اشاره به پيشنهادات ارائه شده در اين‌باره بيان كرد: اين پيشنهادها كاهش پرداخت از جيب مردم با استفاده از افزايش درصد تعهدات سازمان نسبت به خدمات موجود و همچنين اينكه اين منابع صرف گسترش و توسعه بسته‌هاي خدماتي يا داروهايي شود كه مصرف يا هزينه بيشتري دارند و خانواده‌ها در پرداخت آن ناتوان هستند را دربر مي‌گيرد. به گفته وي، اين برنامه‌ها تدوين شده و در وزارت رفاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وی براساس گزارش هفته نامه برنامه، گفت: بايد منتظر تصويب اين برنامه‌ها بود تا بدانيم چه ميزان از منابع هدفمند كردن سهم بيمه درمان مي‌شود. به گفته كارآموز، طبق پيش‌بيني با تصويب درخواست‌هاي ارائه شده، پرداخت از جيب مردم از 30درصد به
10تا 15درصد كاهش پيدا مي‌كند.
ارسال نظر
پربیننده