سیروس محمودیان: 1- سخنان اخیر معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره ضرورت بازدید ادواری ایشان از زندان زنان یا قائل شدن شأن حقوقی درباره تقاضای عفو برای زندانیان و تاکید معنادار بر لزوم اثربخش بودن این تقاضای عفو در عین حال که از عدم‌اشراف حقوقی نهاد مذکور بر مسائل قضایی – حقوقی حکایت دارد به‌وضوح مبین یک سناریوی جدید پوپولیستی در جهت مساله‌سازی برای کشور در ابعاد مختلف است. اصول مختلفی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کشور مفصلا به ترتیبات اداری و شرایط تقاضای عفو یا بازدید از زندان‌ها پرداخته است. از منظر حقوقی- اداری هیچ محلی برای مناقشه در رابطه با مردود بودن تقاضای عفو محکومان توسط معاون رئیس‌جمهور وجود ندارد. از سوی دیگرعدم‌وجود امکان بازدید اداری یک مقام اجرایی غیر‌مرتبط از زندان‌های تحت نظارت قوه‌قضائیه کشور امر واضحی است که اصولا پرداختن به آن نیزهیچ ضرورت اداری –حقوقی ندارد.
2- قطعا طرح چنین مباحثی از سوی یک مرکز وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در مقطع کنونی بسیار قابل تامل می‌نماید. به نظر می‌رسد با توجه به تشدید روند طرح مطالبات قانونی ملی درباره لزوم تکمیل ترکیب تیم مذاکرات هسته‌ای کشور و فراهم کردن زمینه حضور سایرنهادهای مسؤول در کانون تصمیمات راهبردی مرتبط با اساس نظام جمهوری اسلامی، جریانی خاص در متن دولت تلاش دارد با طرح اینگونه پروژه‌های انحرافی به تشدید اختلافات طبیعی اجرایی میان قوا همت گماشته و درپس تشدید این اختلافات شبه‌اجرایی اصل عقلانی مشارکت سایر قوا در امور راهبردی کشور را مخدوش جلوه دهد. این جریان پشت‌پرده که بشدت از حضور نهادهای مسؤول، مقنن و قضایی در مراجع تصمیم‌سازی هراس دارد، می‌کوشد بابهانه‌جویی‌های غیر‌حقوقی زمینه مشغول‌سازی افکار عمومی با مسائل بی‌مبنا را فراهم کرده و عملابااختلاط معنایی مباحث اجرایی با مباحث راهبردی مانع حضور موثر سایر قوا و نهادهای حکومتی در این مراکزحساس و موثر در سرنوشت آتی کشور و ملت شود. قطعا غوغاسالاری و سفسطه لسانی نمی‌تواند نافی مسؤولیت عینی سایر قوا در بخش پیگیری و مشارکت در مسائل راهبردی کشور باشد.
3- ملاحظه تبیینی سیاست‌های دولت روحانی در بخش مذاکرات هسته‌ای با غرب و تحلیل رویکرد اختصاصی بعضی دولتمردان و دستیاران رئیس‌جمهور در بحث آزادسازی مرزبانان از جمله مصادیقی است که عملا استدلال بلا نقضی بر آن است که بخشی از دولت تلاش گسترده‌ای دارد... تا در پوشش اتکا به اصل تفکیک قوا و البته با یک نگاه انحصاری از مداخله ولو مسؤولانه جریانات خارج از بدنه قوه مجریه در موضوعات خاصی که اتفاقا با امنیت ملی رابطه تنگاتنگی دارد، ممانعت به‌عمل آورد. بدیهی است محدود‌سازی دایره تصمیم‌سازی و اقدام میدانی در حوزه مسائل اساسی کشور به قوه مجریه، خطای استراتژیکی است که بی‌شک ناکارآمدی تصمیمات دولتی در بخش حل معضلات پیش روی کشور را در پی خواهد داشت.
