۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۶:۰۱
بهارستان به درخواست‌های پاستور پاسخ مثبت داد

تصویب تشکیل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها

گروه سیاسی: آخرین گام‌های مجلس برای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها گرچه گام‌های محکمی نبود اما تردید نمایندگان در جهت اعتنا به درخواست‌های مکرر دولت برای تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در نهایت به قطعیت رسید و در جلسه علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان به تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و برآورده کردن صددرصدی خواسته‌های دولت در این لایحه رای دادند. گرچه تعداد نمایندگانی که قصد داشتند به هر طریق ممکن از تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جلوگیری کنند کم نبود و توانستند در دقایق اولیه بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره این لایحه،‌حرف خود را به کرسی نشانده و با پیشنهاد کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مخالفت کنند اما در نهایت پیشنهاد تعدادی دیگر از نمایندگان برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رای مجلس رو‌به‌رو شد و دغدغه مشترک کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و نمایندگان دولت در اجرای درست و بموقع هدفمندسازی یارانه‌ها در نهایت برطرف شد. برخی از نمایندگان تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را توافق مشترک سران 3 قوه در جلسه سران قوا که روز یکشنبه در مجلس برگزار شد می‌دانند اما برگزاری جلسه نشست صمیمی تعدادی از نمایندگان با رئیس‌جمهور و توافق آنها برای مد نظر قرار دادن اهداف دولت در این لایحه،‌در نهایت موجب تصویب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه علنی روز گذشته مجلس شد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس در ابتدا نظر کمیسیون ویژه برای اصلاح مواد 15 و 16 این لایحه با رای نمایندگان مواجه نشد و نمایندگان حین بررسی ماده 15 لایحه مذکور با پیشنهاد کمیسیون ویژه بررسی تحولات اقتصادی دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی، مخالفت کردند، اما در ادامه این رای با مخالفت عده‌ای دیگر از نمایندگان مواجه شد و در حالی‌که برخی از نمایندگان با همراهی با احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سعی در حذف ماده 15 داشتند،‌ پیشنهاد تعداد دیگری از نمایندگان که نزدیک به نظر کمیسیون ویژه در تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بود به رای دو سوم نمایندگان مجلس رسید. احمد توکلی،‌ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کمیسیون ویژه در تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مخالف با قوانین بالادستی چون اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه می‌دانست و اعتقاد داشت با توجه به شیب 5 ساله‌ای که مجلس برای هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته ‌اگر مجلس به تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رای دهد،به این معنی خواهد بود که سازمان مذکور می‌تواند آن را رعایت نکند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین تاکید کرد که مطمئنا این اقدام منجر به ایراد دوباره شورای نگهبان به لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها خواهد شد. در ادامه علی عباسپور ‌فردتهرانی، نماینده تهران نیز پیشنهادی ارائه کرد که براساس آن تنها به دولت اجازه داده می‌شود تا وجوه حاصل از قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها» در بودجه سنواتی ذکر و آن را هزینه کند اما این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید و در ادامه محمد‌حسین فرهنگی به نمایندگی از جمعی از نمایندگان پیشنهاد دیگری را به صورت شفاهی ارائه کرد که بسیار شبیه مصوبه کمیسیون ویژه بود اما از حیث حذف معافیت مالیاتی سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها با آن تفاوت داشت و به همین خاطر مغایر برنامه چهارم نبود که نیاز به رای دو سوم نمایندگان باشد. دولت ابتدا اعلام کرد که موافق این پیشنهاد است اما پس از قرائت متن پیشنهاد، دولت اعلام کرد که با آن مخالف است و مجلس در نهایت با این پیشنهاد موافقت کرد. با تصویب این پیشنهاد، کار رسیدگی به لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها که از سوی شورای نگهبان با 3 ابهام به مجلس ارسال شده بود به پایان رسید و این اصلاحات برای اعلام نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد. اما با وجود اینکه رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی از تامین شدن صددرصدی نظرات دولت در این لایحه خبر داد،‌مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت، نظر حداکثری دولت در این لایحه تامین نشده است. ایرج ندیمی در این باره اظهار داشت: نظر دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها به طور حداکثری تامین نشده است اما بخش عمده‌ای از نظر دولت دراین قانون لحاظ شده که به این دلیل باید از نمایندگان مجلس تشکر کرد. نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تاسیس کند. بر اساس مصوبه مجلس، وجوه و اعتبارات این قانون از جمله موارد 12 و 15 مانند دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد 2 و 14 تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، مجاز است. نمایندگان ملت مقرر کردند وجوه مانده سازمان در هر سال و سال بعد قابل مصرف است و سازمان، در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب ماده 8 این قانون تعهد ایجاد کند. خانه ملتی‌ها دیوان محاسبات را مکلف کردند که در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده به وسیله سازمان را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نمایندگان مردم همچنین معافیت مالیاتی این سازمان را که در پیشنهاد کمیسیون ویژه مطرح شده بود حذف کردند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده