مرگ درختان زیر 2 سایه!

کاظم برآبادی: سایه حمایت هیچ ارگانی بر سر درختان نیست اگر چه سایه درختان همیشه انسان‌ها را از آماج گرما و سرما در امان می‌دارد و سبزی و سرزندگی را به شهرها، روستاها و مناطق انسان‌نشین این کره خاکی ارمغان می‌دهد. بسیاری از مردم داعیه حفاظت و حمایت از درختان را دارند اما در مقام عمل برای لحظه‌ای گرم ماندن، برای اضافه کردن یک تکه چوب به کلبه‌ای جنگلی و هزار و یک نیاز انسانی دیگر، کمر به قطع درختان می‌بندند و تازه این همه، آن چیزی که به طبیعت و درختان می‌رود، نیست! سایه تبر مسؤولان هم گاه سر درختان می‌افتد، از یک سو که بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیرساختی باید از دل جنگل‌های سبز بگذرد و از سوی دیگر عبور هر پروژه‌ای از میان درختان سر به فلک کشیده، آسیب تازه‌ای برای باقی مانده فضای سبز و جنگلی کشور به جا می‌گذارد. در این میان چند نهاد مسؤول، چند کارشناس و چند جنگلبان نیاز است تا پوشش جنگلی کم اما پر اهمیت کشور را از گزند این تبرهای افراشته محفوظ دارد؟ 2 سازمان و یک مسؤولیت! در ایران سازمان حفاظت از محیط زیست از یک سو مسؤول حفظ و حراست از درختان کشور است و از سوی دیگر سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در قالب معاونت وزارتخانه جهاد کشاورزی سینه چاک وضع درختان است با این همه چرا در این بحبحه قطع درختان، سر این سرو قامت‌ها بی‌کلاه مانده؟ چرا با وجود 2 نهاد مسؤول باز هم هر روز عرصه بر درختان کشور کم می‌شود؟ فاجعه‌های زیست محیطی چون قطع درختان دنا و احداث راه در جنگل‌های علم‌کوه و ابر نمونه خوبی از وضع مدیریت بر درختان کشور است. در هر سه این موارد نه تنها تعدد دستگاه‌های نظارت کننده باعث بهبود در کیفیت حمایت از فضای جنگلی کشور نشد، بلکه اختلال در تصمیم‌گیری‌های طرفین، ممانعت در اجرای دستور یک سازمان به بهانه تناقض با سیاست دستگاه دیگر و... سبب شد تا عاملان تخریب جنگل با خیالی آسوده‌تر و در لوای به اصطلاح حمایت قانون، کار خود را انجام دهند. در این میان اما مهم‌ترین نکته در عدم توجه به پیکره سبز جنگل‌های ایران در تضادهای اجرایی دستگاه‌هاست چنانچه در قضیه ورود شرکت نفت به جنگل‌های دنا شاهد بودیم که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به جای کنار گذاشتن درگیری‌های همیشگی و یکی شدن در برابر تجاوز به محیط زیست به پیگیری حاشیه‌های سازمانی خود پرداختند و از اصل موضوع فارغ شدند تا اینکه کارگران شرکت نفت چیزی نزدیک به 3هزار و 357 درخت را سر بریدند و خسارتی بیش از 200 هزار دلار را بر کشور تحمیل کردند. دنا یک نمونه بود قتل‌عام بلوط زار دنا اگر بدترین فاجعه زیست‌محیطی سال‌جاری نباشد یکی از بدترین فجایع زیست‌محیطی دهه اخیر بود که بیش از همه نشان از تداخل تصمیم‌گیری‌های سازمانی در امر نگهداری از درختان کشور داشت و در نهایت نیز آن سری که بی کلاه ماند، سر محیط زیست ایران بود. مجری طرح می‌گوید یک سال پیش طرح عبور لوله گاز از منطقه به سازمان محیط‌زیست ارائه شده و از آنجایی که این سازمان باید طی 3 ماه پاسخ دهد تا یک‌ سال در این‌باره پاسخی نداده، از این رو مجری این سکوت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به منزله موافقت تلقی کرده و در نتیجه عملیات اجرایی را آغاز می‌کند. اما نقطه عطف ماجرا، ورود دادستان کل کشور و دستور اکید وی به پیگیری موضوع بود، اقدامی که علاوه بر نشان از عزم مسؤولان قضایی برای برخورد با متخلفان عرصه محیط‌زیست، کنایه‌ای هم به سازمان‌هایی بود که در ظاهر نگهبان محیط‌زیست هستند، اما در بزنگاه‌ها به جای حل موضوع به دفاع از پرستیژ سازمانی خود می‌پردازند! اختلاف میان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها کارشناسان جنگلبانی و محیط زیست همواره با انتقاد از عملکرد بسیار ضعیف سازمان محیط‌زیست و سازمان مراتع و جنگل‌ها به دلیل سوء مدیریت، عدم هماهنگی و کنترل کافی بر محیط زیست، جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده کشور بارها