بشری سحر
در حالی که اهدای عضو جز در موارد اندکی براساس قانون در مصر مجاز نیست، قاچاق اعضای بدن در این کشور به یک معضل جدی تبدیل شده است. به گزارش رویترز از قاهره، سهیلا زن خانه‌دار روستایی که یکی از کلیه‌هایش را به قیمت 2 هزار و 185 دلار فروخته است تا قرض‌‌هایش را بدهد از جمله هزاران مصری فقیری است که مرتکب چنین رفتار پرخطری می‌شوند.
پارلمان مصر بزودي پیش‌نویس قانونی را برای جلوگیری از فروش اعضا بررسی می‌کند. این در حالی است که در صورت تصویب به موجب آن مجازات قاچاق اعضای بدن، حبس ابد و تعطیلی دائم مرکز درمانی خواهد بود. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) مصر یکی از 5 کشور اول دنیا در زمینه فروش اعضای بدن است که بیش از 95 درصد پیوندهای کلیه و حداقل 30 درصد پیوندهای ریه در آن بدون هیچگونه ارتباطی بین اهداکننده و گیرنده اعضا انجام می‌شود. در واقع این آمار می‌تواند نشان دهنده فروش اعضا و حضور دلالان و واسطه‌گران قاچاق اعضای بدن در این کشور باشد. عبدالرحمن 22 ساله و همسرش که 18 ماه پیش به امید داشتن زندگی بهتر تصمیم به فروش کلیه‌های خود گرفتند هم اکنون در بستر بیماری به سر می‌برند. آنها هرکدام کلیه‌هایشان را به ارزش 2 هزار دلار فروخته‌اند و سلامتی‌شان را از دست داده‌اند. عبدالرحمن که تصور می‌کرد با پولی که به دست می‌آورد زندگی بهتری خواهد داشت، می‌گوید: از یک سال و نیم پیش که کلیه‌ام را فروختم حالم مدام بدتر شده است. پدر عبدالرحمن که به پسر و عروسش اسکان داده از بیماری آنها در رنج است و دوست دارد افکار عمومی را نسبت به شیوع این رفتار پرخطر هوشیار کند. پیوند اعضا در مصر متولی ندارد و پزشکان تنها براساس آیین‌نامه‌های داخلی، جراحی‌های پیوند را انجام می‌دهند. این در حالی است که هیچ قانونی در مصر برای مجازات خرید و فروش اعضا پیش‌بینی نشده و تاکنون فقط یک درمانگاه از سوی وزارت بهداشت توبیخ شده است. فقر، خلأ قانونی و غیرقانونی بودن پیوند اعضای کسانی که بر اثر مرگ مغزی جان باخته‌اند، همه از عواملی هستند که موجب شیوع این پدیده در این کشور شده‌اند. نبود قانون در مصر موجب شده گروه‌های قاچاق اعضای بدن حتی به اعمال فشار و خرید اجباری کلیه افراد نیز رو بیاورند. محمد که یکی از قربانیان فروش کلیه به صورت اجباری است، می‌گوید: در حالی که هر مصری کلیه خود را تا 2 هزار دلار می‌فروشد، این کلیه در دیگر کشورهای خارجی ممکن است تا مبلغی معادل 20 هزار دلار فروخته شود. وی می‌افزاید من به بهانه کار در یک شرکت مجبور به انجام آزمایش‌ها و تست‌های پزشکی متعددی شدم. پس از آنکه مدتی هر هفته برای انجام آزمایش‌ها از قاهره خارج می‌شدم مرا با مواد مخدر بیهوش کردند تا برخلاف میلم کلیه مرا به شخص دیگری بفروشند. او می‌گوید وقتی متوجه جریان شدم چاره‌ای جز تسلیم نداشتم و در ازای گرفتن پول اهدای کلیه‌ام را پذیرفتم، اما بعدا متوجه شدم نیمی از اسکناس‌ها تقلبی بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید اغلب مشتریان قاچاق کلیه، ثروتمندان سعودی مقیم مصر هستند که می‌کوشند با دور زدن قوانین سختگیرانه کشورشان کلیه بخرند. قاچاق اعضای بدن در مصر
بشری سحر
در حالی که اهدای عضو جز در موارد اندکی براساس قانون در مصر مجاز نیست، قاچاق اعضای بدن در این کشور به یک معضل جدی تبدیل شده است. به گزارش رویترز از قاهره، سهیلا زن خانه‌دار روستایی که یکی از کلیه‌هایش را به قیمت 2 هزار و 185 دلار فروخته است تا قرض‌‌هایش را بدهد از جمله هزاران مصری فقیری است که مرتکب چنین رفتار پرخطری می‌شوند.
