مجلس امروز پس از اصلاح لايحه «برداشت از حساب ذخيره ارزي براي گسترش و توسعه مترو» براي بار دوم لايحه را به شوراي نگهبان ارسال ميكند. امير طالبيان، مشاور شهردار در امور مجلس در گفتوگو با خبرنگار شهر از بررسي دوباره لايحه برداشت از حساب ذخيره براي مترو خبر داد و گفت: «اين لايحه از سوي شوراي نگهبان برگشت خورده و به گفته ايشان برخلاف اصل 75 قانون اساسي است». اصل هفتادوپنجم قانون اساسي حاكي از آن است كه طرحهاي قانوني، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درباره لوايح عنوان ميكنند و به تقليل درآمد يا افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز در قالب آن معلوم شده باشد. به گفته طالبيان، اصلاحيه اين لايحه امروز در كميسيون برنامه و بودجه تنظيم و براي تصويب به صحن علني ميرود. وي با بيان اينكه پيشبيني ميشود اصلاحيه اين لايحه ظرف يك هفته آينده در صحن علني مطرح شود، گفت: «پس از آن نيز لايحه براي بار دوم به شوراي نگهبان ميرود و اين شورا بايد ظرف 10 روز آن را بررسي كند». طالبيان افزود: در صورتي كه دوباره مغايرتي با قانون وجود داشته باشد، مجلس آن را براي تاييد به مجمع تشخيص ميفرستد، ولي با تاكيدي كه نمايندگان براي تصويب اين لايحه دارند پيشبيني ميشود لايحه در آيندهاي نزديك مصوب و اجرايي شود. اصلاح لايحه برداشت مترو از حساب ذخيره، امروز در مجلس
مجلس امروز پس از اصلاح لايحه «برداشت از حساب ذخيره ارزي براي گسترش و توسعه مترو» براي بار دوم لايحه را به شوراي نگهبان ارسال ميكند. امير طالبيان، مشاور شهردار در امور مجلس در گفتوگو با خبرنگار شهر از بررسي دوباره لايحه برداشت از حساب ذخيره براي مترو خبر داد و گفت: «اين لايحه از سوي شوراي نگهبان برگشت خورده و به گفته ايشان برخلاف اصل 75 قانون اساسي است». اصل هفتادوپنجم قانون اساسي حاكي از آن است كه طرحهاي قانوني، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درباره لوايح عنوان ميكنند و به تقليل درآمد يا افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز در قالب آن معلوم شده باشد. به گفته طالبيان، اصلاحيه اين لايحه امروز در كميسيون برنامه و بودجه تنظيم و براي تصويب به صحن علني ميرود. وي با بيان اينكه پيشبيني ميشود اصلاحيه اين لايحه ظرف يك هفته آينده در صحن علني مطرح شود، گفت: «پس از آن نيز لايحه براي بار دوم به شوراي نگهبان ميرود و اين شورا بايد ظرف 10 روز آن را بررسي كند». طالبيان افزود: در صورتي كه دوباره مغايرتي با قانون وجود داشته باشد، مجلس آن را براي تاييد به مجمع تشخيص ميفرستد، ولي با تاكيدي كه نمايندگان براي تصويب اين لايحه دارند پيشبيني ميشود لايحه در آيندهاي نزديك مصوب و اجرايي شود. ارسال نظر
پربیننده