اعلام کرده‌اند که اگر روند فعلی نابودی جنگل‌ها ادامه پیدا کند در سال‌های دیگر جنگل‌ها، مراتع و گونه‌های منحصربه فرد جانوری و گیاهی در ایران نابود خواهد شد. اشاره اسماعیل کهرم، یکی از قدیمی‌های حوزه محیط‌زیست و از استادان دانشگاه هم بر همین موضوع تأكيد دارد. او که به تخریب جنگل دنا به عنوان مهم‌ترین سند اختلاف میان 2 سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع اشاره می‌کند، می‌گوید: «منطقه دنا، منطقه حفاظت شده و ظاهراً تحت نظارت و کنترل سازمان محیط زیست کشور است، اما این اتفاق غم انگیز از اختلاف، عناد و سردرگمی بین سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور خبر می‌دهد. در سال‌های گذشته، بارها و بارها به مسؤولان مختلف اعلام کردیم این 2 سازمان باید ادغام شوند، اما کسی اهمیت نداد، چون وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف از این عناد، اختلاف و عدم هماهنگی استفاده کرده و پروژه‌ها و فعالیت‌های ضدمحیط‌زیست خود را اجرا می‌کنند.» استاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می‌افزاید: «منطقه حفاظت شده دنا 90 هزار هکتار وسعت و تنوع گیاهی بی‌نظیری دارد و افراد عادی نمی‌توانند وارد این منطقه شوند. چطور ممکن است پیمانکار وزارت نفت با تجهیزات وسیع وارد منطقه حفاظت شده شود، 48 ساعت فعالیت کند، 3 کیلومتر جاده با عرض 28 متر احداث و 12 هزار اصله درخت را نابود کند و سازمان محیط زیست و سازمان مراتع متوجه نشوند؟» کهرم با اشاره به سخنان محمدجواد محمدی رئیس سازمان محیط زیست کشور درباره جریمه یک میلیارد تومانی وزارت نفت می‌گوید: «وزارت نفت با تخریب 12هزار اصله درخت در منطقه حفاظت شده دنا، استخراج گاز در پارک دریایی بوشهر، آسیب شدید به کویر ورامین و... بیشترین آسیب‌ها را به محیط زیست کشور وارد کرده، اما مانند ادوار و سنوات گذشته جریمه تخلفات خود را پرداخت نمی‌کند و به سازمان‌های ذی ربط و فعالان و کوشندگان محیط زیست ایران پوزخند خواهد زد». با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که مصوبه‌های سازمان محیط‌زیست حتی اگر از دعوای میان این نهاد و سازمان جنگل‌ها و مراتع هم بیرون بیاید باز هم توسط دیگر نهادها جدی گرفته نمی‌شود. محمد درویش، متخصص محیط زیست با اشاره به عدم وجود قدرت فرماندهی در سازمان محیط زیست کشور می‌گوید: «سازمان محیط زیست را هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای جدی نمی‌گیرد. این مساله سبب شده مدیران سازمان هم اعتماد به نفس لازم را برای اجرای وظایف خود بر اساس اصل 50 قانون اساسی نداشته باشند. این مسائل را که کنار هم بگذارید به نتیجه نهایی که نابودی دهشتناک جنگل‌ها و مراتع بی‌نظیر ایران است،می رسید». روشن سازی مسؤولیت ها قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد یک و 4 آن، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص موافق با مصالح نظام تشخيص داده شد و این قانون از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک‌ها، بوستان ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین‌نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه شده و به تصویب شورایعالی استان‌ها می‌رسد. اما با شرایط فعلی به نظر می‌رسد که تنها ابلاغ قانون به دستگاه‌ها کافی نیست و برای جلوگیری از بروز مجدد چنین فاجعه‌هایی باید در کار دستگاه‌ها هم نظارت بیشتری کرد و اگر 2 نهاد سر یک موضوع فعالیت‌های موازی انجام می‌دهند یا هر دو را با هم ادغام کرد یا با شفاف کردن وظایف هر کدام، دامنه مسؤولیت‌ها را روشن ساخت. از سوی دیگر با سپردن این مسؤولیت خطیر به هر سازمانی، مردم باید بدانند که برخورد با متخلفان چگونه و به چه شکلی انجام می‌شود. همان‌گونه که اولیای دم حق دارند بر دار رفتن قاتل بستگانشان را ببینند، مردم نیز باید بتوانند برخورد محکم سازمان‌های محیط زیستی را با دستگاه‌های خطاکار ببینند و باور کنند! مساله‌ای که مدت‌هاست فراموش شده و یادآوری‌اش برای خیلی‌ها خوشایند نیست!