پارلمان مصر بزودي پیش‌نویس قانونی را برای جلوگیری از فروش اعضا بررسی می‌کند. این در حالی است که در صورت تصویب به موجب آن مجازات قاچاق اعضای بدن، حبس ابد و تعطیلی دائم مرکز درمانی خواهد بود. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) مصر یکی از 5 کشور اول دنیا در زمینه فروش اعضای بدن است که بیش از 95 درصد پیوندهای کلیه و حداقل 30 درصد پیوندهای ریه در آن بدون هیچگونه ارتباطی بین اهداکننده و گیرنده اعضا انجام می‌شود. در واقع این آمار می‌تواند نشان دهنده فروش اعضا و حضور دلالان و واسطه‌گران قاچاق اعضای بدن در این کشور باشد. عبدالرحمن 22 ساله و همسرش که 18 ماه پیش به امید داشتن زندگی بهتر تصمیم به فروش کلیه‌های خود گرفتند هم اکنون در بستر بیماری به سر می‌برند. آنها هرکدام کلیه‌هایشان را به ارزش 2 هزار دلار فروخته‌اند و سلامتی‌شان را از دست داده‌اند. عبدالرحمن که تصور می‌کرد با پولی که به دست می‌آورد زندگی بهتری خواهد داشت، می‌گوید: از یک سال و نیم پیش که کلیه‌ام را فروختم حالم مدام بدتر شده است. پدر عبدالرحمن که به پسر و عروسش اسکان داده از بیماری آنها در رنج است و دوست دارد افکار عمومی را نسبت به شیوع این رفتار پرخطر هوشیار کند. پیوند اعضا در مصر متولی ندارد و پزشکان تنها براساس آیین‌نامه‌های داخلی، جراحی‌های پیوند را انجام می‌دهند. این در حالی است که هیچ قانونی در مصر برای مجازات خرید و فروش اعضا پیش‌بینی نشده و تاکنون فقط یک درمانگاه از سوی وزارت بهداشت توبیخ شده است. فقر، خلأ قانونی و غیرقانونی بودن پیوند اعضای کسانی که بر اثر مرگ مغزی جان باخته‌اند، همه از عواملی هستند که موجب شیوع این پدیده در این کشور شده‌اند. نبود قانون در مصر موجب شده گروه‌های قاچاق اعضای بدن حتی به اعمال فشار و خرید اجباری کلیه افراد نیز رو بیاورند. محمد که یکی از قربانیان فروش کلیه به صورت اجباری است، می‌گوید: در حالی که هر مصری کلیه خود را تا 2 هزار دلار می‌فروشد، این کلیه در دیگر کشورهای خارجی ممکن است تا مبلغی معادل 20 هزار دلار فروخته شود. وی می‌افزاید من به بهانه کار در یک شرکت مجبور به انجام آزمایش‌ها و تست‌های پزشکی متعددی شدم. پس از آنکه مدتی هر هفته برای انجام آزمایش‌ها از قاهره خارج می‌شدم مرا با مواد مخدر بیهوش کردند تا برخلاف میلم کلیه مرا به شخص دیگری بفروشند. او می‌گوید وقتی متوجه جریان شدم چاره‌ای جز تسلیم نداشتم و در ازای گرفتن پول اهدای کلیه‌ام را پذیرفتم، اما بعدا متوجه شدم نیمی از اسکناس‌ها تقلبی بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید اغلب مشتریان قاچاق کلیه، ثروتمندان سعودی مقیم مصر هستند که می‌کوشند با دور زدن قوانین سختگیرانه کشورشان کلیه بخرند. ارسال نظر
پربیننده