3- از منظر حقوقی باید گفت مبتنی براصول متعددی از قانون اساسی کشور و درچارچوب حقوق اساسی، دولت از جمله مفاهیمی است که در دو بخش عام و خاص معنا می‌یابد. مفهوم حقوقی دولت در بخش مسائل کلان کشور یک مفهوم حاکمیتی و مشتمل بر مشارکت مسؤولانه مجموع قوا در آن موضوعات کلیدی است. اما در عین حال حدود صلاحیت دولت درمدیریت امورراهبردی کشور در مفهوم خاص آن یعنی«قوه مجریه» محدود و غالبا منحصر به تصمیم‌سازی در 3بخش اجرایی است. مثلا تصمیم‌گیری درباره تهیه سند چشم انداز 20 ساله، تدوین و تصویب برنامه بودجه کشور یا هدفمند‌سازی یارانه‌ها از وظایف دولت در مفهوم عام آن متشکل از مجموع 3 قوه و نهادهای حاکمیتی است اما توزیع سبدکالا یا تنظیم امور اجرایی از تکالیف اجرایی دولت به مفهوم خاص آن است.
4 - به‌طور مشخص مسؤولیت قوه‌مجریه در پاسخگو بودن در برابر مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه مبین این محدودیت‌های ذاتی قوه مجریه است. به هر حال روشن است که دولت به مفهوم عام آن که شامل قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی است از اختیارات گسترده‌ای در حوزه مسائل اساسی کشور برخوردار است و منحصر کردن این امور در ید اختیار قوه‌مجریه عین قانون‌گریزی بوده و در بلندمدت برای کشور می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد.
5- برای نمونه آسیب‌شناسی ماجرای گروگانگیری مرزبانان و نحوه آزادسازی آنان از چنگال یک گروه تروریستی وابسته به بیگانگان، مؤید آن است. ممانعت دولت از مداخله سایر نهادها در یک موضوع بسیار مهم که ذاتا از پیچیدگی‌های سیاسی‌ـ‌امنیتی شدیدی برخوردار است، می‌تواند تبعات مختلفی از قبیل مشروعیت‌بخشی مذاکراتی به یک گروه تروریستی و حامیان داخلی آنان، بزرگ‌نمایی برخی اشخاص، تهییج و تحریک گروه‌های تروریست تجزیه‌طلب به استمرار روند کنونی، ایجاد یک پایگاه داخلی برای تروریست‌ها، مخدوش کردن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و... را در پی داشته باشد. قطعا لزوم همکاری و همراهی سایر قوا و نهادهای امنیتی با دولت در مفهوم قوه‌مجریه آن هیچ منافاتی با اصل مترقی استقلال قوا ندارد. بی‌شک حاکمیت چنین روندی عملا به خنثی‌سازی توطئه‌های ضدوحدت ملی دشمنان انقلاب اسلامی منجر می‌شود. روشن است جزیره‌ای عمل کردن قوه‌مجریه در مباحث خاص کشور نمی‌تواند اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی را در سطوح راهبردی تامین کند. قطعا تصمیم‌سازی در مسائل کلان کشور و مقابله با تهدیدات دامنه‌داری که امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی را نشانه رفته است، مستلزم مشارکت فعال بدنه دولت در مفهوم عام آن است.
6- در خاتمه لازم به ذکر است، داشتن یک تصور غیر‌حقوقی از مفهوم دولت، موجب شده است برخی دولتمردان و دولتزنان(!) متاثر از نگاهی سلیقه‌ای و یک‌سویه، مفهوم دولت را در مفهوم خاص آن خلاصه کرده و از توجه به مفهوم عام دولت باز بمانند. طبیعی است اعتقاد به وجود یک پیوستگی معنایی میان 3 قوه در بخش حل معضلات بنیادین کشور و هوشیاری در مقابل جریان‌های نفوذی وابسته به بیگانگان از ضرورت‌های مقطع کنونی کشور است. وحدت میان قوا متضمن آرامش و آسایش همگانی در جای جای کشور است.